التنديد بالتضييق على نشاط لنادي القضاة بمراكش

ندد المكتب التنفيذي لنادي القضاة المجتمع يوم السبت 18 فبراير 2012 بالتضييق على العمل الجمعوي للقضاة المنخرطين في نادي قضاة المغرب من قبل رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش.
وتساءل المكتب التنفيدي، في بيان توصلت "التجديد" بنسخة منه عن الجهات المعنية التي تدفع مثل هؤلاء المسؤولين لمحاربة أنشطة النادي وندد أيضا بالتضييق على العمل الجمعوي من قبل رئيس المحكمة الابتدائية بزاكورة الذي يطالب القضاة المنخرطين في نادي قضاة المغرب بالإذن لممارسة النشاط الجمعوي في خرق سافر للفصل 111 من الدستور والقوانين الجاري بها العمل، هذا فضلا عن مجموعة من الخروفات الأخرى المرتبطة باستقلال القضاء مما يدعو بإلحاح المجلس الأعلى للقضاء الى إعادة النظر في طريقة اختيار المسؤولين القضائين تنفيذا للخطاب الملكي ل 25/08/2009.
وأعلن المكتب التنفيذي استعداد نادي قضاة المغرب للدفاع عن كافة القضاة المتضررين من عمليات انتقام المسؤولين المذكورين أعلاه عن طريق نشرات التنقيط ويدعو الجهات المعنية الى تحمل مسؤوليتها في هذا الصدد.
وهدد النادي المسؤولين القضائيين الذين يعمدون الى التضييق على حرية النشاط الجمعوي للقضاة المنخطرين في نادي قضاة المغرب بفضح هذه الممارسات غير الدستورية ومحاربتها بكافة الوسائل.