طالب المكتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بالقنيطرة والي الجهة بالتسريع بتفعيل القرارات التي تم اتخاذها بخصوص ملفات السكن وبرنامج مدن بدون صفيح وإعادة هيكلة أحياء بالمدينة. وحمل الحزب والي الجهة تعثر عدد من الملفات. وطالب المكتب في بيان عممه يوم السبت الماضي عدم إخضاع معاناة السكان لأية حسابات سياسية ضيقة لا تخدم مصلحة الوطن والمواطنين. كما طالب بالسماح للمواطنين المتضررين بالحق في الإحتجاج والتظاهر السلمي وعدم تعنيفهم. وسجل المكتب المحلي للحزب ، باستغراب التعثر الذي يعرفه برنامج إعادة هيكلة مناطق “المخاليف عين السبع”و”لوفالون” الذي تم تدشينه منذ أكثر من سنتين، رغم توفير 3 ملايير سنتيم من طرف المجلس الجماعي. كما عبر عن استغرابه من توقف البرنامج الحكومي، مدن بدون صفيح بدون أي سبب معقول، مما زاد من معاناة سكان هذه المناطق. وحمل الحزب والي الجهة مسؤولية توقيف إجراءات القرعة المتعلقة بالحالات التي هدمت منازلها منذ سنة 2007 .وكذلك مسؤولية عدم تمكين 97 حالة التي أجريت لها القرعة مؤخرا من الحصول على بقعهم الأرضية. ويعتزم الحزب محليا إعداد تقرير مفصل سيسلم إلى رئيس الحكومة يتناول تحديد المسؤوليات في تعثر عدد من الملفات وعلى رأسها ملف الباعة المتجولين، والأسواق النموذجية المغلقة، ومنح رخص بيع الخمور، وتباطؤ وتيرة التعاطي مع ملفات الإستثمار، والغموض الذي يلف طريقة تفويت أراضي الجموع.