« تقوية الحكامة والشفافية، وتركيز مهام المؤسسة لاستهداف الفئات الضعيفة وذات الدخل المحدود، وبناء الوحدات الإجتماعية «هذا أبرز ماجاء من قرارات لمجلس الرقابة لمجموعة العمران وفق ما أدلى به بدر الكانوني رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران، ندوة صحفية عقدها أول أمس بالدار البيضاء. وكشف الكانوني في ذات اللقاء أن المجموعة ستركز تدخلاتها على السكن الإجتماعي والقضاء على مدن الصفيح. لذلك تم المصادقة على التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة خلال فترة 2012-2016 وذلك حسب توقعات تدخلات المؤسسة لسنة 2012. وسيتم رفع حجم الاستثمار «من أجل الاستجابة لطلبات السكن الخاص بالطبقة الوسطى والسكن الاجتماعي» من 6.6 مليار درهم سنة 2011 ليصل 7.5 مليار درهم سنة 2012. وأكد الكانوني على أن مجلس الرقابة «أكد على دور مؤسسة العمران كمؤسسة مواطنة سيتم من خلالها تطبيق رؤية الحكومة في المجال السكني». وجوابا على سؤال حول آليات تنزيل الحكامة، الواردة في دستور 2011 وفي برنامج الحكومة، حول تدخلات المؤسسة، أكد الكانوني، على أن مجلس الرقابة صادق على مجموعة من الآليات هدفها تدقيق الحسابات وتحقيق نجاعة التدخلات وتعزيز الثقة بين المؤسسة والمواطن. في هذا السياق، صادق مجلس الرقابة الذي ترأسه رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيرن الثلاثاء الماضي، آليات لتقوية الرقابة من أجل حماية المال العام، وأيضا إحداث مفتشية عامة داخل مجموعة العمران، وضرورة إقرار الحسابات كل ستة أشهر في أفق إقرارها كل ثلاثة أشهر. ولتعزيز شفافية التدخلات أيضا، تقرر إحداث مديرية قانونية، وتوحيد العقود التجارية التي تبرم مع الشركاء والزبناء، كذلك وضع نظام موحد للشكايات. كما تقرر فصل الرقابة عن التسيير، مع تعزيز آليات التنظيم والتتبع، واعتماد أنظمة صارمة للتقييم. بالنسبة لتنفيد قرار تركيز مهام المجموعة على الوحدات الاجتماعية، تم تسطير ضمن برنامج 2012 التدخل في 83 مدينة لبناء 291 ألف وحدة في إطار برنامج مدن بدون صفيح، وشدد الكانوني على أن ماجاء في مشروع القانون المالي لسنة 2012 « الاعفاءات الضريبية» سيساهم في تسريع وتيرة الإستجابة لطلبات المغاربة من السكن الاجتماعي والسكن المنخفض التكلفة. وفي مايخص السكن الإجتماعي 25 مليون سنتيم قال الكانوني «كان يمكن أن تكون الوتيرة في السابق أفضل، لكن الخير أمام لكي يمتلك المغاربة سكن لائق بهم».
