أفاد مصدر مطلع أن رئاسة الحكومة توصلت بنتائج دراسة حول «الموظفين الأشباح» مصففة حسب القطاعات الوزارية، تضم 15 ألف إسما وهو ما تداولته وسائل إعلام أجنبية، فيما نفى مصدر برئاسة الحكومة ل»التجديد»، وجود رقم 15 ألف موظفا شبحا بين يدي رئيس الحكومة، مشددا أن الملف قيد الدرس من طرف القطاعات الوزارية، ويتم تدبيره على مستوى المجلس الحكومي. وتناولت تقارير المجلس الأعلى للحسابات السابقة موضوع الموظفين الأشباح، ورصدت المآت منهم بمختلف الجماعات الحضرية والمؤسسات العمومية. وكانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام، تقدمت بطلبات لرؤساء مجلسي مدينة مراكش وطنجة وعدد من المجالس الجماعية الأخرى، من أجل الكشف عن «أسماء الموظفين الأشباح»، وهي الطلبات التي لم يتم التجاوب معها لحد الآن. كما طرح موضوع الموظفين الأشباح إبان حكومة جطو، وقدر آنذاك عددهم ب80 ألف موظفا شبحا. بالمقابل، اعترف أحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي سابقا، بوجود 2000 موظفا شبحا بالوزارة، وذلك خلال انعقاد الدوة الثامنة للمجلس الإداري لأكاديمية التربية والتكوين بجهة تادلة أزيلال. واعتبر محمد المسكاوي نائب المنسق الوطني للهيئة الوطنية لحماية المال العام، أن «الموظفين الأشباح من الأشخاص الذين ينطبق عليهم نهب المال العام»، واعتبر المسكاوي في تصريح ل»التجديد»، أن هذه الفئة من الموظفين «تلتهم حوالي 5 بالمائة من كتلة الأجور مع إضافة التعويضات التي يتقضونها كباقي الموظفين الآخرين»، ويرى المتحدث أن هناك حاجة ل»نظام جديد مبني على الديمقراطية والشفافية»، ودعا إلى إقرار مدونة للسلوك، وطالب الحكومة ب»تحديث الإدارة المغربية ووضع الأسس الكفيلة لمحاربة هذا النوع من الريع». من جهة أخرى، يرتقب أن يثار بقوة ملف الموظفين الأشباح غدا الأربعاء في دورة مجلس مدينة الرباط، وكان الكاتب العام لولاية الرباط التزم في آخر دورة لمجلس المدينة بفتح ملف الموظفين الأشباح، في ظل الحديث عن عشرات الموظفين الأشباح بمجلس المدينة والمقاطعات.
