دعت وزارة الفلاحة والصيد البحري يوم الثلاثاء 24 يناير 2012 إلى اجتماع إخباري حضره المهنيون في غرف الصيد البحري والجمعيات المهنية والكونفدراليات وتم خلاله عرض دراسة أعدها مكتب دراسات اوربي حول "مشروع تدعيم مخطط تهيئة الأخطبوط" وتم خلاله المصادقة على أربع ورشات عمل تشاورية مكونة من جميع التمثيليات المهنية، وتم تحديد ثلاثة أشهر أي إلى نهاية شهر أبريل للخروج بنتائج واضحة وإجراءات عملية. ويهدف هذا المشروع حسب ملخص تتوفر "التجديد" على نسخة منه، إلى استدامة المصيدة مما سيعود بالنفع على المصلحة العامة والخاصة ويحقق السلم الاجتماعي، وبلوغ هذه الاهداف رهين بمدى فعالية الاستثمارات العمومية ( البحث العلمي، المراقبة، التتبع، القدرات البشرية، القوانين والمؤسسات.. ) وكذلك الاستثمارات الخاصة في القطاع، التي يجب أن تثبت مشروعيتها من خلال تحقيق مردودية على استثمارات هامة للدولة يمكن قياسها. هذا اللقاء اعتبره يوسف بنجلون نائب رئيس فيدرالية الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، يحمل اشارات إيجابية من أهمها أن وزارة الفلاحة والصيد البحري مفتوحة على جميع التمثيليات المهنية في هذا القطاع، خاصة عندما طلبت من الهيئات المهنية أن تكون ممثلة في جميع الورشات لإغناء النقاش. وتم تقسيم المهنيين إلى أربع فرق عمل، يهتم الفريق الأول بموضوع الحد والتحكم في طاقات الصيد وسيعمل على إعادة النظر في ميكانيزمات تحديد الحصة الفردية، والحد من تفاقم طاقات الصيد، وتنسيق أكبر من أجل تبسيط مسطرة تحديد الحصص، وكذا إعادة النظر في تحديد حقوق ولوج الصيد. أما الفريق الثاني فسيشتغل على تقوية الاطار القانوني وذلك بإيجاد حلول للنواقص المرتبطة بالقانون الحالي، وتحيين مستحقات الولوج للمصيدة، وتقوية نظام تتبع والمراقبة، وإعادة تعريف وحدة تهيئة الاخطبوط، وتحديد المؤسسات المرتبطة بمشروع تهيئة الاخطبوط مع فرض دفاتر تحملات لكل فاعل. الورشة الثالثة ستعمل في موضوع تقوية نظام التتبع والمراقبة وذلك بحل مشاكل التنسيق، وبرمجة تقوية الوسائل والطاقات، ووضع مخطط تحسيس الفاعلين، وتحديد دفاتر التحملات لكل فاعل، وكذا إعادة تحديد العقوبات. فريق العمل الرابع هوالمشورة العلمية ويعمل على تحديد دفتر التحملات الخاص بالمشورة العلمية، التحقق من صحة اختيار التدابير التقنية المناسبة لمشروع تهيئة الاخطبوط، وتماسك وحدة التهيئة تحسيس المهنيين، خطة عمل وشراكة علمية إدارية.