رشق مواطنون غاضبون القوات العمومية بوابل من الحجارة خلال الحملة التي شرعت السلطات في شنها، منذ مطلع الأسبوع الجاري، ضد البناء العشوائي في القنيطرة. وقالت مصادر موثوق بها إن عناصر الأمن التي تم تسخيرها لتأمين عملية محاربة البناء بدون ترخيص بمنطقة المخاليف لم تستطع احتواء غضب العشرات من المواطنين الذين شملتهم الحملة، وهو ما ساهم في اندلاع فتيل المواجهات بين الطرفين. وكشفت المصادر أن المتظاهرين، وبينهم نساء وأطفال، شرعوا في الصراخ والعويل بمجرد مباشرة رجال السلطة المحلية لمهامهم في الحي المذكور، قبل أن يجد هؤلاء أنفسهم معرضين للرشق بالحجارة من جميع الاتجاهات. ولم يجد رجال الأمن وأعوان السلطة أمام الوضع المحتقن في المنطقة سوى الفرار بجلدهم ومغادرة المكان مسرعين، وأوضحت المصادر نفسها، أن عناصر التدخل تحاشت الاصطدام بالسكان الغاضبين، ولم تلجأ إلى استعمال القوة معهم، وهو ما حال دون وقوع إصابات من الجانبين. هذا وتجددت الاحتجاجات في المنطقة، صباح أول أمس، بعدما قررت السلطات المحلية استئناف حملتها، حيث خرج المواطنون في مسيرة احتجاجية صاخبة للمطالبة بحلول واقعية عوض استخدام المعاول لهدم مساكنهم، والبحث عن السبل القانونية لتسوية الوضعية العقارية لمنازلهم، خصوصا في ظل الفشل الذريع الذي آل إليه برنامج إعادة الهيكلة في منطقة المخاليف. وقال أحد المتظاهرين، الذي رفض الإفصاح عن هويته، إن جميع البنايات المستهدفة شُيدت تحت أعين العديد من أعوان السلطة، وبعضهم تلقى مبالغ مالية مهمة لغض الطرف عنها، متسائلا في الوقت نفسه عن السر وراء عدم ملاحقة المسؤولين لكل المتورطين في البناء العشوائي والاكتفاء بتقديم أكباش الفداء من المواطنين الذين لا حول لهم ولا قوة. وقد حجزت السلطات خلال هذه الحملة العديد من التجهيزات والوسائل الخاصة بالبناء، إضافة إلى عشرات الأكياس من الرمال والإسمنت المسلح، وتمت الاستعانة بالشاحنات لنقلها إلى المستودع، هذا في الوقت الذي تعهد المسؤولون بعقد اجتماع في أقرب الآجال مع أحمد الموساوي، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، لإنهاء معاناة ساكنة المخاليف مع البناء العشوائي.