المعارضة في سوريا تهاجم خطاب «الأسد»

هاجمت المعارضة السورية بشدة خطاب الرئيس السوري بشار الأسد الذي ألقاه، أول أمس، بجامعة دمشق، وقالت إنه تضمن لغة «التصعيد الإرهابي» وتأكيدا على الاستمرار في استخدام العنف ضد الشعب السوري ودفعه إلى الانقسام والحرب الأهلية، جاء ذلك بعد أن اتضح للمتتبعين أن النظام السوري اتخذ قرارًا لا رجعة فيه باستخدام كل الطرق الممكنة لإجهاض الثورة السورية المطالبة بالحرية والديمقراطية والتغيير، وذلك من خلال إمعانه في سفك دماء المتظاهرين والمحتجين، حيث ذكرت تنسيقيات الثورة في سوريا أن حصيلة قتلى أول أمس بلغت حوالي 40 شخصا بينهم أطفال ونساء ومئات الجرحى سقطوا بعد خطاب «الأسد». في وقت أدانت فيه الجامعة العربية استهداف عناصر من بعثة المراقبين، محملة المسؤولية كاملة للحكومة السورية التي تعهدت بحمايتهم خلال مزاولة أعمالهم.
وأكَّد الدكتور برهان غليون، رئيس المجلس الوطني السوري، أن خطاب الرئيس بشار الأسد الذي ألقاه، أول أمس، في العاصمة دمشق موجه ضد العمل العربي ورفض التعاون مع الجامعة العربيَّة والمجلس الوزاري العربي لتطبيق خطة العمل الرامية إلى إيجاد مخرج سياسي للأزمة الراهنة في سوريا.
جَاء ذلك في وقت اندلعت فيه المظاهرات المنددة بخطاب الأسد، وقال غليون خلال مؤتمر صحفي عقده في إسطنبول إن الأسد أصرَّ في خطابه على اعتبار الثورة مؤامرة إرهابيَّة مستمرَّة؛ وبالتالي قطع الطريق على أي مبادرة عربيّة وغير عربيّة لإيجاد مخرج سياسي للأزمة، وأضاف: إن الخطاب أكّد أيضًا على دفع الشعب إلى الانقسام والحرب الأهليّة بالتلويح لمشروع سياسي ودستوري وهمي لم يعد سوري واحد عاقل يؤمن بجديته، موضحًا أن النظام لا يزال يستخدم التصعيد الإرهابي ليؤكد أنه أكثر تطرفًا مما كان عليه في أي فترة سابقة، مشيرًا إلى أن بشار الأسد أخفق في الإعلان عن العبارة الوحيدة التي كان الشعب السوري ينتظرها منه وهي «تنحيه الفوري عن السلطة».
ونقلت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» عن غليون تأكيده على أن الرد الوحيد على هذا الخطاب المضلّل يتمثل في عدة خطوات هي:
أولا: استمرار الثورة الشعبيَّة السلميَّة وتوسيع قاعدتها وتعزيز الوحدة الوطنيّة وتعميق التلاحم بين المجلس الوطني والثوار والجيش السوري الحر وسائر الضباط الأحرار والجنود الشرفاء.
ثانيًا: حث العالم العربي حكومات وشعوبًا على التضامن مع الشعب السوري وزيادة الضغوط على نظام الأسد الإجرامي الذي يرفض الوفاء بالتزاماته تجاه الجامعة العربيّة.
ثالثا: تعزيز الجهود لدفع المجتمع الدولي والهيئات الإنسانية للعمل من أجل تأمين الحماية الدولية للمدنيين السوريين بأسرع وقت ممكن ومطالبة الجامعة العربيّة برفع الملف السوري إلى مجلس الأمن.
وشدد رئيس المجلس الوطني السوري على أنه رحَّب بالمبادرة العربيَّة لإعطاء الفرصة للدول العربية التي لا تزال تتردد في دعم ثورة الشعب السوري العادلة والمشروعة، مشيرًا إلى أن وفدا من المجلس سيتوجّه إلى الأمم المتحدة لكي يطرح القضية مباشرة، موكدا على أن المجلس لن يتخلى عن الطرف العربي في إطار أي مبادرة من أجل وضع حد لهذا النظام الإجرامي.
تخبط «الأسد»
من جهتها، أعربت العضو في المجلس الوطني السوري بسمة قضماني خلال مؤتمر صحافي عن قناعتها بأن الخطاب الذي ألقاه الرئيس السوري بشار الأسد تضمن تحريضًا على العنف، وتلويحًا بالحرب الأهلية. وقالت بسمة: «الخطاب اشتمل على كلام عن التقسيم الطائفي الذي يؤججه النظام نفسه ويشجع عليه». وأضافت: «ما يقلقنا اليوم هو أن هذا الخطاب يشير بقدر كاف من الوضوح إلى أن النظام يتجاهل كلية المجتمع الدولي، وهذا مؤشر على أننا نتجه نحو ممارسات أكثر إجرامًا وأكثر تهورًا من قبل النظام في الأيام والأشهر المقبلة».
وقد جاء خطاب الرئيس السوري بعد يومين على تسليم رئيس بعثة المراقبين العرب إلى سوريا تقريره الأولي عن الأوضاع هناك إلى اللجنة الوزارية العربية في القاهرة، وبعد عشرة أشهر من بدء التحركات الاحتجاجية في البلاد.
ورأى رئيس اللقاء الوطني المعارض باسم العمادي أن الخطاب سبب خيبة أمل، واستغرب من إصرار الأسد على الحديث عن دور الخارج في الأحداث السورية، قائلا إن «هناك 400 بؤرة احتجاج في سوريا، هل كل هذا العدد مدفوع من الخارج؟».
من جانبه، اعتبر عضو المجلس الوطني السوري محمد ياسين النجار أن الأسد أقر بطريقة غير مباشرة بفقدان السيطرة على الأوضاع في الميدان، وذلك بناء على اعترافه بانهيار البورصة وتراجع العملة السورية وقطع العديد من الطرق وتهديم ألف مدرسة.
وقال الناطق باسم مجلس الثورة خالد أبو صلاح إن الشعب السوري لم يكن يعول على خطاب الأسد، واعتبر أن الإصلاحات التي تحدث عنها «مردودة عليه» لأن الأمور لم تتغير منذ آخر إطلالة له.
كما اعتبر رئيس هيئة التنسيق الوطني السورية بالمهجر هيثم المناع أن إصرار النظام على الحديث عن المؤامرة «أكبر خطيئة» يرتكبها، «لأنها تدل على عدم فهمه للواقع».
وفي سياق متصل، قال الناشط السياسي والمسؤول الإعلامي عن تجمع «الشارع السوري»، مهند عمر: «الخطاب يأتي متسقًا مع استمرار قوات الأمن والجيش في اقتحام المدن واعتقال المدنيين وقتلهم». وأضاف: «الخطاب في مجمله للأسف كان موجهاً إلى الخارج لاسترضائه، فيما تجاهل الوضع الداخلي، والثورة المشتعلة في البلاد استمرار للمؤامرة الخارجية، وعدّ الثوار السوريين أذرعًا لهذه المؤامرة».
وأردف عمر: «هذا الخطاب الذي تغنى بالحوار سيكون سببًا مباشرًا لتمسك ثوار سوريا بمطالبهم، المتمثلة في إسقاط النظام عبر تفكيك الدولة الأمنية، والانتقال نحو الدولة الديموقراطية».
إمعان في القتل
وكان مراقبون قد أكدوا أن النظام السوري اتخذ قرارًا لا رجعة فيه باستخدام كل الطرق الممكنة لإجهاض الثورة السورية المطالبة بالحرية والديمقراطية والتغيير، وأن قبوله المبادرة العربية وتوقيعه على البروتوكول الخاص ببعثة المراقبين العرب كان لكسب الوقت، ومحاولة إجهاض الثورة.
وقال المراقبون: «النظام في سوريا، الذي يعلم أن الشعب السوري قد اتخذ قرارًا لا رجعة فيه بالتغيير، يدرك جيدًا أن قمع المظاهرات السلمية هو ما أبقاه في السلطة حتى الآن، وأن عدم التعرض للمظاهرات السلمية يعني نزول الشعب السوري بأكمله إلى الشارع، وهو ما يعني سقوط النظام».
وبحسب صحيفة «الراية» القطرية، فإن اللجنة الوزارية العربية منحت النظام السوري الفرصة مرة أخرى ليراجع سياسته وأساليبه القمعية، وليطبق ما تعهد بتطبيقه في وثيقة البروتوكول، لكن قبل أن يجف الحبر عن بيان اللجنة كانت قوات الأمن والجيش تقصف بعض المدن والبلدات السورية، وكان الشهداء يتساقطون في الشوارع بفعل رصاصات النظام، وكأن نداءات اللجنة له بوقف العنف وبيانها الذي أكد ضرورة تنفيذ جميع نصوص البروتوكول لم تكن.
وقالت الصحيفة: «المسؤولية تقع الآن على عاتق الجامعة العربية وعلى اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية باتخاذ مواقف واضحة لا لبس فيها تجاه القتل الذي يستهدف المدنيين في سورية، والذي لم يتوقف واستمر في ظل وجود بعثة المراقبين العرب».
ورد بشار الأسد على مطالب المحتجين وعدد من القادة الغربيين بالتنحي، بقوله في خطاب، أول أمس، «التحريضي» و»المتعجرف»: “أحكم برغبة الشعب وإذا تخليت عن السلطة فسيكون برغبة الشعب”. وأعلن عن استفتاء بداية مارس “بعد أن تنهي لجنة الدستور عملها”، تليه انتخابات تشريعية في ماي أو يونيو. وأضاف “لست أنا من يتخلى عن المسؤولية لا في الأزمات ولا في الأحوال العادية، وأنا لا أسعى إلى منصب، ولا أتهرب من المسؤولية، وأنا أستمد قوتي من الدعم الشعبي، وهذه المعركة لم تزدنا إلا صلابة». وأكد أن “الانتصار في المعركة قريب جداً”.
قتلى ومظاهرات
في غضون ذلك، تناقلت وكالات الأنباء مشاهد اندلاع عشرات المظاهرات، بعد خطاب بشار الأسد، في مختلف المدن والقرى السوريّة للتنديد بالخطاب وتطالب برحيل «السفاح», قابلتها عناصر الأمن بالرصاص الحي, وسقط خلالها 38 شهيدًا، وفق لجان التنسيق المحلية في سوريا.
ففي دير الزور حصلت مجزرة خلفت عشرات الشهداء والجرحى, كما تم اغتيال ناشطان سياسيان في القامشلي، كما استشهد 15 على الأقل.
وذكرت اللجان أن أكثر من 250 شخصا جرحوا بعضهم في حالة حرجة. وقالت إن قوات الأمن أطلقت الرصاص على متظاهرين لدى محاولتهم الوصول إلى مراقبي بعثة جامعة الدول العربية.
وأوضحت الهيئة العامة للثورة السورية أن ثلاثة أشقاء بينهم سيدة قتلوا في إدلب بالإضافة إلى خمسة بينهم طفلة في حمص، وعسكري منشق في دوما بريف دمشق، وقتيل في كل من حماة والقامشلي. وقالت الهيئة إن الطفلة عفاف محمود سراقبي البالغة من العمر أربعة أشهر كانت في المعتقل مع أبيها وأمها، وسلمت اليوم (أول أمس) إلى عمها جثة هامدة، وبقي والداها في المعتقل.
وخرجت مظاهرة طلابيّة حاشدة في حي القصور تمت مهاجمتها بالرصاص الحي لتفريقها, كما خرجت مظاهرة حاشدة أمام مستشفى النور, حيث تمَّ إطلاق نار كثيف على المتظاهرين.
وفي السكن الجامعي خرجت مظاهرة حاشدة بجامعة الفرات، كما تجمع الآلاف أمام منزل الشهيد حذيفة غدير في شارع التكايا.
وفي حمص استشهد شاب، وخرجت مظاهرة نسائيّة ردًا على خطاب بشار وطالبت المتظاهرات بإعدام الجزار «الأسد» وإسقاط نظامه اللاشرعي، كما انطلقت مظاهرة طلابيَّة في حي الملعب، وتعرض باب الدريب إلى إطلاق نار كثيف في الحي.
وفي باب السباع استشهد شاب ب3 رصاصات في الصدر والبطن، كما سقط عدد كبير من القتلى والجرحى في إطلاق نار على المظاهرات التي خرجت منددة بخطاب الأسد.
في غضون ذلك، قدرت الأمم المتحدة عدد القتلى في سوريا منذ بدء عمل بعثة المراقبين العرب بنحو أربعمائة شخص، جاء ذلك في تقرير قدمته المنظمة في جلسة مغلقة لمجلس الأمن.
وتعليقا على هذا التقرير، قالت المندوبة الأمريكية سوزان رايس إن الحكومة السورية «بدل أن تلتزم بتطبيق بنود الاتفاق مع الجامعة العربية لإنهاء العنف فإنها فضلت التصعيد ضد شعبها على الرغم من وجود بعثة المراقبة العربية».
«الجامعة» تندد
في سياق منفصل، أدانت جامعة الدول العربية الهجوم الذي تعرض له مراقبوها بمدينة اللاذقية شمالي سوريا.
وقالت الجامعة العربية في بيان، أول أمس، إن حكومة دمشق أخلت بالتزامها بتوفير الحماية لبعثة المراقبين العرب. واعتبرت أن عدم توفير الحماية الكافية باللاذقية والمناطق الأخرى التي تنتشر فيها البعثة «يعتبر إخلالا جوهريا وجسيما من جانب الحكومة السورية بالتزاماتها».
وكان مسؤول بالجامعة قال في وقت سابق إن 11 مراقبا أصيبوا بجروح طفيفة في هجوم وقع الاثنين الماضي، لكنه أضاف أن عمل البعثة لم يتأثر.
وفي تفاصيل أخرى بشأن الحادث، قالت وزارة الدفاع الكويتية إن اثنين من ضباطها المشاركين بالبعثة أصيبا بجروح طفيفة أثناء تعرضهما لهجوم من قبل «متظاهرين لم تعرف هويتهم».
وتعليقا على مهمة المراقبين، قال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إن سوريا لا تساعد عمل المراقبين العرب، وإن مهمتهم تزداد صعوبة.
جاء ذلك، بينما أعلن عضو بعثة المراقبين أنور مالك أنه انسحب من البعثة لأنه وجد أنها تخدم نظام الأسد، وأكد لقناة «الجزيرة» أن النظام السوري أصبح يقتل أطرافا موالية له لإقناع المراقبين بوجود من يصفهم بالإرهابيين.
يُذكر أن الجامعة العربية قالت بعد اجتماع بالقاهرة يوم الأحد الماضي لمراجعة التقدم في عمل البعثة إن الحكومة السورية لم تف إلا بجانب من تعهداتها، لكن الجامعة قررت استمرار عمل المراقبين، وقال مسؤول إن حجم البعثة سيرتفع إلى مائتي مراقب هذا الأسبوع من 165 مراقبا.
وقالت شخصيات من المعارضة السورية، أول أمس، إن بعثة المراقبين التي بدأت عملها يوم 26 دجنبر الماضي لم تتمكن من منع إراقة الدماء «بل كانت تتيح للرئيس بشار الأسد متسعا من الوقت لسحق المظاهرات التي انطلقت منتصف مارس الماضي مطالبة برحيله».
يذكر أن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه قد صرح في وقت سابق أن بعثة مراقبي الجامعة العربية المكلفين بالاطلاع على الوضع في سوريا «ليست قادرة على أداء عملها بشكل صحيح».
كما أكد عضو فريق خبراء حقوق الإنسان العرب التابع للجامعة العربية سابقًا طالب السقاف من عمان أن «بعثة المراقبين إلى سوريا تفتقر إلى الاستقلال لأن أعدادًا منهم تنتسب إلى سلك الأمن في العديد من الدول مما يضفي ظلالاً من الشك على عملهم»، وقال: إن «الشكوك تمتد إلى حياد بعض المراقبين ونزاهتهم»، مشيرًا إلى أن «الإيمان بالهوية العربية ليس حكرًا على حزب البعث السوري».
وكان رئيس بعثة المراقبين العرب في سوريا الفريق أول السوداني محمد الدابي قد قال: إنه وجد تعاونًا كافيًا من جانب النظام السوري فيما يتعلق بمهمة فريق المراقبين العرب في سوريا، والتي وصفها بأنها بدأت للتو، وقد تستغرق فترة طويلة.
منع شاحنات إيرانية
وفي موضوع ذي صلة بالشأن السوري، اعترضت السلطات التركية شاحنات مشبوهة يعتقد أنها تحمل معدات عسكرية كانت في طريقها من إيران إلى سوريا التي تشهد ثورة شعبية ضد نظام بشار الأسد. وقالت وكالة «دوجان» للأنباء التركية، أول أمس: «إن مسؤولي الجمارك الأتراك اعترضوا أربع شاحنات يوم الثلاثاء للاشتباه في أنها تحمل معدات عسكرية من إيران إلى سوريا».
ونقلت الوكالة عن حاكم إقليم «كيليس» قوله: «إن الشاحنات صودرت عند معبر أونكوبينار الحدودي المؤدي إلى سوريا بعد أن تلقت الشرطة معلومات بشأن الشحنة». وقال حاكم الإقليم يوسف أوداباس: «الجمارك صادرت الشاحنات الأربع بزعم أنها تحمل معدات عسكرية»، مضيفاً أن «خبراء أرسلوا من أنقرة لفحص الشحنة».
وكانت تركيا قد فرضت عقوبات اقتصادية على النظام السوري في نوفمبر بعد أن طبقت في وقت سابق حظرا على شحنات الأسلحة احتجاجا على حملة القمع الوحشي التي يشنها نظام بشار الأسد ضد المظاهرات السلمية.