أكد مصدر أن الشركة الإيطالية التي تنظم رحلات من مدينة برشلونة الإسبانية نحو مدينة طنجة، رفعت سعر الرحلة للفرد من 350 أورو إلى أزيد من 700 أورو، بعد أن عرفت رحلاتها إقبالا من طرف المغاربة الذين وجدوا في عبور إسبانيا حلا للوصول إلى وطنهم، في ظل الأزمة التي خلفها الحجز على باخرتين مغربيتين في فرنسا. وعلمت «التجديد»، أن عددا من المغاربة تعرضوا للسرقة واعترضتهم مشاكل كثيرة على الطريق الإسبانية، حيث يكثر نشاط عصابات تطارد المسافرين. و كشفت مصادر ل«التجديد» أن عددا من المسافرين المغاربة والأجانب الذين كان مقررا أن يسافروا على متن باخرتي «بلادي» «ومراكش»، قبل أن تتعرض الباخريتين للحجز التحفظي من قبل السلطات الفرنسية، لم يتم تعويضهم عن التذاكر بخلاف ما راج مؤخرا، وأضافت المصادر، أنه تم تعويض فقط المسافرين الذي اقتنوا التذاكر من «كوماريت» التي تملك باخرة «بلادي» مباشرة، أما الذين تسلموا التذاكر من وكالات الأسفار فلم يتم تعويضهم. وعلمت «التجديد» من مصادر متطابقة، أن الحجز التحفظي الذي طال باخرتي "بلادي" و"مراكش" اللتان تنظمان أربع رحلات مجتمعة نحو طنجة كل الأسبوع، أدى إلى توقف باخرة «بركان» أيضا التي تربط بين الناظور ومدينة سيت الفرنسية، مما حرم المغاربة المقيمين بالخارج من وسيلة العبور إلى وطنهم، وخلف استياء عارما لدى المهاجرين. وطالب عدد من المغاربة المقيمين بالخارج، في اتصال ب«التجديد» بضرورة إيجاد حل سريع للمشكل، كما عبر متحدث باسم عمال باخرة «بلادي» المحتجزة بالميناء الفرنسي، في اتصال ل«التجديد» أنهم يعيشون وضعا صعبا منذ الخميس الماضي، ومازالوا ينتظرون تحرك السلطات للنظر في حالهم، وأكدوا عن جملة من المشاكل التي يتخبطون فيها من بينها عدم توصلهم برواتبهم منذ شهرين وعدم استفادتهم من التغطية الصحية. وناشدت اللجنة المركزية لأرباب السفن المغاربة، الحكومة المغربية التدخل الفوري من أجل حماية القطاع البحري بالمغرب. وأوضحت في بلاغ لها، أنه إذا لم يتخذ أي إجراء من قبل السلطة الوصية، فإنه لن تكون للمملكة المغربية أية وسيلة نقل بحرية لتأمين النقل البحري لأكثر من 70 مليون طن من البضائع المشكلة لمبادلاتها الخارجية وأربعة ملايين مسافر، وحذرت اللجنة من التأثير السلبي الذي يمكن أن يتسبب فيه الوضع الحرج الذي تعيشه حاليا شركات النقل البحري الوطنية لنقل المسافرين والبضائع على باقي أسطول نقل البضائع الوطني «إذا لم يتم احتواء هذه الأزمة».