قرب المكان الذي شهد احتجاجا عنيفا ضد الجيش وتناثرت فيه الحجارة جلس إسلاميون وليبراليون وساسة آخرون مع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة هذا الشهر لبحث مستقبل مصر بعد أول انتخابات رئاسية تشهدها منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك. ومن بين الموضوعات التي طرحت خلال اجتماع وزارة الدفاع من الذي سيكتب دستورا جديدا وما هي الصلاحيات التي سيتمتع بها خليفة مبارك. وعقد الاجتماع بعد ساعات من مقتل 11 شخصا خلال اشتباكات. ولم يسفر الاجتماع عن رؤية واضحة. وقال شادي حميد مدير قسم الابحاث بمركز بروكنجز الدوحة»سيكون هناك الكثير من التخبط. مادامت الأدوار غير محددة فإننا سنرى صراعا على السلطة بين القوى المختلفة. وأضاف «سيكون هناك الكثير من اللجوء لسياسة حافة الهاوية. سيكون هناك الكثير من الاحتجاجات. سيكون هناك قدر من العنف.» وأثارت هذه الوتيرة المضنية غضب النشطاء الليبراليين الذين كانوا مصدر الهام للثورة بسبب عدم التخلص من تركة مبارك. ويشكو الإسلاميون من تجاهل المكاسب الضخمة التي حققوها في الانتخابات. وضاق الكثير من المصريين ذرعا بالاضطرابات التي أضرت بالاقتصاد. وقال احمد جابر الذي شارك في الاحتجاج ضد الجيش أمام وزارة الدفاع هذا الشهر «الثورة لم تفشل... لكنها لم تكتمل بعد. بإذن الله سنستكملها. ربما يستغرق هذا خمسة أعوام.» وقال عصام العريان القيادي بحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين والمهيمن على البرلمان حاليا إن الجماعة تحترم المؤسسة العسكرية لكنها لن تسمح لها بالتمتع بنفوذ سياسي في الدولة الجديدة. وأضاف «إن التخلص من سيطرة الجيش على الدولة المدنية عملية تدريجية لان أي قرار متسرع سيؤدي إلى مواجهة بين المدنيين والجيش.» وقال محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان إن إبعاد الجيش عن المشهد يمكن يستغرق أكثر من عشر سنوات. وكان المرشحون الرئيسيون قد قالوا إن وضع الجيش سيتغير. وقال موسى والذي كان وزيرا للخارجية في عهد مبارك إن الرئيس وليس الجيش هو الذي سيملك زمام السيطرة على الأمور. ويؤكد أبو الفتوح ومرشح جماعة الإخوان محمد مرسي أن الجيش لن يكون فوق الدستور. وفي الوقت الحالي يستضيف الجيش محادثات توجه فيها الدعوة لأحزاب مختلفة لحل خلاف بشأن الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور الجديد. وانسحب ليبراليون من الجمعية التأسيسية التي شكلها البرلمان قائلين إن عدد الإسلاميين بها اكبر من اللازم.