قال عبد الصمد حيكر البرلماني عن فريق العدالة والتنمية يوم الأربعاء 2 ماي 2012 بمجلس النواب، إن المطلوب اليوم من وزير الإتصال أن يطبق وينفذ مشروع دفاتر التحملات الخاصة بالقطب العمومي، «لأنكم حكومة كانت محل تصويت ومنصبة برلمانيا»، مشيرا إلى أن الحديث اليوم يجب أن يكون عن تنفيذ وتجسيد الدفاتر وليس الدفاع، لأنه مع المسؤولية يجب أن تكون المحاسبة. وأوضح حيكر في لقاء للجنة التعليم والثقافة والاتصال خصص لمتابعة مناقشة موضوع دفاتر التحملات المتعلق بالإعلام السمعي البصري ببلادنا، و دراسة أوضاع القنوات التلفزية الوطنية والجهوية بخصوص مسطرية الدفاتر، أن الإعلام العمومي الوطني يشكوا من هجرة المشاهد المغربي إلى القنوات الأجنبية، مؤكدا أن الإعلام العمومي محتاج لتدبير جيد وحكامة جيدة. وذكر حيكر في كلمة له أما أعضاء اللجنة، بحضور وزير الإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن المهنيين ولأول مرة في تاريخ إعداد الدفاتر يعلمون متى تعد دفاتر التحملات، مؤكدا أن فتح النقاش هو صحي رغم تسجيله لبعض الملاحظات لأن هناك من يناقش دفاتر التحملات وهو لم يطلع عليها. حيكر وبلغة شديدة قال إن من له اختيارات سياسية مناهضة للحكومة هذا من حقه، لكن عليه أن يمارس السياسة في أمكانها والتي هي الأحزاب والإنتخابات. وفي هذا الإتجاه أكد حيكر أنه «لا يمكن أن يسمح لمسؤولين أن يعترضوا على سياسة الحكومة، ونحن ننتظر منكم قرارات صارمة في هذا الإتجاه»، لأنكم -موجها كلامه لوزير الإتصال- «ستكرسون لعرف غير صحي في مواجهة الإداري للسياسي للوقوف في وجهه لتطبيق برنامج، مؤكدا أنه «نحن لسنا ضد أي شخص لكن ضد تصرفات». من جانبه أكد الفريق الديمقراطي بمجلس النواب عن دعمه لدفاتر التحملات لما تضمنه من إيجابيات ومواطن قوة. وقال الفريق على لسان رئيسه رشيد روكبان، موجها كلامه إلى وزير الإتصال لقد «طبقتم القانون لكن من الناحية السياسة، كنا نطمح لأن يدبر الموضوع كما دبر تشكيل الحكومة، والبرنامج الحكومي بالطريقة التشاركية التي اتفق الجميع على «تشاركيتها»، دون أدنى تعليق، نسجل أن منهجية اخراج الدفاتر التشاركية غير كافية. ركبان قال إن من حق الجميع أن يعبر عن اختلافه مع دفاتر التحملات، ولا يمكن أن نتحدث عن كل معارض بأنه من جيوب الفساد وما علينا إلا أن طالب بضرورة الفصل بين السياسي والإداري وترك السياسة للسياسيين والمهنة للمهنيية. وعلق ركبان على الخرجات الإعلامية لبعض مسؤولي الإعلام العمومي بالقول «لم نكن نقبل تصريحات إداريين في قضية سياسية، مشيرا إلى أن دفاتر التحملات هي قضية ساسية لحكومة منتخبة بصناديق الإقتراع و»لي بغا يصرح فالشأن الساسي يمشي يدير السياسة ويتقدم للإنتخابات».
