100 يوم من عمر حكومة بنكيران .. تنزيل أمثل للدستور... القرب من نبض الشارع... تفعيل شعار محاربة الفساد

قبل 100 يوم تقريبا قدمت حكومة عبد الإله بنكيران برنامجا حكوميا طموحا يسعى إلى التنزيل الديمقراطي للدستور الجديد، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، وذلك «لعودة الأمل واستعادة الثقة». هل من تقييم لعمل إنتاج حكومة «انعقدت عليها آمال فئات عريضة من مكونات المجتمع ومن مختلف الفئات والطبقات الإجتماعية والفاعلين الإقتصاديين والإجتماعيين سواء داخل المغرب أو خارجه»؟ 100 يوم غير كافية لرسم صورة متكاملة عن الآداء، لاسيما في ظل عدد من المعطيات: أجواء الربيع العربي، تحدي بناء مؤسسات الدولة وفق دستور 2011، انتظارات قوية للمجتمع، الأشتغال في ظل أزمة اقتصادية محلية وعالمية.
هذه المعطيات كلها لن تمنعنا من طرح السؤال إلى أين تتجه مؤشرات الفعل الحكومي الراهن؟ وماهي بعض ملامح التحرك؟ وماهي بعض المجالات التي سجلت خلالها نقاط الضوء؟ لنتوقف عند بعض القطاعات التي شكلت خلال 100 يوم بؤر تفعيل السياسة الحكومية وصلب اهتمام الرأي العام.
.......
التنزيل الأمثل والديمقراطي لبنود دستور 2011
إن الرهان الملقى على عاتق حكومة عبد الإله ابن كيران يتمثل في «التنزيل الديمقراطي للدستور». ويسجل خلال مائة يوم حصول نوع من الإنسجام بين المؤسسة الملكية والحكومة في تنزيل مقتضيات الدستورالجديد، وما يقتضيه الأمر من إصدار مجموعة من القوانين التنظيمية لإعادة هيكلة المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوطني والمحلي. وشكل مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المؤسسات العمومية، القانون التنظيمي الأول الذي يعتبر أول بلورة فعلية لمقتضيات الدستور الجديد، وهو يرتبط بسلطة التعيين في المناصب السامية و المؤسسات والمقاولات العمومية وفق أحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.
وبموجب النص يصل عدد التعيينات التي تدخل في اختصاص مجلس الحكومة بما فيها التعيين في الوظائف حسب الفصل 92 من الدستور إلى أزيد من 500 تعيين. مقارنة مع 37 مؤسسة ومقاولة ذات طابع استراتيجي يتم التعيين فيها من طرف مجلس الوزراء من أصل 746 مؤسسة ومقاولة عمومية والشركات التابعة لها فإن 136 مؤسسة ومقاولة يختص مجلس الحكومة بالتعيين فيها وإذا أضيف هذا العدد لعدد الوظائف التي يختص نفس المجلس بالتعيين فيها فإن العدد الإجمالي يفوق 500 تعيينا.
من جهة أخرى، وخلال فترة 100 يوم كان تنزيل مقتضيات الدستور سلسا، وتم تكريس نوع من التكامل بين المؤسسة الملكية ومؤسسة رئيس الحكومة. وبدأت مؤسسة رئيس الحكومة في ملأ تلك الأدوار السياسية والدستورية المنوطة بها. كما برز دورها في تدبير الشأن الحكومي والتنسيق بين السياسات العمومية و تدبير الإختلاف بين مكونات الإئتلاف الحكومي.
**************
القرب من نبض الشارع وتفعيل شعار الحكامة ومحاربة الفساد
لعل من سمات الفريق الحكومي للبرلمان مقارنة مع الحكومات السابقة، هو ذلك الجانب التواصلي والبيداغوجي الذي كرسه عدد من الوزراء في علاقتهم بالشأن العام وبالمواطنين. فعلى خلاف تلك الصورة التي كانت مرسمومة من قبل المواطن العادي لمنصب الوزير، استطاع عدد من الوزراء تكريس صورة «الوزير المواطن». وهو ماساهم بشكل كبير في «عودة السياسة» إلى النقاش العمومي من مدخل صورة الوزير الجديد والطبيعة السوسيولوجية للوزراء، وعودة طابع «الجاذبية إلى السياسة» من خلال الإقتناع بإمكانية شغل منصب الوزير في حال توفر الكفاءة وممر حزبي يشتغل وفق قواعد ديمقراطية.العديد من المبادرات الوزارية خلال هذه الفترة اكتست طابعا رمزيا وبيداغوجيا من قبيل حصر المصاريف الوزارية، وكذلك تقديم عدد من الوزراء للتصريح بممتلكاتهم عبر الصحافة الوطنية، كما تجسدت طرق أخرى للتواصل السياسي بين الفاعل الحكومي والمواطن. في تفعيل للدستور، برز مفهوم الحكامة ومحاربة الفساد وربط المحاسبة بالمسؤولية كأحد آليات تدبير الفعل السياسي والتدبير الإجرائي للحكومة خلال 100 يوم وهو ما انعكس في مختلف القطاعات مركزيا ومحليا.
************
تكريس البعد الإجتماعي في مشروع القانون المالي
«اللمسة الإجتماعية التي أضفتها الحكومة على قانون المالية»، أبرز سمة لمشروع القانون المالي لسنة2012 الذي يعد قانونا ماليا انتقاليا في ظل الحكومة الجديدة. خاصة من خلال إحداث صندوق التماسك الإجتماعي باعتمادات مالية تصل إلى 2.5 مليار درهم وتعميم نظام المساعدة الصحية وإقرار البرنامج الإستعجالي لمواجهة آثار الجفاف بمبلغ 1.5 مليار درهم ورفع الإعتمادات المخصصة لتأهيل العالم القروي والمناطق الجبلية إلى 20 مليار درهم، والزيادة في منحة الطلبة التي لم تتغير منذ أكثر من 30 سنة، وإعفاء الأسر التي تستهلك أقل من 200 واط في الساعة من الكهرباء من «رسم النهوض بالقطاع السمعي البصري» ودعم قطاع التعليم ب 51 مليار درهم وزيادة الإستثمار العمومي بمبلغ 21 مليار درهم مقارنة مع سنة 2011. وتقديم الدعم النقدي المشروط بتمدرس أبناء المعوزين (برنامج تيسير)، ودعم ذوي الإحتياجات الخاصة لأول مرة، والبدء في تفعيل آليات استرجاع الدعم الذي تستفيد منه الفئات الميسورة وتخصيص 160 مليون درهم لتفعيل صندوق التكافل العائلي لفائدة النساء المطلقات ودعم التماسك الأسري. البعد الاجتماعي كذلك تكرس في تخصيص أزيد من 26 ألف منصب شغل جديد يستوعب عدد من مطالب حاملي الشهادات المعطلين.
كما يتجسد البعد الإجتماعي في الحفاظ على نظام القدرة الشرائية عبر آلية صندوق المقاصة، وكذلك من خلال تبني عدد من الإجراءات الضريبية التي تصب في صالح الفئات المعوزة من أصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية وذوي الدخل المحدود. على المستوى ذاته؛ تمكنت الحكومة من خلق فرص للثقة وسط رجال الأعمال، وتجسدت أساسا في التوقيع على مذكرة تفاهم لإرساء أسس الثقة بشأن الملفات الإقتصادية مع الكنفدرالية العامة لمقاولات المغرب. كما جسدت حضور رئيس الحكومة لمنتدى دافوس «طمأنة» لشركاء المغرب الدوليين.
**********
العلاقات الخارجية وسياسة تنويع الشركاء
منذ تولي سعد الدين العثماني وزير الخارجية والتعاون منصبه على رأس الدبلوماسية المغربية، أطلق عددا من التصريحات المطمئنة، مؤكدا على أن « المغرب سيكون وفيا كما كان لتعهداته وللإتفاقيات الدولية التي وقعها»، وأن العلاقات الدولية للمغرب «ستكون متوازنة مع المحافظة على الشراكات التقليدية وتعميمها وتطويرها». وعلى الرغم من تأكيدات العثماني في تصريحاته أنه سيحافظ على نفس التوجهات السابقة في إدارة دفة السياسة الخارجية للمغرب، فإن دفة تدبير علاقات الجوار تكرست في اتجاه الجنوب والشرق، بعد أن كانت مائلة في اتجاه الشمال والغرب. وفي هذا الصدد هناك توجه لقيادة السياسة الخارجية للمغرب بشكل كبير نحو المحيط الإقليمي، المغاربي والعربي الإسلامي والأفريقي.
التحدي الكبير الذي تم السعي إلى رفعه خلال مائة يوم من التدبير للسياسة الخارجية هو مدى النجاح في إيجاد حل نهائي لمشكلة الصحراء، وتطبيع العلاقات مع الجزائر، وتحقيق تقدم على مسار الإتحاد المغاربي.
شدت تحركات سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، منذ نيل الحكومة ثقة البرلمان، أنظار المراقبين، الذين لمسوا تغيرا في الدبلوماسية المغربية. وجاء هذا الإهتمام نتيجة لهذه التحركات التي تشكل العناوين لأزمات تلتقي في قضية الصحراء، التي تبقى المفتاح الأهم لرسم أهداف السياسة الخارجية للمملكة في المستقبل. وكانت الجزائر المحطة الأولى في جولة سعد الدين العثماني، الذي التقى بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ثم إثيوبيا التي احتضنت مؤتمر قمة بلدان الاتحاد الإفريقي، قبل أن يأتي الدور على إسبانيا، حيث وصل الحزب الشعبي اليميني. ويرى مراقبون للتوجه الجديد في السياسة الخارجية التي بدأت إرهاصاتها بالظهور أن تتجه إلى أن «المغرب لن يقبل أن تبنى علاقاته الخارجية على شيء آخر غير الشراكة، مما يعني أن التعامل بالمثل هو الذي سيكون حاضرا على مستوى العلاقات الخارجية للمغرب مستقبلا». وهو مايعني أنه «سيسمح بهندسة خريطة دبلوماسية جديدة، تنبني على فتح ملفات قديمة برؤية جديدة، مع التركيز على تعميق نقاط الإلتقاء، وترك نقاط الإختلاف».
************
إدارة بأقل الخسائر لإحتجاجات المدن والفعل الإحتجاجي
خلال فترة 100 يوم، شهدت بعض المدن المغربية عدد من الاحتجاجات الشعبية ذات الجذور الاجتماعية، كما عرفت مدن عدة كثيرا من الحراك الاجتماعي المرتبط بحركة المعطلين وأصحاب المطالب الإجتماعية. ومن أبرز تلك الإحتجاجات والتي أدت إلى صدامات ومواجهات ماعرفته مدن تازة وبني بوعياش. وبغض النظر عن من يقف وراء تلك الاحتجاجات وطبيعة التعاطي الرسمي معها، يسجل أن مقاربة الحكومة لتلك الإحتجاجات مكنها في النهاية من حفض هيبة الدولة وضرورة توفير الأمن والإستقرار، وفي ذات الوقت الإستعداد للإستجابة للمطالب الإجتماعية الملحة. وهو مامكن في النهاية من الخروج بأقل الخسائر، وربح رهان إصلاح الأوضاع في ظل بيئة الأمن. كما أن مقاربة الحكومة في تدبير ملف المعطلين عرف تحولا في اتجاه تكريس مبادئ المساواة والإستحقاق والكفاءة دون الإضرار بحق المواطن في التشغيل والعيش الكريم.
**********
وزارة التضامن والمراة والأسرة والتنمية الاجتماعية
- إقرار (استراتيجية4+4 ) للقطب الاجتماعي
- إجراءات لتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة
شكل إعداد استراتيجية القطب الاجتماعي (استراتيجية4+4 ) للمرحلة 2012-2016، أهم عمل خلال هاته الفترة من عمل الوزارة، وقد تم تقديم هذه الاستراتيجية إضافة إلى مخطط عمل سنة 2012 خلال مناقشة ميزانية الوزارة بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، وتميزت ذات المناسبة بتوزيع لوائح الجمعيات التي حظيت بدعم مكونات القطب الاجتماعي المالي للمرحلة 2007-2011.
وبخصوص معالجة اشكالية تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، تم عقد 11 اجتماعا مع ممثلي مجموعة من الأشخاص المعاقين، إضافة إلى 3 اجتماعات مع رئاسة الحكومة، بغرض المساهمة في إيجاد حلول لتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، وقد تم الوصول إلى اتفاق مبدئي مع رئيس الحكومة لاتخاذ التدابير التنظيمية التي ستمكنهم من الاستفادة الحقيقية من نسبة 7 في المائة من المناصب في الوظيفة العمومية، وتسخير صندوق دعم التماسك العائلي لاستفادة الاشخاص في وضعية إعاقة.
كما ساهمت الوزارة في إعداد تصور لتأسيس مرصد لتحسين صورة المرأة في الإعلام، واشتغلت على إحياء المركز المغربي للإعلام والتوثيق الخاص بالمرأة، وإعداد لقاء اللجنة الوطنية لتنزيل ميثاق تحسين صورة المرأة في الاعلام. وبالموازاة قدمت مذكرة اقتراحية لإحداث قناة عمومية جديدة تعنى بالأسرة والطفولة، وبالتنسيق مع وزارة الاتصال، قامت الوزارة بالمساهمة في تحديد مضامين دفتر التحملات الخاص بالقناة.
هذا، بالإضافة إلى مجموعة من الزيارات الميدانية التي قامت بها الوزيرة بسيمة الحقاوي لكل من العصبة الوطنية للطفولة، مأوى الأمهات العازبات، مركز الأطفال المتخلى عنهم، دار الطالبة، مركزين لحماية الطفولة بالدار البيضاء وابن سليمان. كما استقبلت الوزيرة ممثلين لأحد عشر هيئة دولية.
**********************
صحة المغاربة أولا ومحاربة الفساد
يعد تعميم نظام المساعدة الطبية أحد الأوراش الكبرى المسجلة ضمن إنجازات 100 يوم من عمل الحكومة الحالية، والنظام يهدف إلى تحسين الولوج إلى العلاج وذلك تكريسا لمقتضيات الدستور. النظام الذي، رصدت له اعتمادات مالية بقيمة ثلاثة ملايير درهم برسم 2012 ، ستستفيد منه الشرائح الإجتماعية ذات الدخل المحدود يعد أحد أهم الأنظمة في مجال التغطية الصحية الأساسية إلى جانب التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وأبرز وزير الصحة أن النظام الذي انطلق العمل به في نونبر 2008 في إطار تجربة نموذجية شملت جهة تادلة -أزيلال يستهدف، مع تعميمه حاليا، 8.5 مليون نسمة من الفئات الإجتماعية المعوزة وهو ما يعادل 28 بالمائة من عدد السكان.
ويتوزع المستفيدون ما بين فئة الساكنة في وضعية الفقر(4 مليون شخص ) وفئة الساكنة في وضعية الهشاشة ( 4.5 مليون شخص ) كما يستفيد منه نحو 160 ألف شخص بحكم القانون ويتعلق الأمر بنزلاء المؤسسات السجنية والأشخاص الذين لا يتوفرون على سكن قار ونزلاء المؤسسات الخيرية ودور الأيتام والملاجئ.
من جهة أخرى، سجلت وزارة الصحة ضمن 100 يوم استهداف عدد من بؤر الفساد، في هذا السياق كشفت المعطيات الأولية للتحقيقات الجارية بالوزارة عن احتكار ثلاث شركات فقط لحوالي 80 في المائة من مجموع الصفقات العمومية التي أبرمتها الوزارة سابقا، وعن طغيان أسلوب المحاباة في تمرير صفقات أخرى. وكان وزير الصحة بعث تقريرا أنجزته المفتشية العامة للوزارة إلى المجلس الأعلى للحسابات، قصد البث في الخروقات التي شهدتها الوزارة في العهد السابق، كما أخبر رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، بموضوع الخروقات التي توصلت إليها المفشية العامة.
كما وقف على فضيحة ما أصبح يعرف بصفقة لقاحات الخاصة بتطعيم الأطفال ضد كل من فيروس «الروطافيروس» و»البنوموكوك»، مما استدعى إلى أمر المفتشية العامة للوزارة للتحقيق والتحري الشامل بخصوص هذه الصفقات التي برمجت في عهد الوزيرة السابقة، التي تهم استيراد اللقاحات. وأول إجراء احترازي قام به الوزير إعفاء رئيسة قسم التمويل، المسؤولة عن هذه الصفقة، وسحب التوقيع بالنيابة من رئيس مديرية التجهيزات، بعد كشف اختلالات في المشاريع التي لها علاقة بالبنك الأوروبي للإستثمار.
*****************
التعليم العالي وقرار زيادة منحة الطالب و مواجهة الفساد
التصدي لمظاهر الفساد، أبرز عنوان لتدبير ملف التعليم العالي خلال 100 يوم، فقد قرر وزير التعليم العالي وتكوين الأطر لحسن الداودي، إحالة 3 ملفات تخص عمداء ومدراء كليات ومعاهد عليا وطنية للبحث، توصل بها مكتبه على القضاء، لوجود مظنة «خروقات عديدة، سواء على مستوى التسيير الإداري أو المالي»، تفعيلا لمبدأ محاربة التسيب والفساد والمفسدين في وزارته. من جهة ثانية، ينتظر أن يثير الداودي ملفات فساد أخرى، أبرزها تلك المتعلقة بمنح 150 طبيبا «مختصا» في حوادث الشغل شهادات معادلة لممارسة المهنة رغم عدم استجابتهم للمعايير العلمية المطلوبة. وأكد الداودي أن مجموعة من التقارير وضعت على مكتبه بصفة رسمية، تفيد وجود تلاعبات في بعض الملفات، كما تشير إلى وجود تجاوزات تخص دبلومات أخرى حصل عليها أصحابها من جامعات خاصة، وطنية وأجنبية، تمت معادلتها بدبلومات جامعات وطنية خارج المعايير العلمية المعتمدة، وتم كشف ذلك أثناء قيام مصالح الوزارة بتفتيش ميداني عقب توصلها بشكايات في الموضوع.من جهة أخرى، ألغى الداودي تفويت الدراسات إلى مكاتب دراسات في إطار صفقات عمومية، والتي كانت تستهلك جزءا هاما من ميزانية الوزارة، معلنا عن إشراك الجامعات والمدارس في صفقات عمومية من هذا النوع. كما عرفت 100 يوم اتخاذ قرار الرفع من منحة الطالب. وشدد الداودي على أن سنة 2012 ستكون سنة الحسم في موضوع التغطية الصحية للطالب المغربي. كما سيتم إحداث وكالة وطنية للتقييم.
***************
التربية والتكوين
أعلن وزير التربية الوطنية محمد الوفا، في إطار قرارين مصيريين، عن تعليق العمل ببيداغوجيا الإدماج في الاعدادي والثانوي، وترك العمل بها اختياريا في المدرسة الإبتدائية، وللمدير ومجلس الأساتذة الحق في اتخاذ قرار العمل بمقتضياتها من عدمها. وكانت بيداغوجيا الإدماج قد أثارت منذ استيرادها من بلجيكا الكثير من ردود الفعل بين المعنيين بأمر التربية والتعليم. من جهة أخرى اتخذ الوفا قرارا سياسيا هم أساسا إلغاء “ثانويات التميّز” التي كانت تكلف ميزانية الدولة 4 مليارات للثانوية الواحدة، واعتبرها ثانيوية للتمييز وليس للتميز. مكرسا بذلك مبدأ ان الأولوية لتعميم التعليم أولا.
*********
العدل.. الإفراج عن شيوخ السلفية الجهادية وتحريك ملفات الفساد
كانت أولى مبادرات مصطفى الرميد، بعد تنصيبه وزيرا للعدل والحريات، الإفراج عن الشيوخ المعتقلين على خلفية ما يعرف بملف «السلفية الجهادية»(عمر الحدوشي، حسن الكتاني، عبد الوهاب رفيقي الملقب ب»أبو حفص»)، بموجب عفو ملكي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
وعلى اعتبار أن إصلاح العدالة مطلب وطني، بدأ الرميد خلال المائة يوم من تدبيره للقطاع بفتح مشاورات من خلال الإعداد لتنفيذ برنامج الحوار الوطني حول إصلاح العدالة، وتوفير المستلزمات التنظيمية لانطلاق هذا الحوار، بإشراك مختلف الفعاليات المعنية في وضع مشاريع النصوص المبرمجة في المخطط التشريعي للوزارة، بالإضافة إلى عقد جلسات تواصلية مع القضاة والموظفين (المسؤولين القضائيين، ومسؤولي كتابة الضبط والمديريات الفرعية)، ومع المحامين ومختلف مساعدي القضاء.
أهم منجزات وزارة العدل و الحريات أيضا تفعيل صندوق التكافل العائلي، من خلال التوقيع على القرار المشترك المتعلق بالمصادقة على الإتفاقية المبرمة بين الدولة وصندوق الإيداع والتدبير من أجل الشروع في صرف المخصصات التي يقدمها الصندوق بعد تسع سنوات من الإنتظار، وتنزيل قانون قضاء القرب الذي سيحل محل محاكم الجماعات والمقاطعات منذ يوم 05 مارس 2012 وذلك بإعداد المقرات وتوفير الموارد البشرية واللوجستيكية لإنفاذ قانون قضاء القرب. في 100 يوم خلق جو إيجابي لتفعيل وتحريك عدد من ملفات الفساد الموروثة سابقا، منها تحريك ملفات «بنعلو» للمكتب الوطني للمطارات، وملف «خالد عليوة» للقرض العقاري والسياحي، كما تم اتخاذ عدد من القرارات التأديبية في حق عدد من القضاة، أشهرها ملف قاض طنجة.
*******************************
وزارة الإتصال: دفاتر التحملات ..الكشف عن دعم الصحف ..تنظيم الصحافة الإلكترونية
عرفت وزارة الاتصال إنجازات ملموسة خلال 100 يوم من عمل الحكومة، وقد تصدر هذه الإنجازات والقرارات ما تم من تعديل وإعادة صياغة لدفاتر التحملات، والكشف عن الدعم العمومي الموجه للصحافة طيلة السنوات السبع الأخيرة بالإضافة إلى النقاش المفتوح والتوصيات المفرزة حول كل من قانون الصحافة الجديد، وموضوع تنظيم الصحافة الإلكترونية. وذلك وفق مقاربة جعلت من الدستور خلفية لها ومن التشاور منهجيتها ومن الدراسات والأبحاث والتجارب الوطنية والدولية مرتكزها، ومن تطلعات وانتظارات المواطنين موجه له، فضلا عن تمثل قيم النزاهة والحكامة والتطلع للجودة والتنافسية ضمن شعار عام عنوانه محاربة الفساد والاستبداد.
وهذه بعض من عناوين إنجازات الوزارة:
- إعداد مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة بتشاور مع الفرقاء المهنيين، ودخول مسطرة المصادقة بهدف تعزيز قواعد أخلاقيات المهنة وتدبير أمور المهنيي.
- دعم الصحافة: تمت برمجة 65 مليون درهم في قانون المالية لسنة 2012 بارتفاع 30 بالمائة، وتبني معايير جديدة وصارمة في الإستفادة من الدعم العمومي ترتكز على سلامة وضعية المقاولة الصحفية إزاء إدارتي الضمان الإجتماعي والضرائب، إلى جانب إعداد المرسوم المتعلق بإرساء اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من النقل المجاني عبر القطار من 300 إلى 500 مستفيد.
- نشر جدول المبالغ المالية الممنوحة للصحف الوطنية (جرائد ومجلات) المستفيدة من الدعم العمومي المباشر، والحاصلة على رقم اللجنة الثنائية المشتركة للصحافة المكتوبة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2011.
- صياغة ووضع دفاتر تحملات القطب العمومي تستند في مرجعتيها للدستور وتحترم مبادئ الحكامة وتترجم التعددية السياسية والثقافية واللغوية للمجتمع المغربي وتلبي حاجيات مختلف شرائحه.
- انطلاق تفعيل المجالس المحدثة مؤسساتيا، والخاصة بالشركات (مجلس الإدارة، مجلس الإستراتيجية، مجلس الرواتب والتعويضات، مجلس التدقيق ومجلس الأخلاقيات)، وإحداث لجنة لانتقاء البرامج وذلك بهدف تأهيل وعقلنة تدبير العمل بهما. في إطار حكامة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية (صورياد).
- فتح المشاورات حول تنظيم الصحافة الإلكترونية لا تزال جارية مع الفاعلين بهدف تحديد معايير الاعتراف والإدماج لهذا النوع من الصحافة ولتنمية وتنظيم هذا القطاع. ويذكر بهذا الصدد أن الوزارة نظمت يوما دراسيا في 10 مارس الجاري، بحضور أزيد من 500 مشارك يمثلون أكثر من 240 موقع، والذي انبثقت عنه 30 توصية.
***************
إحداث لجنة بين وزارية دائمة في شأن التدبير الحكومي حول المجتمع المدني
حصيلة 100 يوم من عمل الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، تشير إلى أن الوزارة خصصت في إطار إعادة هيكلتها وفق المقتضيات الدستورية الجديدة، «مديرية للمجتمع المدني»، تشرف على مهمة تنسيق العمل الحكومي مع المنظمات ذات الشأن العام. كما تم إحداث لجنة بين وزارية دائمة في شأن التدبير الحكومي حول المجتمع المدني.
وأعلنت الوزارة عن إطلاق موقع جديد بأربع لغات (العربية، الأمازيغية، الفرنسية، الانجليزية)، لتيسير الولوج للمعلومة. وشرعت بالموازاة في استقبال مذكرات بخصوص تعزيز دور جمعيات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية المهتمة، وكذا الاقتراحات المتعلقة بإعداد النصوص القانونية المتعلقة بتقديم الملتمسات في مجال التشريع والعرائض.
كما سجل التقرير تفاعل الوزارة مع نشاطات الجمعيات خلال هذه الفترة، في إطار الأشغال التمهيدية لرصد البيئة القانونية والإجتماعية التي تشتغل داخلها مؤسسات المجتمع المدني، من خلال لقاءات أكاديمية تأطيرية، ولقاءات تواصلية جهوية مع 444 جمعية جهوية ومحلية ووطنية، ولقاءات دولية في مجال تبادل الخبرات في العمل المدني، إضافة إلى لقاءات دراسية داخل الجامعات المغربية، بهدف مساهمتها في بناء الترسانة القانونية المنظمة لعمل المجتمع المدني. وخلال هذه الفترة تم إعداد مشروع مخطط عمل الوزارة التشريعي والتنظيمي، عرض بمناسبة مشروع الميزانية الفرعية للقطاع.
************
رسم خطة (2012-2016) لتقليص العجز في السكن ب 50 في المائة
أكد وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة محمد نبيل بنعبد الله، أن برنامج عمل الوزارة (2012-2016) يتوخى تقليص العجز في السكن ب 50 في المائة وتحقيق وتيرة إنتاج تصل إلى 170 ألف وحدة سكنية سنويا. وأوضح الوزير، أن الإستراتيجية تتضمن العمل وفق مقاربات جديدة تضمن نجاعة التدخلات العمومية في مجال تكثيف العرض السكني قصد تقليص العجز بنسبة 50 في المائة. كما يروم البرنامج تحقيق وتيرة إنتاج تصل إلى 170 ألف وحدة سكنية سنويا، عبر مواصلة وتحسين برنامج مدن بدون صفيح. والمساهمة في معالجة 20 ألف وحدة من السكن المهدد بالانهيار، مع العمل على تنويع العرض وتوفير منتوجات جديدة تهم بالخصوص الكراء المعد للسكن وسكن الشباب والأسر الحديثة التكوين، وتأطير البناء الذاتي وبلورة مقاربة خاصة بالسكن في المجال القروي. من جهة أخرى قال بنعبد الله، إن استراتيجية الوزارة تتوخى إخراج 30 في المائة من ساكنة المدن التي تعيش في ظروف صعبة من وضعها الحالي.
****************
الكشف عن أوجه إعمال وصرف المال العام
في سياق مطالب المجتمع المتعلقة بحقه في المعلومة الخاصة بطرق تدبير ملف الدعم العمومي لعدد من المجالات قام عدد من الوزراء بالكشف عن الدعم العمومي للجمعيات والصحف والمستفيدين من رخض النقل. في هذا السياق كشف وزير التجهيز والنقل عزيز الرباح على لائحة المستفيدين من جميع رخص النقل (الكريمات).وتضم اللائحة 3681 رخصة، تتعلق برخص النقل للحافلات بين المدن، ولا تتضمن أسماء المستفيدين من رخص النقل المتعلقة بسيارات الأجرة، «لأنها في حوزة وزارة الداخلية ومن اختصاصها». وجاء في بلاغ لوزارة التجهيز والنقل أن نشر لائحة المستفيدين من رخص النقل يأتي في إطار التنزيل العملي للدستور وللبرنامج الحكومي والتزاما من الوزارة بتقوية نظام الحكامة وتطوير الشفافية وجعل الإدارة في خدمة المواطن ودعما لحق المواطنين في الوصول إلى المعلومة.
كما كشف الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بمجلس النواب أثناء مناقشة ميزانية الوزارة عن لائحة الجمعيات والهيئات المدنية التي صرحت باستفادتها من أموال الدعم الأجنبي، خلال سنوات 2007 و2008 و2009. وعن مخصصات هذا الدعم ل 993 جمعية خلال 6 سنوات (من 2007 إلى 2011). من جهة أخرى كشفت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، عن حصيلة الدعم المالي لجمعيات شريكة مع القطاع موزعة على مختلف مناطق المملكة. وقد أنفقت الوزارة حوالي 23 مليار سنتيم لدعم أزيد من230 جمعية خلال 5 سنوات (من 2007 إلى 2011)، حسب وثيقة سلمتها الوزيرة بسيمة الحقاوي بطلب من المعارضة لأعضاء لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، بمناسبة تقديم مشروع الميزانية الفرعية للقطاع.
ومن جهة أخرى كشفت وزارة الإتصال عن جدول المبالغ المالية الممنوحة للصحف الوطنية (جرائد ومجلات) المستفيدة من الدعم العمومي المباشر، والحاصلة على رقم اللجنة الثنائية المشتركة للصحافة المكتوبة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2011.وبلغ الحجم الكلي لدعم الصحف خلال سبع سنوات الأخيرة ما يناهز 285 مليون درهم، ومن الملاحظات الأساسية التي كشف عنها تقرير وزارة الإتصال حول الدعم المقدم للصحافة،