تناول قضاة ومحامون تابعين لنادي القضاة وجمعية المحامين الشباب ببني ملال بالدراسة والتحليل بعد زوال الأربعاء الأخير أهم مستجدات التنظيم القضائي والمسطرتين المدنية والجنائية. وقال محمد قرفاد عضو جمعية المحامين الشباب ل "التجديد" إن هذه الندوة التكوينية تأتي في سياق مدونة الحقوق العينية الصادر بالجريدة الرسمية هذه المدونة التي تندرج في إطار تحديث المنظومة القانونية التي أتت في الخطاب الملكي 20 غشت 2009 والتي تعتبر بمثابة خارطة الطريق للإصلاح الشامل للمنظومة القضائية والهدف منها هو تحديث المنظومة القانونية وجعل القضاء في خدمة المواطن ليصبح ما بات يعرف بقضاء القرب. وتعتبر هذه الندوة بين الهيأتين (النادي الجهوي للقضاة بالمغرب الحديث النشأة وجمعية المحامين الشباب) هي لتقوية القدرات والرفع من مستوى الثقافة القانونية بين الجمعيتين في إطار شراكة بقصد التكوين. وتطرق الأستاذ الرافة وتاب قاض بابتدائية أزيلال في هذه الندوة إلى جانب من مستجدات قانون تعديل المسطرة الجنائية .فيما تناولت الأستاذة إبتسام فهيم قاضية لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال "المستجدات المسطرية المرتبطة بطرق الطعن". وحلل الأستاذ السعيد حيتمان قاض بابتدائية الفقيه بنصالح "إشكاليات التبليغ في قانون المسطرة المدنية على ضوء التعديلات الجديدة ". وختم المداخلات الأستاذ كمال فاتح نائب وكيل الملك بابتدائية بني ملال بقراءة في المستجدات التنظيمية والمسطرية وأثارها على القضاة ومساعديهم.