دعا كريم غلاب رئيس مجلس النواب الحكومة إلى رفع يدها عن مالية المجلس ضمانا لاستقلالية السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان عن السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة وخدمة لمبدأ فصل السلط. واعتبر غلاب في ندوة صحفية عقدها أول أمس الثلاثاء لتقديم حصيلة المجلس أن دعوته هذه تأتي لكون البرلمان لا يمكنه يراقب عمل الحكومة وهو في حاجة دائمة إلى وسائلها. وبخصوص غياب البرلمانيين عن الجلسات قال غلاب إنه سيفعل الآليات الزجرية التي أقرها النظام الداخلي للمجلس ومن ذلك نشر المتغيبين في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للمجلس مع إعلان أسمائهم في الجلسة الموالية، دون أن ننسى الاقتطاعات يؤكد غلاب. ودعا غلاب إلى تقنين العمل الدبلوماسي ليكون في خدمة القضايا الكبرى للوطن، مؤكدا أن البرلمان مازال يعاني من نقص كبير في الإمكانيات الضرورية ليقوم البرلمانيون بعملهم على أحسن وجه، مشيرا في هذا الاتجاه أن رغبته تتجه إلى جعل البرلمان يكون في قلب الحدث السياسي الذي يعيشه المغرب. وعقد مجلس صبيحة الثلاثاء 21 فبراير 2012 جلسة عمومية خصصت لاستكمال تكوين أجهزة المجلس، تم خلالها انتخاب لائحة موحدة تضم محمد يتيم نائبا لرئيس مجلس النواب خلفا لعبد القادر اعمارة الذي عين وزيرا للتجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، ورؤساء اللجان الدائمة، وهم علي كبيري رئيسا للجنة الخارجية والدفاع والشؤون الإسلامية والمغاربة بالخارج، وسعيد الضور رئيسا للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى، ومحمد حنين رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والسعيد خيرون رئيسا للجنة المالية والتنمية الاقتصادية وعبد اللطيف مرداس رئيسا للجنة القطاعات الاجتماعية وسعيد اشباعتو رئيسا للجنة القطاعات الإنتاجية وأحمد التهامي رئيسا للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة وكجمولة بنت أبي رئيسة للجنة قطاع التعليم والثقافة والاتصال وذلك ب281 صوتا مقابل صوت ملغى.
