كشف تقرير عن واقع ومستقبل مؤسسات وبنوك التمويل الإسلامي في إفريقيا صدر يوم الأحد 4 مارس 2012، أن الفرص عديدة ومتنوعة لنمو التمويل الإسلامي في إفريقيا خصوصا في دول الشمال الإفريقي ودول أخرى مثل كينيا ونيجريا والسنغال وجنوب إفريقيا، واعتبر التقرير الذي أعدته شركة «بيتم للأبحاث التابعة لمجموعة التمويل الكويتي أن المغرب ودول أخرى في القارة السمراء تعد سوقا واعدا للمعاملات المالية الإسلامية. ووضع التقرير المغرب ضمن دول القارة السمراء التي أنشأت نوافذ إسلامية فقط بعد أن قرر بنك المغرب سنة 2007 أن يأذن بأنواع معينة من المنتجات المالية الإسلامية، أطلق عليها ما يسمى «المنتجات المالية البديلة» استجابة لطلب المستهلكين. والمثير أن التقرير اعتبر بعض الدول الإفريقية جنوب الصحراء على رأسهم كينيا، من الدول الذي أخذت زمام المبادرة في الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إضافة إلى السودان ونيجريا التي حثت نصوص قانونها للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى على إنشاء مصارف إسلامية، والسنغال التي استحوذ بنك تركي سنة 2009 على حصة قدرها 40 بالمائة في شركة التمويل الإفريقية القابضة، مما يطرح الاستفسار حول تأخر المغرب مقارنة مع دول إفريقية جنوب الصحراء.