البنك المغربي للتجارة الخارجية يعتزم تطوير منتجات في مجالي التأمين والاتصالات بافريقيا

أعلن رئيس البنك المغربي للتجارة الخارجية عثمان بنجلون أن مجموعته تعتزم، من خلال فرعها «بنك أوف أفريكا» الذي تمتلك 57.15 في المئة من رأسماله، تطوير منتجات في مجالي التأمين والاتصالات، وذلك قبل الاستثمار في قطاع السكن بإفريقيا. وأبرز بنجلون، في حديث نشرته مجلة (جون افريك) ضمن عدد خاص حول المالية، الموقع الهام الذي تحتله مجموعته بالقارة الإفريقية، وكذا برنامجها الطموح على المستوى الإفريقي.
وقال إن مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية تطمح، من خلال فرعها «بنك أوف أفريكا»، إلى أن تصبح «فاعلا ماليا مرجعيا بإفريقيا» عبر تعزيز تواجدها، ولاسيما بالدول التي تمتلك مؤهلات كبيرة، من قبيل كينيا وتنزاينا وكوت ديفوار والسنغال.
وأضاف أن «هناك الكثير مما يتعين القيام به» في مصر وليبيا والجزائر، وذلك قبل الانتقال إلى نيجريا وجنوب إفريقيا المعروفتين بقدرتهما التنافسية العالية.
وأوضح بنجلون أنه، فضلا عن المالية، فإن المجموعة «قررت إنشاء فرع آخر على غرار (بنك أوف افريكا) في ميدان التأمينات (أسيرانس أوف أفريكا) الذي سيتخذ من مدينة الدار البيضاء المالية مقرا له، والذي سيقوم بتطوير منتجات في ميدان التأمينات لفائدة شبكة (بنك أوف افريكا) بالإستناد إلى كفاءات (الملكية الوطنية للتأمين)، الشركة الرائدة في هذا المجال، والتي تنتمي إلى نفس مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية.
كما تعتزم المجموعة تطوير (بنك أوف افريكا-كابيطال)، الذي سيصبح، على غرار البنك المغربي للتجارة الخارجية-كابيطال بالمغرب، بنك الأعمال التابع للمجموعة في القارة الإفريقية.
وأضاف أنه بالموازاة مع ذلك، ستضع المجموعة مخططا لتطوير الاتصالات في الشبكة الإفريقية التي يغطيها (بنك أوف أفريكا)، في ما يتعلق «بالجوال المصرفي» على الخصوص، رفقة الفاعل الفرنسي في مجال الهاتف المحمول (فرانس تيليكوم، أورانج)، المساهم في شركة الاتصالات المغربية (ميديتل)، إلى جانب (فينانس كوم).وأشار إلى إنه بعد قطاعي التأمين والاتصالات, تعتزم المجموعة الاستثمار مستقبلا في قطاع السكن بإفريقيا، موضحا أن الأمر يتعلق بمشاريع السكن الاجتماعي بإفريقيا بالشراكة مع صندوق الإيداع والتدبير.
وخلص بنجلون إلى أن البنك المغربي للتجارة الخارجية، رفقة شركائه ومن خلال مختلف فروعه، يطمح إلى أن يصبح فاعلا مرجعيا في القارة الإفريقية في مجالات المالية والإتصالات والسكن وذلك في أفق 2020، وبطموح أكبر في أفق 2050.