تشهد مصر انتخابات برلمانية يوم 28 نوفمبر وهي واحدة من ثلاثة انتخابات في أكبر الدول العربية سكانا. وتأتي الانتخابات التي تجرى الشهر الجاري لاختيار أعضاء مجلس الشعب بعد انتخابات مجلس الشورى في يونيو حزيران. ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية في العام المقبل لكن لم يتحدد موعدها بعد. وحقق الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم فوزا كاسحا في انتخابات مجلس الشورى ومن المتوقع أن يحصل على أغلب المقاعد في مجلس الشعب كما كان الحال منذ عقود. وعلى الرغم من أن النتائج لن تتضمن أي مفاجآت فان العملية ذاتها تلقى متابعة لمعرفة الحيز الذي ستتيحه السلطات لجماعة الإخوان المسلمين وغيرها من جماعات المعارضة قبل الانتخابات الرئاسية. ولم يحدد الرئيس حسني مبارك /82 عاما/ ما إذا كان سيرشح نفسه مرة أخرى في انتخابات الرئاسة كما لم يتحدد مرشح ليخلفه في حالة عدم ترشحه. انتخابات مجلس الشورى يتألف مجلس الشورى من 264 مقعدا ويعين الرئيس ثلث أعضائه. ويجري انتخاب الثلثين الآخرين على دفعتين كل مرة 88 مقعدا. وحصلت أحزاب المعارضة على ثمانية مقاعد فقط من بين 88 جرى التنافس عليها في انتخابات يونيو. ولم تحصل جماعة الإخوان المسلمين وهي أكبر تكتل معارض في مجلس الشعب بعد حصولها على خمس مقاعد المجلس على أي من مقاعد مجلس الشورى رغم تقديمها 13 مرشحا. وتخوض الجماعة الانتخابات بطرح مرشحين مستقلين للتحايل على الحظر المفروض عليها. وقال مسؤولون إن نسبة الإقبال بلغت 30 في المئة من الناخبين المؤهلين لكن جماعات لحقوق الإنسان قالت إن النسبة لا تتعدى نصف النسبة المعلنة. ومن أسباب ضعف الإقبال على الانتخابات أن الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى أكبر من دوائر مجلس الشعب ولان المصريين لا يبالون كثيرا بمن يمثلهم في مجلس الشورى. ويراجع مجلس الشورى القوانين قبل إحالتها إلى مجلس الشعب لاستصدار الموافقة النهائية عليها. انتخابات مجلس الشعب كما هو الحال في مجلس الشورى فإن الحزب الوطني الحاكم يسيطر على أغلبية مقاعد مجلس الشعب. وفي عام 2005 تمكنت جماعة الإخوان من الحصول على عدد غير مسبوق من المقاعد بلغ 88 مقعدا أي نحو خمس إجمالي المقاعد البالغ 454 . ومنذ ذلك الحين سعت السلطات بشكل متزايد إلى إقصاء الجماعة عن الشؤون السياسية وأكثرت من احتجاز قيادييها وغيرهم من الأعضاء. ونتيجة لذلك تقول الجماعة أنها لا تتوقع تكرارا لأدائها في 2005 . وفي الانتخابات التي تجرى يوم 28 نوفمبر تشرين الثاني سيجري التنافس على 508 مقاعد وسيعين الرئيس عشرة أعضاء. وسيزيد عدد مقاعد مجلس الشعب في الدورة المقبلة بسبب زيادة 64 مقعدا مخصصا للمرأة. وهناك بالفعل عضوات في مجلس الشعب. انتخابات الرئاسة أجرت مصر أول انتخابات رئاسية تعددية عام 2005 منهية بذلك نظام الاستفتاء على اختيار مرشح واحد. ومن المرجح أن تكون انتخابات العام المقبل في النصف الثاني من العام. وفاز مبارك الذي يتولى السلطة منذ عام 1981 في سباق 2005 بسهولة. وهناك تساؤلات تحيط بحالته الصحية منذ إجراء جراحة له في ألمانيا في مارس. ولم يعلن ما إذا كان سيسعى لفترة أخرى. ولم يعين مبارك نائبا له وهو المنصب الذي كان يشغله عندما كان أنور السادات رئيسا للبلاد كما أنه لم يشر بوضوح إلى خليفة له. ويعتقد أغلب المصريين أنه إذا لم يرشح نفسه فان نجله جمال /46 عاما/ وهو قيادي في الحزب الوطني سيفعل ذلك على الأرجح. ومن بين الأسماء التي تتردد على الساحة مدير جهاز المخابرات العامة المصرية عمر سليمان أو مرشح عسكري آخر. ومنذ ثورة يوليو عام 1952 كان من يتولى رئاسة البلاد شخصية عسكرية رفيعة. وقال المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة محمد البرادعي إنه قد يرشح نفسه. لكن حملته لإجراء تعديلات دستورية وسياسية انحسرت. وينص الدستور على أن أي مرشح مستقل يحتاج دعم 250 من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية التي يسيطر الحزب الوطني الحاكم عليها جميعا. كما يمكن لأعضاء كبار في أحزاب أخرى بالبرلمان ممن شغلوا مناصبهم لمدة عام على الأقل الترشح. لكن البرادعي يقول انه لن ينضم إلى أي من الأحزاب الموجودة حاليا. ومن شأن هذه القواعد حرمان جماعة الإخوان من التقدم بمرشح في انتخابات الرئاسة ويقول القياديون في الجماعة أنهم لا يعتزمون التقدم أصلا بمرشح.
