وسط جمع تجاوز 1500 من المواطنين حسب مصادر حضرت بعين المكان وتحت شعارات الفرح وزغاريد الترحيب قرب بيت رشيد نيني ببن سليمان قال هذا الأخير الذي عانق الحرية بعد سنة من السجن «أتمنى أن أكون آخر صحفي يودع السجن بالبلاد وأن يسدل الستار عن اعتقال الصحفيين بالمغرب» كما دعا نيني خلال كلمة له بثت على وسائل إعلام مختلفة إلى العمل على وقف متابعة رجال الصحافة بمضمون قانون المسطرة الجنائيّة، مناديا بضرورة إخراج قانون للصحافة والنشر يحترم حرّية الرأي والتعبير. نيني اغتنم الفرصة أيضا وعبر عن شكره لكافة المتضامنين مع قضيّته من مختلف المشارب الجمعوية والحقوقيّة والمهنيّة وكذا الصحفيّة بمختلف مكوناتها فضلا عن اللجنة الوطنية التي أنشأة لمساندته وكذا العشرات من المحاميين الذين تطوعوا لمآزرته كما خص بالشكر حركة 20 فبراير التي كانت صورته تؤثث جل خرجاتها الاحتجاجية. عن هذا الحدث المفرح الذي استبطن معه كثيرون الأسف، قال الفنان أحمد السنوسي الذي كان في استقبال رشيد نيني إن نيني أفرج عنه لكن الحرية ما تزال معتقلة وأن على الجميع النضال إلى حين التمتع بحرية كاملة غير منقوصة. من جهته قال أحمد ويحمان، المنسق الوطني للجنة الوطنية لمساندة رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة، «لقد قدمنا لابن سليمان للاحتفاء بالمفرج عنه بعد أن قامت الإدارة العامة للسجون بتهريبه عل الساعة الثالثة صباحا» وأضاف ويحمان في تصريح بالمناسبة لوسائل الإعلام «لقد هرب نيني وتم التلاعب بمختلف الهيئات التي حاولت الاحتفاء به أمام السجن كما تم التلاعب بمحاكمة رشيد التي لم تكن عادلة» وأوضح ويحمان أن نيني اعتقل لأنه رفع القلم في وجه الفساد والاستبداد، قبل أن يشير لتهنئته وترحيبه بمعانقة رشيد نيني للحرية، لكنه ما انفك يدعوا رشيد إلى مواصلة معركة العدالة الاجتماعية والكرامة والحرية التي ما تزال متواصلة ولم تنتهي بعد، وأن موقعه ينتظره ليحارب الفساد والاستبداد إلى جانب كل شرفاء هذا الوطن. من جانبه اعتبر المعتقل السياسي السابق والإعلامي عبد الحفيظ السريتي، أن إطلاق سراح رشيد نيني يعتبر عيدا بالنسبة للصحفيين وكل المغاربة أمام اعتقال تعسفي وتجاوز خطير جسدته محاكمته بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة، واعتبر المتحدث أن تهريبه ليلا يعد سبة في حق من دبر ذلك. إلى ذلك عبر يونس مجاهد الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، عن أسفه لاعتقال رشيد نيني أصلا وأن يقضي سنة كاملة داخل السجن، وقال مجاهيد في تصريح ل «التجديد» إن فرح الإفراج لا يمكن أن يغطي عن الخروقات السافرة للقانون التي رافقت هذه القضية وكيف تم محاكمته تعسفيا بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة، مؤكدا أن واقعة رشيد نيني تؤكد مرة أخرى علامات الاستفهام المطروحة حول استقلالية القضاء بالمغرب.