أصيب مساء الجمعة 13 يناير 2012 أزيد من 20 معطلا من المجموعات الموقعة لمحضر 20 يوليوز في تدخل أمني عقب محاولتهم اقتحام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط. هذا وتعتبر عودة الأطر التي سبق أن وقعت على "محضر 20 يوليوز 2011"، وذلك بعد إقدامهم على اقتحام المركز العام لحزب الاستقلال بالرباط، حسب بيان لهم تتوفر التجديد على نسخة منه "من أجل الضغط على الحكومة الجديدة بنية تسريع وتيرة التعاطي مع المحضر المذكور السابق توقيعه، خصوصا تحديد أجل زمني معقول ومعروف لطي الملف المطلبي لهؤلاء المعطلين وبشكل نهائيّ". وفي بني ملال أسفر التدخل الأمني أمس الأحد أمام مركز الامتحانات بكلية العلوم والتقنيات ببني ملال عن إصابة 3 من المعطلين إصابات مختلفة. وتعرض الشاب (محمد.و) من مواليد 1989 الى الضرب في مختلف أنحاء جسمه من قبل عناصر مكافحة الشغب (السيمي) وحسب تصريحات المتحدث مإن مجموعة من عناصر الأمن قدر عددهم ما بين 8 و10 أفرطوا في تعنيفه داخل سيارتهم مستعملين العصي ومختلف الضربات بالارجل والأيدي. و ادخل محمد زو قسم المستعجلات لإجراء الفحوصات وتلقي العلاجات الضرورية، فيما تعرضت خديجة فضاوي رئيسة فرع الجمعية المغربية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب بالفقيه بنصالح الى إصابتين على مستوى العنق والذراع أدخلت عقبهما الى قسم الأشعة لإجراء فحص بالسكانير لتحديد نوع الإصابة ومصدر الآلام التي تحس بها كما اصيب رئيس التنسيق الإقليمي خالد بورقية بركبته ودخل أيضا الى قسم المستعجلات لتلقي الإسعافات الضرورية . ومن جانب آخر كرت مصادر شبه رسمية للتجديد أن إصابات أخرى سجلت في صفوف رجال الأمن والقوات المساعدة حددتها المصادر ذاتها في 8 عناصر ولم يذكر المصدر نوعية الإصابات ولا أصحابها مكتفيا بالقول أنهم حلوا جميعهم الى قسم المستعجلات بمستشفى بني ملال للعلاج. في سياق أخر قالت مجموعات التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة، المكوَّن من تنسيقيتي المرسوم والكفاح ومجموعة طريق النصر، إن فوز حزب العدالة والتنمية وتصدره الأحزاب السياسية في انتخابات 25 نونبر، فتح باب الأمل في المستقبل من أجل أن تستعيد الأطر العليا المعطلة حقها المتمثل في الإدماج المباشر والشامل والفوري في مختلف أسلاك الوظيفة العمومية. وأوضحت ذات المجموعات من خلال ورقة بسطت فيها رؤيتها ومطالبها من الحكومة المنتخبة في المائة يوم القادمة وفي قانون المالية والتصريح الحكومي، أنها انخرطت بكل مسؤولية في الدفاع عن استقلالية مطالبها المشروعة والمتمثلة في الإدماج المباشر والشامل والفوري في أسلاك الوظيفة العمومية طبقا للمرسوم الوزاري الاستثنائي رقم: 100-11-02، من خلال نضالاتها ومحطاتها اليومية بمختلف شوارع الرباط وبعض المدن المغربية. ذات الورق دعت إلى رفع يد وزارة الداخلية عن نهج المقاربة الأمنية في التعامل مع ملف الأطر العليا المعطلة، والالتزام بضمان حرية التظاهر السلمي للمطالبة بالحقوق المشروعة دون التدخل الأمني، مع إسقاط التهم للأطر العليا المعطلة المتابعين في حالة سراح، ووضع حد لكل المحاكمات والاعتقالات التعسفية التي يتعرض لها الأطر. وضمن مقترحات الأطر العليا ضمان مجانية التطبيب والتنقل للأطر العليا المعطلة استنادا للوضعية المزرية التي تعيشها هذه الفئة العريضة من حاملي الشهادات العليا.
