أجرى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة أول أمس تعديلاً في حكومته شمل تعيين وزراء من الحركة التصحيحية في جبهة التحرير الوطني محل الوزراء المستقيلين المحسوبين على قيادة الجبهة. وجاء التغيير بعد ساعات على تبني المؤتمر الاستثنائي لهذا الحزب، صاحب الغالبية النيابية، ترشيح أمينه العام علي بن فليس لانتخابات الرئاسة مطلع العام المقبل، ليكون بذلك أول المرشحين. وهذه المرة الأولى منذ إقرار التعددية في البلاد، تسير البلاد حكومة لا تملك غالبية نيابية تُساندها في البرلمان. ولا يُعرف بعد كيف سيرد خصوم بن فليس على ترشيحه، علماً بأنه فاجأهم بعقد المؤتمر الاستثنائي قبل يوم من موعده، متفادياً بذلك جهوداً قامت بها الحركة التصحيحية بقيادة وزير الخارجية عبدالعزيز بلخادم، لمنع عقده بموجب قرار قضائي. ويتردد أن خصوم المرشح للرئاسة قد يلجأون إلى المجلس الدستوري لإبطال قرار ترشيحه.