تساءل المشاركون في المنتدى الإقتصادي المغربي البحريني عن الأسباب التي تمنع من تطوير شراكات وتحالفات اقتصادية بين المغرب والبحرين. في هذا السياق، تم نهاية الأسبوع الماضي التوقيع في المنامة عاصمة البحرين على مذكرة تفاهم بين غرفة التجارة والصناعة البحرينية والمركز المغربي لإنعاش الصادرات بهدف تعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين. وكشفت المداخلات التي جاءت في سياق جلسة عمل عقدت في إطار المنتدى الإقتصادي المغربي البحريني على أن المبادلات التجارية بين المغرب والبحرين تعرف «ضعفا ملحوظا»، وهذا الضعف في مؤشرات المبادلات يعرف بدوره عجزا لصالح البحرين. وكشف إبراهيم زينل النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن حجم التجارة بين البلدين «مخجل للغاية» حيث وصل في سنة 2011 إلى 38 مليون دينار بحريني (36 مليون صادرات البحرين للمغرب و2 مليون دينار استيراد البحرين من المغرب- الدينار البحريني 23 درهم مغربي). وأضاف النائب الكويتي الثاني لغرفة التجارة والصناعة؛ إن هذه الأرقام لا ترتقي ولا تعبر عن أواصر العلاقات بين البلدين، ولذلك كان لزاما علينا أن نسعى جاهدين إلى استغلال كل الفرص بل أنصافها إلى زيادة حجم التعاون بين البلدين. وأجمع المتدخلون من الجانب البحريني على أن هناك تحدي أمام المغرب المفروض فيه أن يكسب سوق البحرين، واعتبر المتدخلون على أن المغرب يمكنه «الإستفادة من الإمكانات الهائلة التي يتيحها موقعه كأول مركز مالي بمنطقة الشرق الأوسط، حيث يستوطنه أزيد من 415 مؤسسة مالية كبرى». وأشار نائب غرفة التجارة والصناعة بالبحرين على «أنه يمكن بناء شراكة استراتيجية بين البلدين على أساس مشاريع مشتركة على قاعدة التمويلات والمصرفية الإسلامية». وعلى الجانب المغربي أكد السفير المغربي لدى البحرين أحمد رشيد خطابي أن هناك تكامل بين البلدين الشقيقين في عدة مجالات، إذ تعتبر البحرين بوابة حقيقية للإستثمارات والفرص الإنتاجية، والمغرب أرضية خصبة للإستثمار والاستيراد والتصدير. وذكر خطابي « بمايعرفه المغرب من إطلاق مخططات قطاعية، وتبني قوانين استثمارية لتحسين بيئة مناخ الأعمال»، مشيرا إلى الأوراش المؤسساتية والإصلاحات السياسية التي يعرفها المغرب، مؤكدا على أن المنتدى الإقتصادي المغربي البحريني يجب أن يتجه «لإعطاء مضمون ملموس للمسار الواعد وتأسيس شراكة استراتيجية بين البلدين»، ونبه خطابي «إلى أنه حان الوقت لمعالجة الإختلالات التي يعرفها الميزان التجاري بين البلدين». من جهته، اعتبر سعد الدين بنعبد الله، المدير العام للمركز المغربي لإنعاش الصادرات، أن تنويع المبادلات التجارية بين البلدين وتعزيز أرقام المبادلات هو التحدي المطروح على الجانبين. متسائلا: هل من المقبول أن يقف أفق التبادل بين الجانبين في هذا الرقم الهزيل؟ مذكرا من جهته بالآفاق التي يرسمها النهج الإنفتاحي الإقتصادي الذي نهجه المغرب منذ عقد من الزمن، مشيرا إلى عدد من القطاعات الواعدة التي يمكن للرأسمال البحريني الإستثمار فيه ومنها؛ التكنولوجيات الحديثة، القطاع الفلاحي والمنتجات الغذائية، الصناعات الكهربائية والطاقات المتجددة، صناعة الأدوية، صناعة السيارات والطائرات. وأكد نائب غرفة التجارة والصناعة بالبحرين، أن عددا من القطاعات الواعدة يمكن من خلالها تأسيس شراكة استراتيجية بين الجانبين، منها الإستثمار في مجال السياحة العائلية، القطاع الصناعي، التعاون المصرفي المالي، المنتجات الغذائية والفلاحية. كما أشارت مختلف المداخلات إلى الآفاق التي فتحتها المنطقة الحرة بطنجة لاستيطان عدد من الشركات البحرينية في المغرب الذي أصبح يمثل بوابة نحو أوروبا وأمريكا وإفريقيا. وكشف عدد من المتدخلين من الجانب البحريني إلى صعوبة الربط البحري بين الجانبين، ووجود بعض جوانب الصعوبة في الإستثمار في المغرب، خاصة في تعامل الإدارة وثقل الوعاء الضريبي. من جهته شدد سمير بنمخلوف رئيس رجال الأعمال المغربي البحريني على أنه «حان الوقت لتأسيس شراكة حقيقية بين المغرب والبحرين بصفة خاصة والمغرب ومجلس التعاون الخليجي بصفة عامة» ، «شراكة استراتيجية تعود للجانبين بمصالح متبادلة»، ونبه بنمخلوف «على أن المغرب يجب أنم يستفيد من تجربة البحرين في مجال المصرفية الإسلامية وعدم الإنظلاق من الصفر»من جهة أخرى ينبه بنمخلوف؛ «إلى أنه حان الوقت للنظر في التجارب العربية من أجل التكامل الإقتصادي من زواية النجاعة الاقتصادية وتجاوز عقلية التاريخ المشترك». وناقش المنتدى تفعيل مجلس الأعمال المشترك وتطوير أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مشاريع قطاع الخدمات والأنشطة المتعلقة بالقطاعات المالية والمصرفية والخدمات التكنولوجية والتعاون في مجال التدريب والتعليم في القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب تكثيف تبادل الزيارات بين المسئولين من الجانبين في الغرف التجارية ورجال الأعمال وإقامة المعارض والمؤتمرات المتخصصة والإشتراك في المعارض التي تقام في كلا البلدين، إضافة إلي تكثيف المؤسسات السياحية المغربية لرحلاتها إلى البحرين وإدراج البحرين ضمن الدول المعتمدة للسياحة. وعل هامش منتدى الإستثمار البحريني المغربي تم الكشف عن الإقتصاديات البحرينية التي يمكن للمغرب استثمارها، حيث سيضاعف الإقتصاد البحريني حجم سوقه ليصل سنة 2020 إلى 2 تريليون دولار، ويحتل الإقتصاد البحريني المرتبة 12 عالميا في مجال مناخ الإستثمار وشفافية بيئة الأعمال كما أن اقتصاده متحرر ويعتمد على الوساطة المصرفية والمالية، ويتمتع نظامه البنكي بالرقابة الصارمة التي يمارسها مصرف البحرين المركزي.
