أعلن محند العنصر، وزير الداخلية المغربي، أن مصالح الوزارة تنكب حاليا على إعداد مخطط استعجالي للتصدي لجميع أشكال الجريمة والحفاظ على الأمن في مختلف ربوع المملكة. وأضاف في معرض رده اليوم على مجموعة من الأسئلة الشفوية بمجلس النواب حول انتشار الجريمة وتوفير الأمن٬ أن المخطط الاستعجالي يتضمن تعزيز الاستعانة بالتكنولوجيات الحديثة ولاسيما استخدام كاميرات المراقبة وإحداث مخافر شرطة جديدة للقرب والاستعانة بعناصر القوات المساعدة٬ في افق التصدي بكل الوسائل للجريمة وردع المجرمين، وفق وكالة الأنباء المغربية. وأكد وزير الداخلية أنه في إطار التصدي لجميع أشكال الجريمة٬ والتي بدأت تشهد في السنوات الأخيرة تنوعا في أساليبها٬ فإن استراتيجية الوزارة ترتكز بالأساس على ثلاثة محاور تهم العمل الاستباقي من خلال تعاون جميع الأطراف والشركاء من أجل توفير المعلومات وسهولة تداولها٬ فيما يهم المحور الثاني جانب الردع عبر العمل على إعادة انتشار قوات الأمن ونشر أمن القرب وبناء مخافر جديدة وتجهيزها. أما المحور الثالث٬ يضيف العنصر٬ فيتحدد في سرعة المعالجة والتعاطي مع جميع أشكال الجرائم حرصا على ضمان توفير كل مقومات الثقة والراحة للمواطن المغربي. وأبرز الوزير أن تنفيذ جميع مقتضيات هذه الاستراتيجية يتطلب تعزيز الموارد البشرية لمصالح الأمن من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة٬ مشيرا إلى أن الخصاص على مستوى العنصر البشري لم يثني المصالح الأمنية عن تعزيز حضورها وتواجدها في مختلف المجالات. وأضاف أن هناك حرصا واضحا على تغطية الخصاص البشري من خلال تعزيز المصالح الأمنية بالمعدات والتجهيزات اللازمة لأداء عملها في أحسن الظروف. وشدد الوزير على أن المجهودات المبذولة من طرف مجموع المصالح الأمنية٬ والتضحيات التي يقدمها كل أفراد هذه المصالح٬ مكن من تسوية ومواجهة نحو 85 بالمائة من العدد الإجمالي للجرائم التي يشهدها المغرب سنويا والذي تبلغ نحو 500 ألف حالة. وأضاف أن المغرب يحتل مراتب متدنية جدا في قائمة عدد الجرائم المرتبطة بالقتل حيث لا تزيد نسبة هذه الجرائم بالمملكة عن 4ر0 حالة في كل 100 ألف نسمة وهو رقم يقل كثيرا عن ما يتم تسجيله في عدد من الدول الكبرى والمتقدمة. وجدد الوزير٬ بالمناسبة٬ التأكيد على أن مصالح وزارة الداخلية ستواصل التصدي لظاهرة الجريمة والسهر على الحفاظ على الشعور بالأمن لدى المواطن من خلال ضمان الحضور المستمر لمرفق الأمن بجانبه حيثما وجد وعلى صعيد كل جهات المملكة. قي سياق آخر، أبرز العنصر٬ أن الوزارة على استعداد لفتح تحقيق بخصوص أي خروقات محتملة في المباريات الخاصة بتوظيف حوالي 5000 موظف بالجماعات المحلية في حالة ثبوت توفر أدلة واضحة بخصوص ذلك. وأوضح العنصر في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول مباراة التوظيف بالجماعات المحلية تقدم به الفريق الاشتراكي٬ أنه " لا يمكن الاعتماد على الإشاعات من أجل فتح تحقيق رسمي " مشيرا إلى أن أغلب الناجحين في الاختبارات الكتابية هم من الشباب حاملي الشهادات المعطلين. وأوضح وزير الداخلية أن هذه المباريات التي نظمت في شهر يناير الماضي٬ لتوظيف نحو 5000 موظف بالجماعات المحلية في تخصصات مختلفة٬ عرفت الإعلان عن نجاح حوالي 24 ألف مرشح في الاختبارات الكتابية من بين أزيد من 275 ألف مرشح. وأشار إلى أن الأمر يتعلق بمبادرة فريدة على صعيد الجماعات المحلية بمختلف ربوع المملكة من أجل تجميع المباريات وتجاوز كل المعيقات والعراقيل. إلى ذلك،أعلن وزير العنصر٬ أن تسريع وتيرة عملية التصفية القانونية للأراضي السلالية وأراضي الجموع مكن من تحفيظ نحو 3ر8 مليون هكتار. وأوضح العنصر في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول أراضي الجماعات السلالية تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية٬ أن هناك حرصا كبيرا على استكمال الجوانب القانونية لوضعية الاراضي السلالية التي تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 15 مليون هكتار. وأشار إلى أن وزارة الداخلية فتحت نقاشا معمقا بخصوص الأراضي السلالية بهدف إدماجها في مسلسل التنمية مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم يوم دراسي للتفكير في القوانين المنظمة لهذه الأراضي وأشكال استغلالها.
