جمد القضاء الجزائري يوم أمس كل نشاطات جبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم السابق) التي تتمتع حاليا بالأغلبية في المجلس الوطني الشعبي (البرلمان). واتخذ هذا القرار بعد دعوى تقدم بها ناشطون في الحزب ضد أمينه العام علي بن فليس اعترضوا فيها على القرارات التي اتخذها المؤتمر الثامن الذي عقد في مارس الماضي بالجزائر وأعيد خلاله انتخاب بن فليس أمينا عاما للحزب. ويتهم هؤلاء الناشطون، الذين ينتمون إلى ما يسمى بالحركة التصحيحية في الجبهة ويترأسها وزير الخارجية عبد العزيز بلخادم، علي بن فليس، بأنه صادر الحزب بعد المؤتمر الذي منحه صلاحيات واسعة. جاء ذلك على خلفية النزاع بين بن فليس والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. ويخوض بن فليس الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في أبريل المقبل في الجزائر. ويتهم أنصار بن فليس الرئيس بوتفليقة بالتحريض على ضرب استقرار الحزب قبل الانتخابات. ومن المتوقع أن يرشح بوتفليقة نفسه لفترة رئاسة ثانية، لكنه لم يعلن ترشيحه رسميا إلى