يؤثر رمضان على الاستهلاك والأسعار والفوارق والفقر، ويسهم هذا الشهر الكريم في رواج تجاري كبير، لاسيما أن النفقات الغذائية تسجل أعلى مستوياتها خلال رمضان مقارنة بباقي أشهر السنة، إذ تزيد عن 18,6 في المائة مقارنة مع باقي الشهور. وتؤكد الدراسات أنه لمواجهة ارتفاع الاستهلاك الغذائي خلال رمضان، تتجه الأسر أساسا نحو خفض الميزانية المخصصة للمواد غير الغذائية. ولا يقتصر رمضان ارتفاع مستوى النشاط الاقتصادي، بل فإنه يمكن من القضاء على الفقر الغذائي والتقليص من الفوارق و الحد من الفقر. رمضان والرواج التجاري يعرف شهر رمضان رواج تجاريا واقتصاديا استثنائيا، ويراهن العديد من التجار والفاعلين الاقتصاديين على هذا الشهر الكريم من أجل تحقيق مداخيل إضافية، خصوصا أن الاستهلاك والنفقات الغذائية تسجل أعلى مستوياتها. ويتميز شهر رمضان من كل سنة بتغيرات في أنماط الاستهلاك بالمغرب. وأكدت المندوبية السامية للتخطيط أن النفقات الغذائية تسجل أعلى مستوياتها خلال رمضان مقارنة بباقي أشهر السنة، حيث زادت هذه النفقات سنة 2007 بنسبة 18,6 % على المستوى الوطني، ب 13,2 % بالوسط الحضري وب 19,3 % بالوسط القروي. وأكد عمر الكتاني أستاذ الاقتصاد أن أسباب الرواج التجاري الكبير الذي يشهده رمضان يرجع إلى ارتفاع الاستهلاك الذي له جانب إيجابي وآخر سلبي. ففي الوقت الذي يعرف هذا الشهر تحريك الاقتصاد فإنه من جهة أخرى يتحول إلى شهر للاستهلاك. وقال الكتاني بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ترتفع خلال هذا الشهر. وأمام ارتفاع الاستهلاك خلال هذا الشهر فإن ذلك ينعكس على الشهور الأخرى التي تعرف انخفاض الاستهلاك، وهذا متوقع خصوصا أن الأسر تنفق على المواد الغذائية أزيد من نصف المدخول. وأكد الكتاني ضرورة أن يكون الاستهلاك برمضان بشكل طبيعي، منتقدا الأسر التي تلجأ إلى القروض الربوية، والأبناك التي تستغل الشهر الكريم من أجل تقديم عروض خاصة به. ويهم ارتفاع النفقات الغذائية خلال شهر رمضان المواد الغنية بالبروتينات الحيوانية والنباتية، حسب المندوبية، التي أضافت أن الأمر يتعلق أساسا بالفواكه الطرية، متبوعة بالحليب ومشتقاته والمشروبات الغازية واللحوم والدواجن. ويساهم الارتفاع في الطلب على المواد الغذائية خلال شهر رمضان في ارتفاع تكلفة المعيشة. ففي سنة 2007، سجل مؤشر تكلفة المعيشة أقوى ارتفاع (1,3 %) خلال هذا الشهر نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 2,7 % مقابل 0,2 % بالنسبة للمواد غير الغذائية. وقد تم تسجيل أقوى الارتفاعات في أسعار كل من الخضر الطرية ( 7,8 %) والفواكه الطرية ( 7,6 %) والحليب ومشتقاته والبيض (3,7 %) والفواكه الجافة (3,4 %). تدبير الموارد المالية اعتبرت المندوبية أنه لمواجهة ارتفاع الاستهلاك الغذائي خلال رمضان، تتجه الأسر أساسا نحو خفض الميزانية المخصصة للمواد غير الغذائية. ويمول هذا الخفض نسبة 95 % من الزيادة في الميزانيات الغذائية، إلا أن هذه النسبة تختلف حسب الشرائح الاجتماعية، حيث لا يعوض خفض الميزانية غير الغذائية لدى 20 % الأقل يسرا من الأسر سوى 26,4 % من ارتفاع النفقات الغذائية، فيما يتم اللجوء، لتعويض الجزء المتبقى (73,6 %) إلى القروض والادخار والتضامن العائلي والاجتماعي. ويتم خفض النفقات غير الغذائية على حساب بنود»التعليم، الترفيه والثقافة «التي انخفض متوسط نفقاتها بنسبة 24,1 % و«النقل والمواصلات» (20,0-%)و«النظافة والعلاجات الصحية» (14,4-%) و«السكن والطاقة»(7 - %)والتجهيزات المنزلية (3,9 -%). قضاء على الفقر والفوارق تبين البحوث المنجزة سنة 2006 /2007، والبحث حول استهلاك الأسر لسنة 2001، واللذان يغطيان فترة مرجعية تمتد لسنة كاملة، أن شهر رمضان يمكن من القضاء على الفقر الغذائي والتقليص من الفوارق و الحد من الفقر. واعتبرت المندوبية أن نفقات الاستهلاك تكون أقل تفاوتا خلال رمضان 2007، حيث بلغت النفقة الإجمالية ل 20 % الأكثر غنى من الأسر 6,4 مرة مثيلتها عند 20 % الأقل غنى من الأسر عوض 7,2 مرة في باقي أشهر السنة. كما يؤدي ارتفاع استهلاك الأسر ذات الدخل المحدود إلى تقليص ملموس للفقر خلال شهر رمضان. ففي سنة 2007، بلغت نسبة الفقر 6,1 % خلال هذا الشهر المبارك مقابل 9,3 % خلال ما تبقى من السنة. وفيما يخص الفقر الغذائي، فنجد انه يندثر بصفة شبه نهائية خلال هذا الشهر. فقد تقلصت نسبته على المستوى الوطني إلى 0,1 % خلال رمضان 2007 مقابل 1 % في الفترة المتبقية من السنة. تموين أكد بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري، أن تموين السوق الوطنية بالمواد الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان المبارك سيتم بشكل كاف، حسب تقديرات العرض والطلب القائمة على إحصائيات خاصة بالإنتاج والاستهلاك. فبخصوص الطماطم، سيتم تزويد السوق أساسا بالطماطم الموسمية. ويقدر الطلب على هذه المادة خلال شهر رمضان بحوالي 80 ألف طن، وستتم الاستجابة لهذا الطلب بفضل عرض يتجاوز 220 ألف طن خلال شهري يوليوز وغشت. واعتبرت الوزارة أنه مع الدخول المرتقب للطماطم المزروعة على مستوى المناطق الساحلية خلال الشهر المقبل، فإن أسعار هذه المادة قد تحافظ على مستواها الحالي خلال شهر رمضان بل قد ينخفض سعرها. وبالنسبة للتمور، سيتم تزويد السوق بشكل أساسي بمخزونات المنتوج الوطني من الموسم السابق ومن خلال الاستيراد، حيث سيوفر المغرب عرضا يقدر ب 37 ألف طن للاستجابة لطلب يتراوح ما بين 27 و30 ألف طن. كما سيتم تزويد السوق بالقطاني بشكل جيد نتيجة تزامن شهر رمضان مع موسم الحصاد. وفي ما يتعلق بمادة الحليب التي يرتفع استهلاكها خلال شهر رمضان فستكون متوفرة بشكل كاف. غير أن مادة الحليب المعالج بحرارة جد عالية ستتم تغطية الطلب بفضل الاستيراد خلال شهر يوليوز الجاري.
