أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن الجمع العام لصحافيي وكالة المغرب العربي للأنباء بمقر النقابة أسفر عن انتخاب الشق الأول من تشكيلة تنسيقية النقابة بوكالة المغرب العربي للأنباء، والمتكون من الصحافيين ممثلي القطاعات المهنية داخل المؤسسة، على أن يتم في وقت لاحق انتخاب باقي أعضاء التنسيقية من أعضاء المجلس الوطني للنقابة، كما ينص على ذلك النظام الداخلي للنقابة. ووفق بلاغ تصلت "التجديد" بنسخة منه فإن العملية الانتخابية جرت في أجواء من التوافق والمسؤولية والوعي بجسامة المهام المطروحة على التشكيلة المقبلة. وإذ تسجل النقابة الوطنية للصحافة المغربية في هذا الإطار ما عبرت عنه الإدارة العامة من استعداد للحوار، بهدف تفعيل الأوراش الاصلاحية المعطلة في المؤسسة، في اتجاه الدمقرطة والحكامة والمهنية وتحسين الأوضاع الاعتبارية والمادية للصحافيين، فإنها لاحظت بأسف نوعا من الجمود في تعاطي اللجنة المكلفة من طرف الإدارة لمباشرة الحوار مع النقابة، والذي توقف من الجانب الآخر دون تقديم أي تبرير أو تعليل. وبينما كانت النقابة تنتظر تقديم ردود ومقترحات مكتوبة، على غرار ما قدمه الوفد النقابي خلال جلسات الحوار، فإن الأمر لم يحدث، بل إنه على النقيض من ذلك، وقع تراجع واضح عن الالتزامات المعبر عنها خلال هذه الجلسات. وتمثل هذا التراجع في الغموض الذي لف عملية اختيار رؤساء المصالح وغياب المعايير الموضوعية المضبوطة التي تعهد بها الوفد الإداري. كما شمل إيقاف العمل بآلية اجتماع التحرير بعد عقد اجتماع وحيد من نوعه. ومن جهة آخرى، تعرب النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن انشغالها بغياب آليات موضوعية مجردة لتقييم أداء الصحافيين طبقا لمبادئ الانصاف وتكافؤ الفرص، وهو ما تبين في عملية التنقيط الأخيرة، علما أن هذه العملية تؤثر على المنحة السنوية للصحافي وعلى الاستعداد النفسي للعطاء المهني. وتشير النقابة في هذا الصدد إلى أنها تحتفظ بخياراتها من أجل إنصاف المظلومين ووضع حد للحيف الذي طالهم.