قال سعد الدين العثماني أن علاقات المغرب ستكون متوازنة مع المحافظة على الشراكات التقليدية وتعميمها وتطويرها". معتبرا أن المغرب سيكون وفيا كما كان لتعهداته وللاتفاقيات الدولية التي وقعها وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون أول أمس الاثنين في ندوة صحفية بمقر الوزارة عقب لقاء مع السفراء العرب والأفارقة المعتمدين بالمغرب إن المغرب رغم كونه ليس عضوا في الاتحاد الإفريقي إلا أنه لم يغادر الفضاء الإفريقي ويتجلى ذلك في خلال علاقات التعاون والمبادرات القائمة بينه والبلدان الإفريقية، موضحا ما سماه بدوائر التعاون التي ستشتغل عليها الخارجية المغربية ستبدأ بالدائرة المغاربية، والدائرة العربية الإسلامية، والدائرة الإفريقية ثم الدائرة الأوربية الأمريكية فالأسيوية. وأشار العثماني أن هدف الحكومة الجديدة هو إعطاء دينامية جديدة للدبلوماسية المغربية تفعيلا للدستور الجديد واستمرارية في عمل الحكومة السابقة التي لم يخفي العثماني التنويه بالدور الأساسي الذي قامت بها. كما عن العلاقة المغربية الجزائرية فأكد العثماني أنه من موقع كوزير جديد "سيبذل كل ما في وسعه لرفع مستوى العلاقة ليس مع الجزائر وحسب بل على المستوى المغاربي بشكل عام. وبخصوص العلاقات المغربية-الاسبانية، أكد العثماني على أن هذه العلاقات تنبني على أسس خاصة بحكم الجوار الجغرافي بين البلدين الذي لا يمكن أن نغيره، داعيا إلى الحفاظ على علاقات التعاون والصداقة بينهما وتعزيزها على المستويات الرسمية والمجتمع المدني والأحزاب السياسية. ولم يغفل العثماني قضية المغاربة بالسجون العراقية، موضحا أن الأحداث والتحولات التي يعرفها العراق، بلغ إلى علم الوزارة نبأ تواجد مواطنين مغاربة معتقلين بالسجون العراقية يتراوح عددهم بين 10 و 12 شخصا، بتهم تتعلق في معظمها بقضايا الإرهاب. وتتراوح العقوبات الصادرة في حقهم، بين السجن المحدد المدة والسجن المؤبد و الإعدام. وقامت الوزارة حسب العثماني دائما بعدد من المساعي للتحقق وتتبع وضعية المعتقلين المغاربة بالعراق وخاصة بعدما بلغ على علمها إقدام السلطات العراقية بتاريخ 27/10/2011 وبدون سابق إنذار على إعدام مواطن مغربي يدعى بدر عشوري، مؤكدا أن "الوزارة ستبقى حريصة على أن تدافع على أي مغربي أينما كان وهي تتابع عن كثب أحوال المغاربة بالبلدان العربية التي شهدت اضطرابات، كما أنها قامت بمساع للتحقق وتتبع وضعية المعتقلين المغاربة بالعراق.
