المغرب وأوربا يتفاوضان على اتفاقية صيد جديدة

من المتوقع أن تبدأ المفوضية الأوروبية التفاوض مع السلطات المغربية لتجديد اتفاقية الصيد البحري، وذكرت مصادر لدى الاتحاد الأوروبي، أن سفراء الدول ال27 الأعضاء فيه وافقوا بالأغلبية على السماح للمفوضية الأوروبية بإجراء مفاوضات مع المغرب حول اتفاقية صيد جديدة طالبت بها أصوات في البرلمان الأوروبي فيما صوتت بريطانيا والسويد وهولندا وفنلندا ضد هذا الاقتراح.
وكانت بريطانيا قد عارضت هذا الاقتراح نظرا لرغبتها في ضم إشارة محددة لحقوق الإنسان في الصحراء، وهو الموقف الذي حظى بدعم هولندا وفنلندا اللتان امتنعتا عن التصويت، فيما رفضت السويد المقترح، على اعتبار أن التفاوض مع المغرب لايلتزم بالقانون الدولي بالقدر الكافي.
واشتد النقاش في اجتماع سابق بين مجموعتين في الاتحاد الأوروبي ببروكسل، فمن جهة اندفعت مجموعة تقدمتها باريس ومدريد تلح في المطالبة بضرورة التمييز بين ما هو سياسي وما هو اقتصادي في شأن تجديد اتفاقية الصيد مع المغرب وأن تشمل هذه الاتفاقية مياه منطقة الصحراء.
وهناك مجموعة ثانية تقودها الدول الاسكندنافية وهولندا وبريطانيا تعارض الاختيار الأول وتطالب بفصل منطقة الصحراء من الاتفاقية باعتبار أن منطقة الصحراء لاتزال متنازعا عليها.