اعتبر نقاد وصحفيون أن مراهنة المركز السينمائي على المقاربة الكمية يعد رهانا غير موفق ، وأشاروا إلى أن موضوع القرصنة التي قال الصايل، إنها تساهم وبنسبة 20 بالمائة في إغلاق دور السينما، بأنها محاولة للاختباء والتنصل من المسؤولية معتبرين أن هذا المشكل لا يخص المغرب وحده، ومن جهته قال الصايل إن الرهان على الجودة سيفعل في السنة الحالية. وفي معرض جوابه عن سؤوال التجديد حول موضوع استهداف صورة المتدين المغربي والقيم المغربية والهوية المغربية بالسينما المغربية،في ندوة لتقديم حصيلة المركز في سنة2011 نهاية الأسبوع الماضي بطنجة، أعلن الصايل أن لا علاقة له بالموضوع وأن لجنة اختيار الأفلام هي من تتحمل المسؤولية في اختياراتها وأنها تشتغل باستقلالية تامة عن مدير المركز، وأردف الصايل خلال رده أنه هو الآخر يفاجئ بمستوى ومضمون بعض الأفلام التي يتم اختيارها وأيضا البعض الآخر الذي يستيفد من الدعم، غير أن نقادا قللوا من موضوع الاستقلالية هذا، معتبرين أنه غير ذي جدوى ما داموا أمام لجن اختيار الأفلام ولجن تحكيم تفصّل وفق مقاسات معينة. أما ما يتعلق بالعديد من المشاهد الجنسية الصادمة بالسينما المغربية، رد الصايل على "التجديد" بالقول، إن المشكل مرتبط بغياب مراقبة مواكبة أو بعدية حيث إن العديد من الأفلام لا تكون واضحة الشكل الذي ستكون عليه حين تكون مادة مكتوبة أي "كسيناريو" وما تصبح عليه بعد التصوير، معتبرا أن هناك أزمة في تعاطي العديد من المخرجين مع الكاميرا في علاقتها بالموضوع وبالمشاهد وهذا أمر يتطلب تطويرا في مستقبل. وعن المستقبل أيضا تطلع الصايل، إلى لجن غير نمطية حتى لا تنتج واقع ثقافي نمطي وأيضا أن تكون متكاملة وصارمة في قراءة النصوص الواردة عليها وان تنتبه إلى موضوع الخصوصية. وبخصوص النقد الشديد الذي تلقاه المركز السينمائي جراء الضعف الحاصل في موضوع الشاشات والقاعات السينمائية، قال مدير المركز إنهم واعون بذلك متسائلا عن المسؤول عن ذلك؟ وهي عبارة إلى جانب أخرى اعتبرها بعض النقاد محاولة للتنصل من المسؤولية والاختباء وراء معطيات أخرى، لكن الصايل وعد بتوفير 35 شاشة خلال هذه السنة متفرقة على مدن مختلفة منها طنجة والدار البيضاء. وقال إن الاستثمار في الثقافة هو استثمار في المستقبل، وقال بأننا لم نصل بعد في السينما المغربية إلى المستوى الذي نريد، معتبرا أن المطلوب فتح حوار بين مختلف الفرقاء والمهتمين، مؤكدت على تحدي كيفية تنظيم العالم الواقعي من خلال مقاربة روائية وأيضا حجم المسافة بين الكاميرا والمخرج في علاقته بمشاهد النص السينمائي. وكان نور الدين الصايل، المدير العام للمركز السينمائي المغربي، قد عرض خلال الندوة آنفة الذكر حصيلة المركز خلال سنة 2011 عدد من خلالها ما اعتبره إنجازات تحققت خلال السنة، غير أنها قوبلت بالنقد والتمحيص من طرف الصحفيين والنقاد، كما عرفت ذات الندوة مع انطلاقها رفع لافتة من طرف أحد المشاركين مكتوب عليها عبارة "الصايل ديكاج"، وقد علق عليها بالقول "أنا لن أرحل إلا إذا تقرر ذلك رسميا" وأن الفضاء مفتوح ليعبر الجميع عما يعتقده، لكن أحد الموالين للصايل قام بنزع الورقة من المشاركة قبل أن يتدخل أحد أفراد الأمن الخاص لنزع الورقة الثانية. ضمن هذه الندوة ومن خلال كتيب يضم حصيلة السينما بالمغرب خلال سنة2011 عمم على وسائل الإعلام، اعتبر الصايل أن السينما المغربية حققت تطورا مهما وهو ما عكسه حسب الصايل، الاستقرار والاستمرار الذي عرفته وثيرة إنتاج الأفلام بالمغرب، وأيضا من خلال منح 1471 رخصة تصوير ممنوحة للتصوير بالمغرب بين أفلام تلفزية وقصيرة وطويلة ومتوسطة ووثائقية، بالإضافة إلى مشاركة 118 مشاركة مغربية بالمهرجانات الدولية توج من خلالها 47 فيلما بجوائزمختلفة، بالإضافة إلى 19 فيلم سينمائي طويل وأفلام تلفزية أجنبية تم تصويرها بالمغرب، كما تطرق المتحدث من خلال التقرير السنوي، للأفلام المستفيدة من التسبيق على المداخيل وأيضا بعد الإنتاج، وكذا الأفلام التي ساهم المركز في إنتاجها والتي بلغت 10 أفلام وقد وجهت 9 منها إلى إفريقيا وواحد إلى أوروبا، وقد اعتبر الصايل أن إفريقيا هي مجال الاستثمار الإستراتيجي بالنسبة للمغرب.