"سموم" معاصر الزيتون تهدد أكبر خزان مغربي للمياه بإقليم تاونات

يتوفر إقليم تاونات على مساحة تفوق 117 ألف هكتار من أشجار الزيتون، ويصل الإنتاج السنوي إلى معدل 140 ألف طن، مما يجعلها المورد الأساسي للساكنة، ويوجد بالإقليم نحو 43 وحدة لإنتاج الزيوت، منها 14 عصرية و 29 شبه عصرية، تم الترخيص لبعضها قبل صدور القوانين الخاصة بالبيئة، بالإضافة إلى 3000 معصرة تقليدية، مما جعل مخلفاتها من مادة «المرجان»، مصدرا ملوثا لموارد المياه السطحية والجوفية، والتي يعتبر الإقليم خزانا وطنيا لها، بحكم تواجد خمسة سدود كبرى، وهي «الوحدة» و»إدريس الأول» و»أسفالو» و»بوهودة» و»الساهلة».
الوضع البيئي بالإقليم هذه السنة يختلف عن السنوات الماضية، بحكم تأخر سقوط الأمطار، حيث ظهر جليا التأثير القوي للمادة الملوثة بالمجاري المائية، فتغير لونها، وأصبحت تهدد الإقليم بكارثة بيئية، وتهدد التربة الخصبة والمنتوجات الزراعية، وكذا جودة المياه الصالحة للشرب.
«التجديد»، انتقلت إلى عين المكان، وزارت عددا من الروافد المائية، والتقت أرباب المعاصر، وكذا هيآت المجتمع المدني، والمسؤولين، وعموم المواطنين والفلاحين المتضررين، وزارت محطة معالجة مياه سد الوحدة، لتعد هذا الاستطلاع الميداني.
كارثة بيئية
على طول الطريق الرابط بين «عين عائشة» (تبعد بحوالي 70 كلمتر عن مدينة فاس)، والجماعة القروية ل»الورتزاغ»، يثير انتباه الزائر تغير لون مياه واد «ورغة»، أحد روافد سد الوحدة، ليس «ورغة» وحده، بل جل الوديان المتواجدة بالإقليم تغير لونها، ولا حديث للساكنة وهيآت المجتمع المدني إلا عن «الكارثة البيئية التي تهدد سد الوحدة»، بسبب المادة الملوثة التي تتخلص منها وحدات إنتاج زيت الزيتون بالإقليم، وأثبت الدراسات والأبحاث خطورتها، وهو ما يسبب إخلالا بالنظام البيئي للمجاري المائية بالمنطقة، ويهدد الحياة المائية، ويلوث الماء الصالح للشرب، وأصبحت جودته مهددة بالإقليم عموما، وبمنطقة «الورتزاغ» خصوصا، التي تتزود بالماء الصالح للشرب من حقينة سد الوحدة، درجات التلوث تختلف، لكنها القاسم المشترك لأنهار «ورغة» و»أولاي» و»أسرا» و»أمزاز»، وغيرها من روافد سد الوحدة.
بجماعة «الورتزاغ»، تتواجد محطة معالجة مياه سد الوحدة، يقول مسؤول بالمحطة، «السد تصله كميات كبيرة من مادة المرجان، مما يؤثر سلبيا على تصفية مياه السد، ونضطر إلى إضافة كميات أكبر من مواد التصفية لمعالجة المياه»، يضيف المسؤول في تصريح ل»التجديد»، الآن الوضع مستقر، الخطر يتهدد، لكن مادة المرجان لم تصل بعد إلى المنطقة التي نجلب منها مياه الشرب، يفصلنا عن المادة نحو سبع كلمترات، نتمنى أن لا تصل الإلى المنطقة التي نجلب منها الماء الصالح للشرب، والذي تتم معالجته».
ويرى البعض أن أرباب المعاصر العصرية، استغلوا «انشغال السلطات المحلية بتدبير ملف الانتخابات، فأفرغوا مخزون المرجان في الأودية»، بينما يلجأ أغلب أرباب المعاصر إلى التخلص من النفايات عبر قنوات الصرف الصحي، أمام أعين السلطات المحلية، «التي تقف عاجزة أمام الوضع»، تقول الساكنة. وعاينت «التجديد»، بطريق الوحدة، وعلى بعد عشرات الأمتار من معاصر الزيتون، مجاري الصرف الصحي تلقي بمادة المرجان في واد «أسرى»، أحد روافد «ورغة» الذي يصب في سد الوحدة، وكانت وحدات إنتاج زيت الزيتون، تلقي بمادة «المرجان» في صهاريج أحدثت قبل سنوات لهذا الغرض، يقول صاحب وحدة لإنتاج زيت الزيتون، التقته «التجديد»، ورفض الكشف عن اسمه، «منذ سنة 1996، غيرنا اتجاه رمي نفايات المعاصر، بعد إحداث سد السهلة الذي يزود مدينة تاونات بالماء الصالح للشرب، فأصبحت الوجهة هي واد )أسرى(«، ويقر المتحدث بأن «أغلب المعاصر تلقي بنفاياتها عبر قنوات الصرف الصحي، ومنها ما تتخلص من مادة المرجان مباشر في الأودية، صاحب المعصرة أفاد في حديثه مع «التجديد»، بأنه قبل سنوات كان يتم التخلص من النفايات في صهاريج أنشات بجماعة «الزريزر»، على بعد سبع كلمترات عن مركز المدينة، المتحدث يقول بأن «أطماع الساكنة المجاورة للصهاريج، وتزايد المعاصر، ومطالب السلطات المحلية بالسماع للمعاصر الجديدة باستغلال الصهاريج»، هي السبب وراء التوقف عن تفريغ النفايات بالصهاريج قبل سنتين، وساكنة الجماعة التي التقتها «التجديد» تقول بأنها منعت أرباب المعاصر من إلقاء النفايات في الصهاريج بسبب الأضرار البيئية التي لحقتها، وبسبب عدم وفاءهم بالتزاماتهم، يقول أحد الساكنة، «وعدونا بتوفير النقل المدرسي لأبنائنا، وبتزويدنا بالماء الصالح للشرب، وبالكهرباء، لكنهم لم يلتزموا بوعودهم». ويرى صاحب المعصرة، أن «المعاصر التي أحدثت بعد سنة 2003، أي بعد إقرار قانون البيئة، لم تلتزم بدفتر التحملات»، وحمل المسؤولية للجماعات المحلية، ويرى في نفس الوقت، أن السلطات الإقليمية تسعى إلى محاسبة أرباب المعاصر عن إلقائهم مادة المرجان في الوديان، لكنهم يتغاضون عن الجماعات المحلية، التي تلقي بمياه الصرف الصحي في الوديان، وتخلف أضرارا بيئية».
هيآت تدق ناقوس الخطر
أمام الوضع الكارثي والبيئي بالإقليم، طالب المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بتاونات، أصحاب وحدات عصر الزيتون بالإقليم، باحترام دفتر التحملات، وسجل المركز الحقوقي أن حقينة سد الوحدة تحولت إلى «بركة سوداء داكنة بفعل ما ينفث فيها من مادة المرجان المنقول عبر روافدها الخمسة، واد أسرى، نهر ورغة، وادي أولاي، وادي أودور، ووادي أوديار،»، ويسجل المركز ب»أسف شديد، سكوت كل الجهات على هذه الكارثة البيئية التي تهدد حياة الإنسان والحيوان والنبات، بفعل التلوث الذي يؤثر بشكل مباشر على جودة المياه الصالحة للشرب والفرشة المائية ويضع النظام البيئي في المنطقة فوق لغم»، كما استنكر المركز في بيان له، «عدم احترام أرباب المعاصر لدفاتر التحملات»، وشدد على «إلزامية تزويد وحدات عصر الزيتون بأنظمة لحماية البيئة، لتجنب التلوث بسبب مادة المرجان».
وفي نفس السياق، نبّه المهندس علي العسري، رئيس جمعيتي «اللواء الورتزاغ» و»تاورضة للتنمية البشرية»، إلى «خطورة التلوث الذي يعرفه سد الوحدة»، مشيرا في حديث مع «التجديد» بمركز الورتزاغ، الذي يبعد بحوالي أربعين كلمترا عن مدينة تاونات، إلى أن «مظاهر التلوث بدأت تظهر منذ أسابيع، إلا أنها استفحلت بشكل كبير في الأيام الأخيرة، بسبب تأخر سقوط الأمطار، التي كشفت المستور»، كما أشار المتحدث للتكاثر السريع لمعاصر الزيتون، بسبب «الربح الكبير الذي تجنيه»، وتحدث عن صيدلاني لجأ إلى امتلاك معصرتين عصريتين «متورطتين في رمي مادة المرجان بمجاري المياه». من جهة أخرى، ندد «العياشي الكمية»، نائب رئيس الجماعة القروية للورتزاغ، بما سماه «تواطؤ أرباب المعاصر والجهات المسؤولة على تدبير القطاع»، من خلال «التحايل على تطبيق القانون، على حساب الأمن البيئي»، واستنكر المتحدث في تصريح ل»التجديد»، «امتناع رئيس جماعة «الورتزاغ» عن عقد دورة استثنائية للجماعة، لمناقشة الوضع البيئي للمجاري المائية، وحذر المتحدث من كارثة بيئية تهدد ساكنة «الورتزاغ» و»غفساي»، على اعتبار أن المركزين يتزودان بالماء الشروب من حقينة سد الوحدة، مشيرا إلى أن الماء الشروب بالمركزين «أصبح بطعم الزيت ورائحة الزيتون».
بدوره، استنكر «أولاد عياد محمد»، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي، الوضع الكارثي الذي تعيشه أودية الإقليم وسد الوحدة، بسبب إلقاء معاصر الزيتون نفاياتها مباشرة في مجاري المياه، ونبه المتحدث في تصريح ل»التجديد»، المسؤولين إلا أن جل أرباب المعاصر يحدثون وحداتهم الإنتاجية بالقرب من مجاري المياه، للتخلص بسهولة من نفاياتهم، وحمل المسؤول الحقوقي في تصريح ل»التجديد»، «المسؤولية بالدرجة الأولى للجماعات المحلية»، التي اعتبرها لا تمارس الحق المخول لها، في زجر المخالفين للقانون، يضيف المتحدث، «في الوقت الذي يوجد أغلب أرباب المعاصر في المجالس الجماعية، مما يعرقل زجر المخالفين، واتضح هذا السنة أن الأمطار كانت تحجب معالم الجريمة البيئية التي تقع كل سنة بإقليم تاونات»، ولفت المتحدث الانتباه إلى أن معاصر للزيتون بين -طهر السوق- و-تاونات-، تفرغ مباشرة مادة المرجان في قنوات الصرف الصحي، وحدث مؤخرا انفجار إحدى القنوات، يضيف أولاد عياد محمد «فتدخلت السلطات الأمنية لإخفاء معالم الجريمة البيئية».
حبر على ورق
شكايات كثيرة وجهت لعامل إقليم تاونات من طرف المواطنين للمطالبة برفع الضرر، بسبب إقدام أصحاب المعصرات العصرية على رمي المرجان في قنوات الصرف الصحي، التي يتم تحويلها إلى أراضيهم الفلاحية، فتأتي على الأخضر واليابس، بينما لجأ آخرون إلى القضاء الذي أنصفهم في انتظار تطبيق الأحكام القضائية، ورد المظالم إلى أهلها، «التجديد» التقت بتاونات بعدد من أصحاب الأراضي الفلاحية، وحصلت على نسخ من الأحكام القضائية والشكايات الموجهة للعامل، التي ظلت حبرا على ورق، في الوقت الذي تكتفي فيه العمالة بتوجيه إنذارات لأرباب وحدات إنتاج الزيتون. فمحمد بن عياد، وبالرغم من أنه بلغ من الكبر عتيا، «80 سنة»، لم يستسغ أن يصبح ضحية «جشع أشخاص نافذين بمدينة تاونات، لا يهمهم سوى الربح السريع على حساب البيئة وصحة المواطنين»، يقول أحد أقاربه ل»التجديد»، لجأ إلى عامل المدينة لينصفه، فوجه له شكاية مكتوبة، واعتبر في الشكاية التي حصلت «التجديد» على نسخة منها، أن مالك إحدى وحدات إنتاج زيت الزيتون، «يلقي بمادة المرجان عن طريق مجاري الصرف الصحي في أراضيه الفلاحية، مسببا بذلك أضرارا مادية جسيمة، تمثلت في حرق غلة الزيتون وأشجار التين، وانجراف التربة»، وطالب المشتكي بإنصافه وتعيين لجنة تقنية للتحقيق في الأضرار التي لحقت أراضيه المسماة ب»الصناصل»، شكاية المواطن «التاوناتي» وجه منها نسخة لرئيس المجلي البلدي لتاونات، ليتلقى بعد أسبوعين رسالة من القسم التقني للبلدية، تؤكد أن لجنة تقنية عاينت أراضيه الفلاحية، «وتبين لها وجود قنوات متدهورة للصرف الصحي تصب في أرض المشتكي»، واعتبرت الرسالة الجوابية بأن الجهات المسؤولة عن وضع قناة الصرف الصحي، «مطالبة برفع الضرر عن المشتكي». فالسيدة «فاطمة س»، بدورها اشتكت من الأضرار التي تلحقها من وحدات إنتاج زيت الزيتون، ووجهت شكاية إلى رئيس المحكمة الابتدائية بتاونات، عن طريق محامي بالمدينة، الذي تقدم بمقال افتتاحي قال فيه أن «المنوب عنها تملك قطعة أرضية تعرف ب-كعدة سيمحمد-، تضم أشجار الزيتون والتين»، واعتبر المقال الافتتاحي أن المدعى عليه، صاحب وحدة إنتاج زيت الزيتون، عمد إلى بناء معصرة عصرية للزيتون، وقام بمد قنوات تصريف نفايات المعصرة، «المرجان»، وجعلها تنساب بأراضي المشتكية، مما شكل لها ضررا بأراضيها وأغراسها، وطالبت الشكاية من رئيس المحكمة، الحكم برفع الضرر»، و»إزالة قنوات رمي نفايات المعصرة المتمثلة في مادة المرجان»..
مخاطر مادة «المرجان»
أظهرت دراسات وأبحاث أخرى، أن مخلفات مادة «المرجان»، ذات حمضية مرتفعة، وغنية بالمواد العضوية والمواد الجافة والأملاح ومتعددات الفيول، كما تحتوي على نسبة مهمة من المعادن الثقيلة، منها الزنك والحديد، وأبرزت الدراسات التجريبية لتأثير مادة المرجان على التربة، أن «أغلبية الملوثات الدقيقة العضوية وغير العضوية، حجزت داخل التربة، مما أدى إلى تغيير الخصائص الفيزيائية الكيميائية للتربة، حيث ارتفع تركيز الكربون العضوي، وتركيز مواد القيت». فقبل أشهر، أنجزت مصالح القسم الاقتصادي بعمالة إقليم قلعة السراغنة، دراسة ميدانية حول مخاطر نفايات زيت الزيتون، المعروفة بمادة «المرجان»، وخلصت الدراسة إلى أن مخاطر هذه المادة، «تفوق ب100 مرة آثار التلوث التي تخلفها المياه العادمة المترتبة عن الاستعمالات المنزلية بالوسط الحضري»، وحسب الدراسة، فإن النتائج المترتبة عن التخلص العشوائي من هذه النفايات تتمثل في «إتلاف التربة وتدهور جودتها وغطائها النباتي، وتدمير الأغراس والنبات بفعل أملاح البوطاس المتسربة من المرجان بكثرة، وتلويث الفرشة المائية ومجاري المياه والسدود، بالقضاء على الأسماك والطحالب وما شابهها من كائنات حية، وإضعاف الصبيب المائي وخنق قنوات الري نتيجة الخسائر التي تلحقها تراكمات مادة المرجان، وأثرها على تدمير تجهيزات السقي»، واقترحت الدراسة ثلاثة خيارات تروم وضع حد لمظاهر التلوث المنتشرة في مختلف أنحاء الإقليم في كل موسم زيتون جديد، أولها ّ»يتطلب بناء أحواض مكسوة بالخرسانة ومفروشة بصفائح بلاستيكية وفق مواصفات تساعد على تبخر سائل المرجان، ثم التخلص من المواد الصلبة المتبقية بعد التبخر»، أما الخيار الثاني فيتمثل في طريقة إيكولوجية، «عن طريق استعمال آليات حديثة تستند إلى التدرج في المعالجة عبر ما يعرف بنظام الدورتين المعمول به حاليا في كل من ايطاليا واسبانيا والبرتغال واليونان»، وأخيرا، هناك الخيار الثالث المتمثل في إنشاء محطة إقليمية متخصصة في معالجة مادة المرجان، عن طريق الاستعانة بالخبرة الاسبانية والإيطالية، بالنسبة للمعاصر التقليدية التي لا تتجاوز طنا واحدا في اليوم، وتتعلق بالتخلص التدريجي من المرجان عبر رمي أكوام من التبن بأحواض مبلطة لتجميعه وتجفيفه فيما بعد، وإعادة استعماله أو بيعه كوقود يستعمل للأفرنة والحمامات».
رأي المصالح المختصة والسلطات
وعيا منا بالحاجة إلى تنوير الرأي العام، وأخذ وجهة نظر السلطات المحلية، المتمثلة في عمالة الإقليم، بعد الانتقادات التي وجهت لها، بسبب ما اعتبرته هيآت المجتمع المدني، «تملصا من تحمل المسؤولية، والاكتفاء بتوجيه إنذارات، دون اتخاذ ما يلزم من إجراءات زجرية، وتطبيق القانون بهذا الخصوص»، اتصلنا برئيسة مصلحة التعمير والبيئة بعمالة تاونات، فامتنعت عن تقديم أي توضيحات، وأحالتنا على مصلحة الاتصال، التي أمدتنا بتقرير عن الإجراءات المتخذة، وبعد أن ألححنا على رئيس مصلحة الاتصال بالحاجة إلى معرفة تفاصيل أكثر بخصوص الملف البيئي، حيث تطرح علامات الاستفهام حول الآليات المتخذة لتنفيذ القرارات ومتابعة الإجراءات المعتمدة من طرف مصالح العمالة، وعدنا بإخبار رئيسة مصلحة التجهيز والبيئة، لتتصل بنا، وتقدم التوضيحات المطلوبة، وهو ما لم يقع بعد.
وبالعودة للتقرير الذي توصلت بها التجديد ، تتحدث المصالح المختصة بالعمالة عن «قيام لجان تقنية مختلطة، تتكون من ممثلي الدرك الملكي ومصلحة البيئة بفاس ووكالة الحوض المائي لسبو ومصلحة المياه بالمديرية الإقليمية للتجهيز والوقاية المدنية وقسم التعمير والبيئة بالعمالة وملحقة الوكالة الحضرية لتازة بتاونات وتقنيي الجماعة المعنية والمصالح الأمنية، بجولات ميدانية لتحسيس وتنبيه أرباب المعاصر إلى ضرورة القيام بالتدابير اللازمة لمعالجة مادة المرجان المفرزة عن وحداتهم الإنتاجية»، وأفاد التقرير بأن المصالح المختصة أرسلت «إنذارات لأرباب المعاصر لتدارك الوضعية والقيام بالإصلاحات والتدابير اللازمة عن طريق إعادة تهييء المعصرة، في إطار دراسة بيئية للوحدة، معدة من طرف مكتب للدراسات مختص طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ولاسيما القانونين المتعلقين على التوالي بحماية واستصلاح البيئة ودراسة التأثير على البيئة»، كما «حثت رؤساء الجماعات على تطبيق محتوى المادة 50 من الميثاق الجماعي»، كما وجهت السلطة الإقليمية «ستة عشر إنذارا شديدة اللهجة لأرباب المعاصر، الذين لم يلتزموا بالإنذارات الموجهة إليهم، خلال السنة الماضية لاتخاذ التدابير اللازمة للحد من تدفق مادة المرجان في مجاري المياه، وذلك في ظرف 24 ساعة من تاريخ توصلهم بالإنذار»، كما أصدرت وفق ما ورد في التقرير الذي توصلنا به من طرف عمالة تاونات، «سبع قرارات إغلاق للوحدات الإنتاجية، من طرف رؤساء الجماعات المعنية إلى حين الالتزام بالمعايير البيئة المعمول بها».
بالمقابل، يؤكد فاعل جمعوي بالمدينة، أن قرارات الإغلاق لا تجد طريقها للتنفيذ، لسبب واحد مرتبط بالمصالح المشتركة لأرباب المعاصر، من ذوي النفوذ، مع المجالس الجماعية التي يعهد لها اتخاذ القرار، بينما تكتفي السلطة الإقليمية بتوجيه «الإنذارات الشديدة اللهجة»، ويشير الفاعل الجمعوي، إلا أن نسبة كبيرة من أرباب المعاصر، إما رؤساء مجالس جماعية منتخبة، أو أعضاء في البرلمان والمجالس الجهوية والإقليمية.