أكد وزير الداخلية امحند العنصر، يوم الإثنين 4 يونيو 2012، أن تسريع وتيرة عملية التصفية القانونية للأراضي السلالية وأراضي الجموع، مكن من تحفيظ نحو 3ر8 مليون هكتار. وأوضح العنصر في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، حول أراضي الجماعات السلالية تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن هناك حرصا كبيرا على استكمال الجوانب القانونية لوضعية الأراضي السلالية التي تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 15 مليون هكتار. وأشار إلى أن وزارة الداخلية فتحت نقاشا معمقا بخصوص الأراضي السلالية بهدف إدماجها في مسلسل التنمية، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم يوم دراسي للتفكير في القوانين المنظمة لهذه الأراضي وأشكال استغلالها.