أوضحت مصادر مطلعة أن رجال جمارك منعوا دخول خرائط للمغرب مبتورة فيها الأراضي الجنوبية، قادمة من مارسيليا، كانت ستعرض في معرض المؤتمر 16 للجمعية الإفريقية للماء بمراكش يوم الإثنين 20 فبراير 2012 . وعاينت "التجديد" في المعرض ذاته خرائط أخرى قادمة من ألمانيا بها المشكل ذاته، لكن العارضين الألمان تفهموا الأمر، وصححوا هذه الخرائط ب" قلم مداد ازرق"، كما لجأ أحد الزوار الى تشطيب عبارة " الصحراء الغربية" من الخريطة. وظهرت في نفس الجناح وفي أجنحة كثيرة لدول افريقية خريطة للمغرب كاملة وبألوان زاهية، مما اعتبرته مصادر "التجديد" "كسبا ديبلوماسيا" للمغرب في قضية الصحراء، وهي من المكاسب التي يجنيها من خلال عقده لمثل هذه المؤتمرات. إلى ذلك أكد المشاركون في افتتاح أشغال المؤتمر 16 للجمعية الإفريقية للماء يوم الاثنين بمراكش أن التحدي الذي يجب رفعه هو "تعميم الحصول على الماء" في القارة السمراء، مشيرين إلى أن ذلك يصطدم من جهة بالاختلاف في وسائل التمويل، كما يعتبر الحصول على الماء الحلقة الأضعف لدى عدد من البلدان. وأوضح هؤلاء أن التعاون هو أداة للتنمية المستدامة في الميدان التي تعتمد على ضمان الأمن الإنساني والاقتصادي والإيكولوجي والمائي، معتبرين أن الماء رهان اجتماعي أيضا، لأن 60 في المائة من الافارقة (600 مليون) يعيشون في الأحياء الفقيرة مع كل المخاطر المترتبة والمتعلقة بالصرف الصحي والتطهير والماء الصالح للشرب. وأبرز رئيس المؤتمر المنظم إلى غاية 23 فبراير الجاري علي الفاسي الفهري المدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء، التجربة المغربية في مجال تدبير قطاع الماء وتطهير السائل، قائلا إن المغرب استطاع رفع نسبة التزود بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي من 48 في المائة سنة 2001 إلى 92 في المائة نهاية 2011. وقال فؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة إن الولوج إلى الماء والتطهير السائل يتطلب تعبئة موارد مالية مهمة، مضيفا أن التعاون الدولي الفعال والمتوازن ضروري من أجل كسب رهانات التحديات الكبرى للماء والتي تعترض جميع بلدان العالم في الألفية الثالثة. وشدد الوزير على استعداد المغرب للتعاون مع شركائه في إفريقيا من ضمن مبادرات جنوب - جنوب على غرار التجربة المغربية في ميدان الأمطار الاصطناعية التي يقوم بها المغرب في إطار برنامج "الغيث" والتي تعتبر مثالا حيا في المجال. وركزت تدخلات كل من رئيس الجمعية العالمية للمياه، والكاتب التنفيذي للمجلس الوزاري الإفريقي للمياه، ورئيس الجمعية الإفريقية للمياه، على أن الطلب المتزايد على الماء يدفع إلى ضرورة تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لمواجهة الإكراهات الناجمة عن ندرة المياه بالقارة، والعمل على إيجاد آليات للتعاون لضمان الاستدامة في هذا المجال، وأشاروا إلى الأهمية التي يكتسيها هذا الملتقى لكونه يعتبر أرضية لتبادل التجارب والخبرات وإيجاد الحلول المناسبة في تدبير قطاع الماء وتطهير السائل في أفق تحقيق التنمية المستدامة، مبرزين أن النمو الاقتصادي وخاصة بافريقيا أضحى مرتبطا بمستوى تدبير هذا القطاع الحيوي. ويشارك في أشغال هذا المؤتمر حوالي 1500 مختص وخبير من 60 بلدا من إفريقيا وغيرها، من ضمنهم وزراء ومسؤولون وفاعلون من القطاعين العام والخاص وممثلون لمنظمات دولية وجهات مانحة وأكاديميون وباحثون. وانكب المشاركون في ورشات متخصصة شملها هذا المؤتمر المنظم بتعاون مع الجمعية المغربية للماء الصالح للشرب والتطهير والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، على دراسة محاور حول "تمويل خدمات المياه والتطهير" و"تدبير الأداء" و"الترتيبات المؤسساتية وتقوية القدرات" و"الخطة الأمنية للمياه وإدارة نوعية المياه".