أكدت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، في بيان رسمي لها يوم السبت 28 يناير 2012، أن الذين يطالبون المجلس العسكري الحاكم بتسليم السلطة الآن وفورا هم الذين كانوا يتوسلون إليه أن يبقى فيها سنة كاملة. جاء ذلك ردا على اعتداء بعض الشباب على منصة «الإخوان» في ميدان التحرير مساء الجمعة الماضية. وأضاف بيان «الإخوان»، بحسب موقعهم الرسمي، إن الجماعة في كل الفعاليات تعمل بمبدأ الالتزام بالمبادئ والأخلاق وسلمية العمل والسلوك، واحترام حقوق الآخرين في فعالياتهم وآرائهم، لافتا إلى أن ما حدث كان من مجموعات من الشباب بدأت بالعدوان على الإخوان يوم الجمعة بقذف الحجارة وغيرها، وحاولت هدم منصتهم في الميدان وأطلقت هتافات بذيئة واتهامات باطلة، بحسب البيان. وأضافت الجماعة: إلا أن الإخوان تصدوا لهذا الأسلوب العدواني غير الأخلاقي بطريقة حضارية، ودافعوا عن منصتهم وأنفسهم، وأصيب منهم عدد من الشباب، وقد كان في مقدورهم الرد بنفس الطريقة أو أشد، ولكنهم قرروا ألا يعكروا صفو هذه المناسبة الكريمة. وأوضحت الجماعة: تزعم هذه المجموعات بأنهم الثوار، وأن غيرهم قد تخلى عن الثورة، ألا فليعلموا أن الإخوان هم الذين مهدوا للثورة وأمدوها بالوقود من رجالهم على مدى عقود من الزمن وبمظاهراتهم التي اندلعت ضد قوانين الطوارئ والمحاكمات العسكرية وتعديل الدستور والتوريث والتمديد ومن أجل استقلال القضاء، وقدموا آلافا من شبابهم وشيوخهم إلى المعتقلات ثمنا لهذه المظاهرات، وشاركوا فى ثورة 25 يناير من أول يوم فيها وحموها طيلة الثمانية عشر يوما، لا سيما أثناء موقعة الجمل وما بعدها، وقدموا عشرات الشهداء ومئات الجرحى. وشددت الجماعة على أنه ينبغي أن يعلم الجميع أن الثورة والمظاهرات ليستا هدفا في حد ذاتهما وإنما هما وسيلتان للتغيير الجذري للنظام، ثم لابد أن تنتقل البلاد من حالة الثورة إلى حالة الاستقرار وأن تنتقل من الشرعية الثورية إلى الشرعية الشعبية الدستورية. وذكر البيان «نحن حتى الآن لم نستكمل تكوين المؤسسات الدستورية الديمقراطية، وإنما تم انتخاب مجلس الشعب فقط ومازلنا على الطريق، وسيكون لدينا بعد أيام انتخابات مجلس الشورى، لذلك نحن نرى أن الشرعية الدستورية بدأت في التكوين، لذلك ندعو الشعب أن يظل يقظا من أجل استكمال هذه المؤسسات الشرعية الدستورية، وأن تبقى الشرعية الثورية السلمية لحين إتمام هذا الهدف». وأشارت الجماعة إلى أنه «نود أن نذكر الجميع أيضا أننا من تمسك منذ بداية الثورة بأن الفترة الانتقالية لا يصح مطلقا أن تزيد عن الستة أشهر ولو ليوم واحد، وهذا ما قاله بالنص المرشد العام للمجلس العسكري في المرة الوحيدة التي قابلهم فيها، وأن الذين ينادون بتسليم العسكري للسلطة الآن وفورا هم الذين كانوا يتوسلون إليه أن يبقى فيها سنة كاملة وبعضهم مدها لثلاثة أعوام بدعوى عدم جاهزيتهم للانتخابات». من جانب آخر، بدأ الناخبون المصريون، أمس، في الإدلاء بأصواتهم في 13 محافظة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشورى، وذلك على مدى يومين، حيث يشارك أكثر من 25 مليون ناخب يحق لهم التصويت لاختيار 90 نائبًا بالمجلس. ويشكل مجلس الشورى مع مجلس الشعب الهيئتين التشريعيتين للبرلمان، إلا أن مجلس الشورى يتمتع بصلاحيات وسلطات تشريعية محدودة، حيث يعمل بمثابة جهاز استشاري لمجلس الشعب. ويبلغ إجمالي مقاعد مجلس الشورى 270 مقعدًا يجري انتخاب ثلثيهم 180 مقعدًا بالاقتراع السري العام المباشر، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. ويحاول الإسلاميون في هذه الانتخابات تكرار النجاح الذي حققوه في انتخابات مجلس الشعب «البرلمان» حيث كان حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين قد حصل على 47 بالمائة من الأصوات في هذه الانتخابات.