ندوة صحفية حول انتهاكات ضد معتقلين «سلفيين»

شدد خليل الإدريسي أحد محامي ملفات متعلقة بقانون مكافحة الإرهاب، على أنه «لن يسمح للدولة اليوم، في ظل الدستور الجديد»، وفي ظل التحول السياسي والديمقراطي أن تسمح بممارسة التعذيب والانتهاكات بالسجون كما كان في السابق ، مشيرا في كلمة له خلال الندوة المنظمة من طرف اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين صباح أمس الخميس بالرباط، إلى أن البرنامج الحكومي لم يتطرق إلى «السجون» بالرغم من أن الأوضاع المزرية التي تعرفها السجون واضحة، ورغم أن الدستور الجديد والقانون الجنائي واضحين في مسألة التعذيب سواء النفسي أو الجسدي، سيما أن ما يعيشه المغرب اليوم من مؤشرات قد تعصف بكل التصريحات الي تؤكد على أن هذا البلد أخذ فعليا مساره الديمقراطي.
من جانبه، تطرق أنس الحلوي، المسؤول الإعلامي عن اللجنة المشتركة إلى ما أسماها في كلمة له خلال النجوة ب»الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان» داخل السجون، مؤكدا أنه مهما قيل عن تلك الانتهاكات لن تجسد حقيقة ما يتعرض له المعتقلون الإسلاميون بالسجون.