كشفت نتائج نظام التغطية الصحية الإجبارية لسنة 2011 على أن عدد المغاربة الذين يستفيدون من النظام يبلغ فقط 5.9 مليون نسمة. وكشفت الأرقام الصادرة عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، على أن عدد الملفات التي تمت معالجتها برسم سنة 2011 بلغت 6 مليون ملف، وصرفت تعويضات قدرت ب 4.9 مليار درهم. وسجل التقرير على أنه بالرغم من الارتفاع الملاحظ في كل مؤشرات النظام بعد خمس سنوات من إقرار نظام التغطية الصحية، إلا أن عددا من الجوانب تتطلب التدخل، وأبرزها مسألة تعميم التغطية الصحية، وإدماج بعض أنواع العلاجات ضمن النظام، كما أن التغطية الصحية في القطاع الخاص تتطلب، وفق التقرير الصادر حديثا، إخراج مراسيم تطبيقية للقانون 65-00 المنظم للولوج للعلاجات الأساسية. بخصوص نظام التغطية الصحية في القطاع الخاص والتي يسيرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كشف التقرير أن الساكنة المستفيدة من النظام ارتفعت بنسبة 18 بالمائة خلال سنة 2011 مقارنة مع سنة 2010. إذ انتقل عدد الذين يستفيدون من التغطية الصحية من 2.7 مليون نسمة سنة 2010 إلى 3.2 مليون برسم 2011. وتميزت سنة 2011 بإدراج 500 شركة جديدة ضمن النظام. ومن مفارقات نظام التغطية الصحية الذي يرعاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنه من أصل 3.2 مليون مؤمن هناك 18 بالمائة فقط منهم من أصحاب المعاشات. بالمقابل يسجل في نظام التغطية الصحية الذي يرعاه الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الراعي لنظام التغطية الصحية في القطاع العام، فإنه من أصل 2.7 مليون مؤمن برسم سنة 2011 نجد 26 بالمائة منهم من أصحاب المعاشات. ومن مفارقات النظام كذلك، أنه بالرغم من التفاوت في عدد المسجلين في الصندوقين ( 3.2 مليون في صندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و2.7 مليون في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي) فإن عدد الملفات المعالجة بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغت 1.6 مليون ملف برسم سنة 2011(بارتفاع 37 بالمائة مقارنة مع عدد الملفات المعالجة سنة 2010) بتعويض 1.5 مليار درهم. مقابل معالجة 4.6 مليون ملف من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وبتكلفة مالية بلغت 3.4 مليار درهم. ومن جهته قال بناني الناصري رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر إن معالجة أعطاب نظام التغطية الصحية تتطلب إعادة النظرفي المنظومة الصحية ببلادنا. تلك التي تعاني خصاصا في التجهيزات الطبيبة والموارد البشرية، بالإضافة إلى التوزيع غير العادل للإمكانيات المتوفرة على جميع الجهات، خاصة العالم القروي. وشدد الناصري في تصريح ل «التجديد» على أنه من الضروري أن ترفع الحكومة الجديدة الميزانية السنوية المخصصة للقطاع الصحي إلى 10 في المائة من الميزانية العامة، من أجل أن تتناسب مع تحقيق أهداف الألفية للتنمية المتعلقة بالصحة. مبرزا أنه على الحكومة التقليص من مساهمة الأسر في تغطية النفقات الصحية، وذلك بالإسراع بتعميم نظام التأمين الإجباري عن المرض على كل المغاربة.
