عبرت جمعية «عدالة» عن ارتياحها بالقرار المتعلق بمصادقة المغرب على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، على اعتبار أن هذا القرار سيشكل خطوة مهمة تستجيب لمطلب الحركة الحقوقية المغربية والدولية بهذا الخصوص، خصوصا بعد أن شكل المغرب هيئة للإنصاف والمصالحة في 07 يناير 2004 كانت من بين الملفات الأساسية التي انكبت على دراستها ومعالجتها، ملف الاختفاء القسري بالمغرب منذ 1956 وحتى 1999، والذي أفرد له التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة الصادر في 06 يناير 2006 والمصادق عليه من طرف الملك ،حيزا هاما من الدراسة والتحليل والتوصيات-تقول «عدالة» في بيان لها توصلت «التجديد» بنسخة منه. وأضاف البيان أن المغرب كان من بين الدول التي حضرت للإعلان عن ميلاد هذه الاتفاقية، والتزم عند وضع ترشيحه لمجلس حقوق الإنسان سنة 2006 بالمصادقة عليها ،وكان من بين الموقعين الأوائل عليها في 18 فبراير 2007 بباريس، غير أنه تلكأ ست سنوات بعد ذلك ليصدر قرار ه بالمصادقة على هذه الاتفاقية. وتشدد «عدالة» على ضرورة استكمال إجراءات المصادقة الرسمية لدى الأممالمتحدة، ونشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية في أسرع الآجال حتى لا تكتفي الحكومة بالإعلان عن المصادقة دون ان تقرن القول بالفعل كما حصل ذلك مرارا من قبل