قال محمد الوافي، الكاتب العام لنقابة مستخدمي القناة الثانية، « إن المطلوب اليوم هو الإشتغال وتطبيق دفتر التحملات من أجل أن يعود للقناة الثانية وهجها ولكي تدشن لمنعطف حقيقي في علاقة القناة بالجمهور»، وسجل الوافي في تصريح ل «التجديد» أنه لأول مرة يتم إشراكهم كنقابة في صياغة دفتر التحملات، وقد قدموا مقترحات تهم مجالات الحكامة والبرمجة وتم أخذها بعين الاعتبار. وقال أيضا، إن إقرار دفاتر التحملات كانت في السابق تمر «حسي مسي» وها هي اليوم محل نقاش عمومي واسع وهذا أمر صحي ومطلوب». وأضاف «كنا نطلب من المسؤولين الإستماع لملاحظاتنا في موضوع دفاتر التحملات فكان الجواب أن الأمر يعني المسؤولين فقط». وكشف المسؤول النقابي، أن مدير القناة الثانية لم يفتح النقاش مع المهنيين من أجل الاستماع لمقترحاتهم في ما يهم دفتر التحملات كما طلب منه ذلك مصطفى الخلفي وزير الاتصال. وحسب مصدر من القناة الثانية «دوزيم»، فضل عدم ذكر اسمه، فإن ما عبر عنه مدير القناة الثانية سليم الشيخ لا يمثل إلا نفسه والمستفيدين من الوضع الحالي بالقناة الثانية. في ذات السياق، أكد محمد العربي المساري وزير الاتصال الأسبق « أن هناك حملة تشن على وزير الاتصال لا أريد المساهمة فيها»، وأكد في اتصال ل «التجديد» به « أن للوزير الحق في اتخاذ التدابير التي يراها مناسبة في تدبير شأن الإعلام العمومي الذي يعد هو المسؤول الأول عنه، كما أن الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري المخول لها قانونيا البث في هذا الموضوع قد قالت كلمتها». من جهته، أشار مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، «أن التصريحات الأخيرة لمدير القناة الثانية سليم الشيخ، تعكس إرادة لمقاومة الإصلاح في القناة الثانية «دوزيم». واعتبر الخلفي في تصريح للجريدة الإلكترونية «هسبريس» أن تصريحات الشيخ حول دفتر التحملات التي أُعِدّت لقطبي الإعلام العمومي، تعكس عدم المسؤولية، موضحا «أن هذه الدفاتر جاءت بناء على الدستور الجديد، وأنه كان مفروضا على مدير القناة الثانية احترام المقتضيات القانونية المؤطرة لعمل شركات السمعي البصري للإعلام العمومي وعلى رأسها القانون 03-77 الخاص بالقانون السمعي البصري.
