قال محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إن الحكومة بالزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، تقف إلى جانب الشعب ومن أجل ألا تنهار الدولة على عكس ما تحاول بعض الجهات الترويج له، وأضاف بوليف في برنامج قضايا وآراء ليلة الثلاثاء/الأربعاء الماضية، أن المشكل الحقيقي على هذا المستوى هو في الجشع وبعض الجهات التي تحرض على الزيادة. وأضاف بوليف، على ذات البرنامج، أن الحكومة ستقدم قريبا على سلسلة من الإصلاحات، تهم الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين وأخرى تتعلق بإلزام عدد من الشركات الكبرى بأداء الضرائب ومناقشة موضوع استفادتها من دعم الدولة أمام الأرباح المهمة التي تحققها، فضلا عن سلسلة من الإصلاحات تهم الأسعار في السلسلة الغازية والبترولية والسكرية. وقد استغرب بوليف حديث البعض من المعارضة والمحسوبين عليها، عن الرغبة في الإصلاحات الجذرية وفي نفس الوقت يعبرون عن عدم استعدادهم لدفع الضريبة. وقال بوليف، في تواصله مع المواطنين والإجابة على بعض أسئلة المعارضة، إن الزيادة في المحروقات التي قررتها الحكومة، ستضخ 5 مليار درهم في صندوق المقاصة، كما ستوفر للحكومة أيضا من جانبها 5 مليار درهم، من نفقات التسيير خاصة ما يتعلق بالحفلات والسيارات وأمور أخرى وذلك بفضل منطق الحكامة في تسيير مؤسسات الدولة، فضلا عن مداخيل أخرى، قال المسؤول الحكومي، عن حزب العدالة والتنمية، إن الحكومة ستجنيها من الضرائب لدى الشركات، فضلا عن ضرائب أخرى من الباقي استخلاصه، مشيرا إلى أن أسعار المحروقات بالمغرب هي من الأقل انخفاضا في العالم. بوليف الذي أشار لبعض الزيادات المفرطة في تذاكر نقل سيارات الأجرة الكبيرة والحافلات، «حيث رفعت من سعر النقل بثمن غير معقول»، قال بأن ذلك يعد مضاربة محضة، وأن بعض المناطق يتم فيها تحريض البائعين وأصحاب السيارات من طرف بعض الجهات لرفع ثمن التذاكر وأسعار المبيعات، ليسود جو عام من السخط على الحكومة الحالية. الوزير، قال أيضا إن الحكومة لن تلمس ميزانية الاستثمار ولا النفقات الاجتماعية، وستعمل على تنزيل رؤية لإصلاح ذات مدى متوسط وبعيد، وقال بأن المشكل عند عدد من المعارضين إنما أساسه نظرتهم الضيقة للإصلاح، وأنهم لا يرون الأمور بأبعد من أقدامهم. إلى ذلك، قال محمد الطالبي العلمي، عن الفريق التجمعي المعارض بمجلس النواب، إنهم مع الحكومة في محاربة الفساد، لكن قال، بأنه كان على الحكومة الإقدام على عدد من الإجراءات الاجتماعية، قبل الإقدام على قرار الزيادة أو البحث عن مصادر لتمويل صندوق المقاصة من أماكن أخرى، وهو ما أجاب عنه نجيب بوليف، بالقول إننا مقدمون على كل هذا لكن في إطار مقاربة شمولية لموضوع الإصلاح.
