تمكن آخر المسافرين المغاربة العالقين بميناء مدينة سيت الفرنسية (جنوب) بسبب قرار الحجز التحفظي، الذي مس باخرتي "بلادي" و"مراكش"، اللتين كانتا ستقلانهم نحو طنجة، بعد ظهر أول السبت، من مواصلة طريقهم ورحلتهم إلى المملكة بمساعدة من السلطات القنصلية بعين المكان. وأكدت القنصلية العامة للمغرب في مونبوليي، في بلاغ لها، أنها تعبأت لمساندة المسافرين 400، الذين وقعوا ضحية عجز ناقلتيهم خلال اليومين المنصرمين. وأضاف المصدر ذاته أن القنصل العام للمغرب بمونبوليي، سورية الجابري، ومعاونيها انتقلوا إلى الميناء لتقديم "المساندة والدعم النفسي والمادي واللوجيستي، من خلال الوقوف إلى جانبهم طيلة هذا الحادث". وأكد البلاغ أن "التنسيق الجيد مع السلطات الفرنسية مكن من احتواء الوضع"، و"تفادي وقوع أي إزعاج لمواطنينا"، مضيفا أنه جرى إيواء الأطفال صغار السن مع آبائهم ليلة الخميس- الجمعة الماضيين في فنادق قريبة، فيما جرى توفير الأسرة بالمحطة البحرية لمن رغب في البقاء بعين المكان مع وضع التغذية رهن إشارتهم. أما المسافرون الثلاثون الذين بقوا بعين المكان، والراغبون في العودة إلى المغرب على متن باخرة "مراكش" التي كان من المفترض أن تصل يوم الجمعة، فقد جرت "مواكبتهم أيضا، والتكفل بهم" لليلة ثانية بمساهمة، على الخصوص، جمعيات مغربية، من ضمنها جمعية العمال والتجار المغاربة بنيم. وتمكن هؤلاء الأشخاص من استئناف طريقهم، صباح أول أمس السبت، "بهدوء"، كما هو الشأن بالنسبة لعشرة مسافرين فضلوا قضاء الليلة بالمحطة البحرية للبقاء إلى جانب عرباتهم المحملة. وأضاف البلاغ أن المصالح القنصلية "أمنت سلامتهم من خلال السلطات الفرنسية المختصة إلى حين آخر انطلاق أول أمس السبت على السادسة والنصف مساء". ومنذ بدء هذا الحادث، جرى تأمين مداومة متواصلة على مستوى القنصلية العامة للمغرب بمونبوليي، مع وضع خطوط هاتفية مخصصة لتلقي "أي تظلم وتقديم أي إرشادات بخصوص جميع الأسئلة، التي يمكن أن يطرحها المسافرون أو أفراد عائلاتهم". وكانت باخرتا "بلادي" (كوماريت) و "مراكش" (كوماناف)، اللتان تؤمنان الربط بين طنجة وميناء سيت الفرنسي (جنوب)، تعرضتا للحجز بقرار قضائي على خلفية ديون غير مسددة، ومنعتا من الإبحار نحو المغرب. وجرى منع باخرة "بلادي" التي كان يفترض أن تغادر ميناء سيت، مساء الخميس الماضي، من الإبحار إثر إشعار بقرار الحجز التحفظي على الباخرة، فيما تعرضت باخرة "مراكش" للحجز لدى وصولها من طنجة، يوم الجمعة الماضي. ويتعين على (كوماريت)، التي تملك باخرة "بلادي"، دفع الديون المتراكمة وغير المسددة التي تبلغ قيمتها أزيد من 3 ملايين أورو من أجل رفع قرار "الحجز التحفظي". من جانبه، قال عبد اللطيف معزوز، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، إن "جميع المغاربة الذين كانوا على متن باخرة (بلادي) غادروا في اتجاه المغرب". وأضاف معزوز، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن القنصلية المغربية بفرنسا تدخلت، بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج ووزارتي الشؤون الخارجية والتعاون والتجهيز والنقل، لإيجاد حل لمشكل الركاب الذين لم يتمكنوا من إتمام رحلتهم على متن باخرة "بلادي" بسبب قرار الحجز التحفظي الذي مس الباخرة. وأكد أنه "جرى استرجاع تذاكر السفر للركاب، وأن بعضهم تمكنوا من السفر على متن بواخر أخرى"، "بمساعدة السلطات الفرنسية والمجتمع المدني المغربي الموجود بفرنسا". وأشار إلى أن الوزارة شكلت خلية استعجالية لتفادي الوقوع في هذا النوع من المشاكل، وأخطرت القنصلية التي قامت بدورها بإخبار شركات الأسفار بالمشكل، في انتظار إيجاد حل بين الشركة ومموليها. وذكر بأن الشركة المغربية الخاصة "كوماريت" التي تملك باخرة "بلادي" "ترتبت عليها ديون لفائدة مموليها الإسبان بلغت حوالي ثلاثة ملايين أورو"، مضيفا أن "الشركة دفعت ثلث مبلغ الدين قبل أن يجري تطبيق قرار الحجز التحفظي". وكان جرى حجز باخرة "بلادي" (كوماريت) التي تؤمن الربط بين طنجة وميناء سيت الفرنسي (جنوب) بقرار قضائي على خلفية ديون غير مسددة، ومنعها من الإبحار مما ترك مئات المسافرين عالقين في الميناء. من جهة أخرى، ألغيت الرحلة البحرية التي كان من المنتظر أن تنطلق، مساء أول أمس السبت، من ميناء طنجة المتوسط نحو ميناء "سيت" بجنوبفرنسا، بسبب الحجز التحفظي الذي طال باخرة "بلادي"، منذ يوم الخميس الماضي. وكان من المنتظر أن تقل الباخرة، المملوكة لشركة "كوماريت"، أزيد من 675 راكبا والعشرات من العربات انطلاقا من ميناء طنجة المتوسط نحو "سيت" في رحلة تستغرق حوالي 24 ساعة. وأفادت السلطات المحلية أن شركة "كوماريت" منحت تذاكر سفر مجانية للركاب العالقين بالميناء الراغبين في تحويل وجهة السفر نحو ميناء الجزيرة الخضراء (جنوبإسبانيا)، مبرزا أن أزيد من 60 شخصا غادروا على متن البواخر التابعة للشركة نحو إسبانيا حتى بداية مساء أول أمس السبت. وشرعت وكالات شركة "كوماريت"، منذ يوم الجمعة الماضي، في إجراء اتصالات هاتفية للركاب، لإبلاغهم بإلغاء الرحلة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة عبر تأجيل موعد السفر أو تغيير الوجهة نحو الموانئ التي تؤمنها بواخر الشركة، واسترداد ثمن التذاكر للمسافرين الراغبين في ذلك.