أجمعت هيئات سياسية و حقوقية، على الدعوة للمشاركة في حركة 20 فبراير، حيث اهابت بمناضليها للمشاركة بقوة في كل الخطوات والمبادرات النضالية التي تهدف إلى تحقيق التغيير الديمقراطي المنشود مع الحرص على احترام استقلالية هاته المبادرات. و في هذا السياق صدر أخيرا بلاغ، عن ندوة الأطر لتحالف اليسار الديمقراطي، عبر عن دعمه و تضامنه مع الحركة النضالية الجماهيرية الجارية في بلدان عربية أخرى. وأعلن البلاغ عن وقوف التحالف إلى جانب كل المبادرات الجماهيرية والشعبية المطالبة بالديمقراطية الحقة و التي تمر عبر القيام بالإصلاحات الدستورية والسياسية العميقة التي تؤسس لقواعد الملكية البرلمانية وكدا بمحاربة الفساد بكل أشكاله ومحاسبة ناهبي المال العمومي وضمان التوزيع العادل للثروة الوطنية والعيش الكريم لكل المواطنات و المواطنين. و في الاطار نفسه، نادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان القوى الديمقراطية للنضال الوحدوي من أجل إقرار دستور ديمقراطي و تأسيس دولة الحق والقانون ومجتمع الكرامة والمواطنة، وزاد بيان صدر بعد انعقاد المكتب المركزي، قائلا" لقد أضحى جزء كبير من الديمقراطيين/ات، وخاصة الشباب منهم، يطمح إلى التغيير في المغرب أيضا. ذلك أن الوضعية في المغرب لا تختلف في الجوهر عن أوضاع تونس أو مصر، وإن اختلفت على مستوى الجزئيات والمظاهر: الإستبداد السياسي، و دستور غير ديمقراطي، و انتخابات محرفة للإرادة الشعبية، و برلمان ذو صلاحيات تشريعية ورقابية ضعيفة ومفتقد للمشروعية الديمقراطية، و حكومة لها سلطة تنفيذية محدودة، و انتهاكات خطيرة ومتواترة بالجملة للحريات وحقوق الإنسان، و استمرار الاختطاف والإعتقال السياسي والتعذيب والمحاكمات الجائرة، و تدهور أوضاع السجون، و قضاء ضعيف الاستقلالية والنزاهة والكفاءة، التمييز ضد المرأة في كافة المجالات. و تابع البيان "أما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي فإن النظام الاقتصادي الرأسمالي التبعي السائد والمندمج من موقع الضعف في نظام العولمة الليبرالية المتوحشة والمتميز باحتكار الثروات من طرف فئة محدودة وبانتشار مختلف أنواع الفساد ونهب المال العام قد أدى إلى الانتهاك الصارخ للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين: انتشار العطالة والفقر، و خرق ممنهج لحقوق العمال بما فيها الحقوق المضمونة من طرف القانون، و انتهاك الحريات النقابية والحق في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والسكن اللائق والحياة الكريمة نتيجة الغلاء المتصاعد في ظل جمود المداخيل والحقوق الثقافية واللغوية (خاصة عبر تهميش اللغة والثقافة الأمازيغيتين) وحقوق الطفل والمسنين والأشخاص المعاقين والمهاجرين". و طالب البيان بإقرار دستور ديمقراطي صياغة ومضمونا ومصادقة، و يقر بالشعب كمصدر لكل السلطات وبفصل السلط، ويضمن احترام كافة حقوق الإنسان للجميع، و تشييد مجتمع للمواطنات والمواطنين الأحرار المتمتعين بكافة حقوقهم الكونية كقاعدة لصيانة كرامتهم. و لم يخرج اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي عن اجماع القوى الديمقراطية، إذ طالبت بدستور ديمقراطي يضع حدا "للاستبداد والحكم الفردي ولا مكان فيه لفصل من شاكلة الفصل 19".و يجسد إرادة الشعب باعتباره صاحب السيادة ومصدر كل السلط. و ينص على: أن الدولة المغربية دولة ديمقراطية علمانية تقوم على أساس الإرادة الشعبية وتعتمد النظام البرلماني وتضمن حرية العقيدة وتحضر استعمال الدين لأغراض سياسية كما تقر بدور الجيش كحامي للوطن ومصالح الشعب. و الجهوية الديمقراطية حيث تتمتع الجهات بصلاحيات حقيقية في التقرير والتنفيذ، صلاحيات متفاوض حولها مع السلطة المركزية، مع إعطاء الجهات ذات الخصوصية أقصى حد ممكن من التسيير الذاتي قد تصل إلى الحكم الذاتي. و يكفل لكافة المواطنات والمواطنين التمتع بكل حقوق الإنسان الكونية والحقوق الأساسية من جانبها أكدت حركة 20 فبراير بخنيفرة، أنها ستنظم تظاهرات شعبية وسلمية يوم الأحد 20 فبراير 2011 للمطالبة بالتغير وضد المعيشة المزرية والحاطة من الكرامة والفساد وإرتفاع الأسعار وتردي الخدمات العمومية وتفشي البطالة. و دعت كل التنظيمات والهيئات الديمقراطية السياسية والحقوقية والنقابية والأمازيغية والمناضلين والمناضلات وكل شرفاء هذه المدينة المناضلة والصامدة إلى دعم هذه التظاهرة.
