أطلقت السلطات المغربية يوم السبت 28 أبريل 2012 سراح الزميل الصحافي رشيد نيني بعد قضائه عاما كاملا في السجن بتهمة ازدراء والتأثير على القضاء. وكان نيني قد أعتقل وصدر الحكم في حقه قبل عام من الان وأنتقد عدد من الحقوقيين المحليين والدوليين محاكمته وسجنه معتبرين أن محاكمته سياسية ومحاكمة رأي. كما انتقدوا بشدة متابعته بفصول القانون الجنائي. وقال نيني الذي أحتشد مئات الصحفيين والحقوقيين والنشطاء حول بيته في بن سليمان قرب الدارالبيضاء: أتمنى أن أكون اخر صحفي يسجن طبقا لفصول القانون الجنائي" . وأضاف "نريد قانون صحافة نتحاكم به كصحافيين وليس كمجرمين". وكان من المتوقع أن يفرج عن نيني على الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت المغرب لكن ادارة السجن أفرجت عنه حوالي الساعة الثالثة والنصف فجرا لتفادي التجمهر أمام بوابة السجن. ووجهت الى نيني تهمة " التقليل من شأن قرار قضائي ومحاولة التأثير على القضاء ونشرمعلومات عن جرائم غير معترف بها."