انتظارات مكونات الشعب من الحكومة الجديدة خلال ال100 يوم الأولى -2

ماهي الإجراءات التي تود أن تتتخذها القرارات الأولى للحكومة المقبلة المنبثقة من دستور فاتح يوليوز2011؟ سؤال وجهته «التجديد» إلى مختلف قيادات الفعل السياسي والمدني والنقابي المغربي، وكانت الإجابات ترسم ملامح برنامج حكومي ل 100 يوم الأولى من التدبير الحكومي المقبل. ويمكن القول بأن انتظارات النخبة ، ومن خلاله المجتمع «انتظارات قوية « من حكومة عبد الإله بنكيران. مطالب تتجه في مرحلة أولى إلى طرق تدبير الشأن العام بالمغرب، الكل يطالب بإعادة النظر في طرق تدبير السياسات العمومية في اتجاه تكريس منطق المسؤولية تستتبعها المحاسبة. ثاني القضايا تتعلق بإعادة الثقة للمواطن المغربي في نظرته لمدبري الشأن العام. ثالث القضايا تتعلق بعدد من الملفات التي تشكل أولى الأولويات بالنسبة للمواطن المغربي. ولإن اختلفت الانتظارات وفقا لطبيعة «المحاور» إلا أن الكل يضع الملفات الاجتماعية على رأس الأولويات التي ينبغي على الحكومة المقبلة أن تعطي إشارات قوية من خلالها إلى المجتمع المغربي الذي نفر من السياسة كثيرا.
هناك شبه إجماع على أن أول شيء يجب على الحكومة أن تعتمده هي إعادة النظر في طريقة العمل التي تتبناها مؤسسة الحكومة بالمغرب، وتوزيع المهمات والوزارات. ذلك أن الفعل السياسي يعتمد أيضا على الرمز والإشارة، وأول إشارة هي حكومة متجانسة و مقلصة عدديا بشكل يسمح للحكومة بتدبير الشأن العام وفق منهجية ترشيد النفقات، و تقليص كلفة فعل الشأن العام. من هنا فإن النخبة المغربية تتوقع أن يكون الخطاب الصريح وكسب ثقة الناس هي أكبر مؤشر خلال 100 يوم الأولى من عمر حكومة بنكيران.
و نظرا للوضع الاقتصادي والاجتماعي العام في البلاد، الكل ينتظر إشارات قوية، مثل نقص أجور الوزراء وكتاب الدولة في الحكومة، كذلك اعتماد التركيبة الحكومة على ثلاث روافد أساسية، وهي الرافد الاقتصادي والمالي، والرافد الاجتماعي والتعليمي، والرافد الإداري، ليتضح بوضوح داخل الحكومة أن «كل عصفور يغرد بنغمته». ومن الإشارات التي يمكن للحكومة المقبلة، وفق التصريحات، أن تعطيها للشعب المغربي خلال المائة يوم الأولى لتعيينها، بعث إشارات تخص العمل على تخليق الحياة العامة واعتماد الحكامة الجيدة. إضافة إلى البداية في وضع ترسانة قانونية جديدة وجذرية تهدف إلى حماية المال العام والثرواث الوطنية.
الشأن الديني
محمد الحمداوي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح:وضع ميثاق شرف للوزراء
انتظاراتنا في حركة التوحيد والإصلاح تنطلق من مرتكزين أساسيين ضمناهما في مذكرة الإصلاحات الدستورية الأولى تتعلق بتكريس وترسيخ الخيار الديمقراطي، والثانية تتعلق بتعزيز مقومات الوحدة والهوية والمواطنة. وعنوان هذه الانتظارات هو إرجاع الثقة في العمل السياسي وتقوية روح المواطنة والاعتزاز بتوابتنا الحضارية
ومن الإشارات التي يمكن للحكومة أن تعطيها للشعب المغربي خلال المائة يوم الأولى لتعيينها، العمل على تخليق الحياة العامة واعتماد الحكامة الجيدة والتمسك بالوضوح والشفافية؛ والمقصود هو الوضوح في الخطاب، الوضوح في المسؤوليات، الوضوح في الميزانيات من أين ترد وأين تصرف، ومن ثم وضع ميثاق شرف للوزراء يوضح أن المال العام خط أحمر وأن يتم التوافق فيه بقوة وصرامة على وقف الهدر والتبذير والفساد الذي يطال الأموال العامة، وتفعيل ما ينص عليه الدستور من ربط المسؤولية بالمحاسبة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق الفصل المناسب بين السلطة والثروة، والحيلولة دون خرق شروط المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص بين الجميع.
إضافة إلى ذلك ننتظر اعتماد خطوات وإجراءات عملية لتصفية مخلفات سياسات التحكم والإقصاء، والعمل على تحقيق انفراج سياسي أوسع في البلاد، والمبادرة إلى اعتماد مقاربة الإنصاف والمصالحة مرة أخرى مع ضحايا المحاكمات غير العادلة، حتى تصفو الأجواء ويعم الاستقرار.
أما فيما يتعلق بالنقطة الثانية والمتمثلة في تعزيز مقومات الوحدة والهوية والمواطنة، فإننا لا ننتظر من الحكومة فعل شيء آخر غير وقف سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع الفاعلين في الشأن الثقافي والفني والإعلامي، وسياسة الإقصاء التي مورست طويلا ضد المناصرين للقيم والأخلاق وضد الأعمال الجادة، وضد الأشخاص الذين يرفضون الخضوع والتفريط في كرامتهم وهويتهم الوطنية. وعندما ترعى الحكومة تكافؤ الفرص فالدفاع عن الهوية وتعزيز المرجعية الإسلامية مهمة مجتمعية كما حدد ذلك الدستور وعلى العلماء والمفكرين والدعاة والجمعيات والمنظمات أن يقوموا بواجبهم في التدافع الميداني.
حماد القباج، المنسق العام للتنسيقية المغربية لدور القرآن: اجتناب الإقصاء والاحتواء والإملاء
أرى أن من الرشد المطلوب في تدبير الشأن الديني؛ أن ينبني على اجتناب ثلاث همزات: الإقصاء والاحتواء والإملاء
وهو ما يعني في المقابل: إشراك كل المؤهلين، ومنحهم الحرية في الدعوة والتعبير، وبناء تدبير الشأن الديني على معطيات موضوعية تتوخى الإصلاح والمصلحة الشرعيين، فتفادي سياسة الإقصاء معلم مهم في طريق تدبير الشأن الديني؛ وأعني به إقصاء الفاعل الديني الدعوي الذي يتوفر على شرطين اثنين:الأول: الأهلية الشرعية والثاني: الالتزام بالثوابت الوطنية التي ينص عليها الدستور وهي الإسلام والملكية والوحدة الترابية.
فالمطلوب من الحكومة المنتظرة أن تنفتح وتتعاون مع كل من يتوفر فيه هذان الشرطان وهذا يمكنها من الاستغلال الكامل للطاقات التي يمكن أن ترتقي بالشأن الديني وتفعل سياسة القرب وتلبي حاجة المواطن الفطرية إلى معرفة دينه معرفة صحيحة وافية، كما أن سياسة الاحتواء وفرض النموذج الوحيد النمطي سياسة غير رشيدة لأنها تعني مصادرة الرأي المخالف ومحاولة إذابة كل الآراء والاجتهادات في رأي واحد وتوجه واحد، وهذا من الأخطاء التي وقعت في تدبير الشأن الديني وحملت المسؤولين عنه على احتكار منابر الخطاب الديني؛ كمنبر الجمعة وقناة محمد السادس، وعدم إسناد المهام الدينية بمختلف درجاتها إلا لمن يلتزم تصورا معينا وممارسة محددة لمذهب أو مدرسة علمية معينة.
فمحاولة الاحتواء وفرض رأي واحد وقراءة واحدة يتنافى مع طبيعة الخطاب الدعوي أو ما ينبغي أن يكون عليه هذا الخطاب من الاستماع لكل الآراء ثم وزنها في ميزان القرآن والسنة وإقرار ما وافقهما ورد ما خالفهما بالحكمة والرفق عملا بقول الله تعالى: «فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا».
والهمزة الثالثة الإملاء وأعني بها أن تؤسس سياسة إدارة الحقل الديني على الاستجابة لأنواع من الإملاء تأتي من الخارج وتملى على المسؤول عن تدبير الشأن الديني بكرة وأصيلا، والمطلوب أن تكون سياسة الشأن الديني نابعة من الدوافع الذاتية التي يمكن أن نحصرها فيما يلي:
أولا: تلبية رغبة المغاربة في إشباع عاطفتهم الدينية وتغذية الجانب الروحي في حياتهم
ثانيا: تحري الحقائق والأحكام الصحيحة لأنه لا يكفي توفير خطاب ديني بل لابد من أن يكون صحيحا سليما من أنواع الانحراف التي طرأت على المحجة البيضاء التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصانا بها
ثالثا: ربط هذا المسار بعوامل الإقناع التي تنقسم إلى قسمين عامل سلوكي وهو الخلق والأدب والكلمة الطيبة والثاني عامل تقني وهو توظيف التكنولوجيا ووسائل الاتصال والتواصل الحديثة المتطورة لخدمة هذا الهدف
ويمكن أن ألخص المطلوب والمؤمل من الحكومة المغربية المنتظرة أن ترتقي بالخطاب الديني في مجال التعليم والوعظ والدعوة من حيث المضمون ومن حيث الوسائل وأن تقدم خطابا ينافس في شكله ومحتواه ما تعرضه القنوات والمواقع من خطاب قوي ومتماسك ومتكامل وفي الوقت نفسه خطاب يعي حجم التحديات وعلى رأسها الخطابات العلمانية المعادية للتوجه الديني الشمولي.
علي الريسوني، النائب الأول للزاوية الريسونية: وضع حد للفوضى بين المجالس العلمية ومناديب الشؤون الإسلامية
هناك الكثير من المظاهر المخلة التي لها تراكمات نتيجة أخطاء الماضي ولا يمكن تجاوزها في 100 يوم وحتى في سنة، لكن المهم أن تكون هناك إرادة وشجاعة للإقدام على ممارسات معقولة وقانونية وشرعية لعلها تتقدم بالمغرب إلى الامام وتسترجع مجده وتعمل على رفعة المغرب وحماية مقدساته.
ألتمس من الحكومة المقبلة أولا أن تنظم المجال الديني وأن تضع حدا للفوضى القائمة بين المجالس العلمية ومناديب الشؤون الإسلامية، فهناك تداخل كبير في الاختصاصات حتى تعمل هذه المؤسسات ككتلة واحدة ويكون بينها تعاون للصالح العام ولا يكون هناك تنافر، فأهم شيء في نظري ينبغي ان تدسه الحكومة المقبلة فيما يتعلق بالشأن الديني إعادة تنظيم الوزارة هيكليا وتدارس اختصاصات كل جهة.
محمد سمير، رئيس الرابطة الوطنية لأسرة المساجد:نريد الحوار ووقف تهديد الائمة والانتقام منهم
نريد من حكومتنا أولا أن تكون في خدمة جميع المغاربة أي نريدها أن تخدم المغربي المعارض والموافق والجميع لأنها حكومة وطنية للمغاربة كلهم وليس لطرف معين.
نريد من رئيس الحكومة أن يفتح معنا حوار لأننا وضعنا الاجتماعي كارثي، فنحن لا نعيش على الهامش بل خارج العصر، وبالتالي فمطلبنا الوحيد من الحكومة الجديدة أن تفتح معنا باب الحوار وأن تناقش مطالبنا ونحن مستعدون للتدرج حتى يتحقق كل جزء منها في الوقت المناسب، ونرجو أن لا يستمر تجاهلنا كما يحدث الآن وان يتوقف المسؤولون عن تهديد الائمة والانتقام منهم فنحن لا نريد سوى مصلحة البلاد.
الشأن الحقوقي
خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان:إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين
اليوم ارتفع سقف المطالب، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بالديمقراطية الفعلية، وبإقرار دستور ديمقراطي، ومحاسبة المفسدين والمهدرين للمال العام ومحاكمتهم، كما تطالب يإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين. كما نطالب بالتوقيع على الاتفاقيات الدولية و المصادقة عليها، بل والالتزام بها وملائمتها مع القوانين.
حسناء مساعد، منسقة اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلامين: إعادة فتح ملف معتقلي "السلفية"
نهنئ أولا حزب العدالة و التنمية على الثقة التي وضعها الشعب المغربي فيه، ونرجو كتنسيقية للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أن نلمس بعض المؤشرات والإشارات الأولية والمطمئنة من الحكومة الجديدة لإعادة فتح ملف ما يعرف إعلاميا ب»السلفية الجهادية» من خلال تفعيل اتفاقية 25 مارس التي بدأت بالعفو عن بعض المعتقلين على خلفية نفس الملف، وتمتع البقية بحقوقهم داخل السجون إلى حين الإفراج عنه، إلا أن هذا الاتفاق أجهض في أولى أيام ولادته لأسباب غير معروفة. ونتمنى أن تبادر الحكومة الجديدة إلى فعيل هذه الاتفاقية من جديد من خلال البت في قضايا النقض و الإبرام في العاجل، وأن تحضى هذه الشريحة من المجتمع بمحاكمات عادلة، بالإضافة إلى تفعيل مسطرة العفو في حقهم. ونرى أن تعمل الحكومة الجديدة على مراجعة الملفات القابلة للمراجعة والتي استنفذت كل وسائل الطعون وفي انتظار الإفراج عن المعتقلين عبر دفعات نأمل أن يحضوا داخل السجون بالمعاملة اللائقة، وتمكينهم من كافة حقوقهم إلى حين الإفراج عنهم.
الشأن الاجتماعي
عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل: أولى قائمة مطالبنا احترام الحقوق والحريات النقابية
نعتبر على أن الحكومة المقبلة يجب ان تكون إلى جانب دعم منظومة الحقوق التي ندافع عليها بالنسبة للشغيلة المغربية. بطبيعة الحال، أول جانب بالنسبة للحكومة المقبلة هو تنفيذ الالتزامات التي خرجت بها النقابات مع الحكومة المنتهية صلاحياتها. لا سيما التزامات وتعهدات الحوار الاجتماعي لأبريل الماضي. عدد من القضايا لا زالت عالقة، والمطلوب من الحكومة المقبلة تنفيذها. هذه أول نقطة ضرورية إعطائها الأولوية مابعد التنصيب. وفي أولى قائمة مطالبنا أيضا احترام الحقوق والحريات النقابية، وللأسف الشديد العديد من المقاولات لا تلتزم بالحد الأدنى من توفير الحريات النقابية للشغيلة. على الحكومة المقبلة أيضا الاستجابة للمعايير الدولية التي تهم الحقوق والحريات النقابية.
من جانب آخر، إلى جانب تنفيذ الالتزامات السابقة، هناك ملفات مطروحة على الطاولة، في مقدمتها ملف التقاعد. وكما تعلمون لا زال هذا الملف يعيش مأزقا حقيقيا منذ سنوات، وحان الوقت لوضع سكة إصلاح هذا الملف موضع جدية الطرح. إضافة إلى ذلك المطلوب تحسين الوضعية المعاشية للشغيلة المغربية، سواء تعلق الأمر بمسألة الأجور، وبالأخص في القطاع الخاص. والرفع من الحد الأدنى للأجور، ومسألة التغطية الصحية وضمان الحماية الاجتماعية وتحسين دخل الشغيلة المغربية. باختصار المطلوب في مرحلة مابعد التنصيب إعطاء إشارات تهم تحسين الوضعية المادية والمعنوية للشغيلة بصفة عامة.
عبد القادر أزريع، رئيس حركة المبادرات النقابية:نطالب باعتماد الحكومة على المقاربة التشاركية
في بداية العمل الحكومي المقبل، نطالب أولا باعتماد الحكومة على المقاربة التشاركية في تدبير ملفات الحوار الاجتماعي مع الهيآت النقابية. من جهة أخرى، المطلوب إعادة النظر في طريقة تدبير الحوار في اتجاه يعطي الأولوية لترسيخ الميثاق الاجتماعي الجديد. بخصوص الملفات العالقة المطلوب إعطاء إشارات بخصوص ملفات الترقية الداخلية، ملف التقاعد، التغطية الصحية، معالجة مشاكل البطالة. كما نطالب باعتماد استراتيجية جديدة بخصوص السكن الإجتماعي. كما نطالب باعتماد إجراءات جديدة للحفاظ على وضعية الطبقة المتوسطة.
وأقول إن الخصلاصض الاجتماعي كبير، لذلك على الحكومة اعتماد مبدأ تحديد الأولويات في استهداف الطبقات الاجتماعية الضعيفة والمتوسطة. كما أن الحكومة المقبلة عليها إعطاء إشارات تخص حمايةو الحق النقابي وتوسيع الحريات النقابية. إن الحكومة المقبلة عليها الإجابة من خلال تصريحها الحكومي على عديد من القضايا منها وضعية التعليم والصحة والخدمات المقدمة في القطاعين. والمهم منح الثقة للطبقة العاملة على أن ملفاتها ستحظى بالأولوية.
عبد الإله الحلوطي، نائب الكاتب العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب: تنفيذ مقتضيات الحوار الاجتماعي ل 26 أبريل
بشكل مختصر داخل مائة يوم الأولى بعد تنصيب الحكومة المقبلة ننتظر من الحكومة تنفيذ مقتضيات الحوار الاجتماعي ل 26 أبريل الموقع بين النقابات الخمس الأكثر تمثيلية وحكومة عباس الفاسي. القضية الثانية المطلوب فتح جولة من الحوار الاجتماعي مع النقابات لمتابعة ماسميناه بالملفات العالقة، وعندما نقول فتح الحوار فنعني به التشاور والتفاوض حول تلك القضايا. النقطة الثالثة تهم أساسا الانكباب على القوانين المنظمة لإنتخابات المأجورين في أفق انتخابات المأجورين التي ستنظم خلال المرحلة المقبلة. نريد أن نؤسس لقوانين نابعة من الملاحظات الكثيرة التي سجلتها النقابات في لقاءات سابقة مع وزارة تحديث القطاعات العامة ومع وزارة التشغيل. نريد إحداث قطيعة مع طبيعة التدبير السابق لعدد من الملفات. ونعتقد في نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أنه إذا تحققت هذه النقط الثلاث خلال المائة يوم فسنعتبر أنفسنا في المغرب قد حققنا أمورا أساسية بالنسبة للعمل النقابي، نؤسس من خلاله لمستقبل حوار حقيقي مؤسس على المصداقية بين الحكومة والهيآت النقابية.
يونس مجاهد، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربي : العناية بالملف الاجتماعي للصحافيين
هناك ملفات متراكمة تخص وعية الصحافة والإعلام في المغرب كان يمكن أن تعالج من قبل الحكمة المنتهية صلاحياتها، لكن عدد من الظروف لم تسمح بأن تعالج وأظن أن الوقت حان لوضع سكة إصلاح القطاع على الطريق الصحيح. في أولى القضايا، القيام بإصلاحات تهم الجانب القانوني. وأساسا القوانين المؤطرة لقطاع الصحافة والإعلام بالمغرب. لا سيما قانون الصحافة، وملف القطاع السمعي البصري. أشياء أخرى نطالب بمقاربتها وتتعلق بتقويم مايحصل داخل الإعلام السمعي البصري العمومي من اختلالات، في اتجاه تثبيت مبدأ الحكامة الجيدة، وإعادة النظر في وظيفة المرفق العمومي من إعلام سمعي بصري ووكالة الأنباء، وإعمال آليات الإصلاح بهدف ضمان شفافية الحسابات في المرفق العمومي، وتثمين العنصر البشري، وخلق تكافؤ الفرص والمساواة في القطاع. مكن جانب آخر المطلوب كأولى الإشارات حسم ملف الدعم المقدم للصحافة المكتوبة، وإدخال الشق المتعلق بالجانب الاجتماعي للصحافيين الذي يمتلك أهوية كبرى. كما أن الملف الحقوقي في القطاع يتطلب أولا وقف المتابعات وحل كل المشاكل المتعلقة بهذا الجانب وعلى رأسها إطلاق سراح الصحفي رشيد نيني.
الشأن الشبابي
مصطفى بابا، الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية: الحركات الاحتجاجية الشبابية وجب التعامل معها بنوع من المرونة
أتمنى من التصريح الحكومي أن يعطي للشباب قيمة أكبر لأن المرحلة شبابية بامتياز وبالتالي مقاربة قضايا الشباب مقاربة شمولية. ومن ذلك التعاطي بشكل استثنائي، ومن ذلك إخراج بطائق النقل المجاني وبطائق الصحة.
وأرى أن من جملة الأمور التي وجب على الحكومة تنفيذها في المائة يوم القادمة هو السعي إلى إطلاق معتقلي 20 فبراير الذين تم اعتقالهم وكافة معتقلي الرأي، في المغرب وكذا القطع مع ممارسات الماضي ومنها الاعتقالات السياسية التي طالت عدد من المغاربة، إضافة إلى هذا أرى أن الحركات الاحتجاجية الشبابية وجب التعامل معها بنوع من المرونة، ومن ذلك حركة المعطلين الاحتجاجية التي تتطلب من الحكومة مجهودات مضاعفة في هذه الفترة التي لها انتظاراتها الخاصة لحل مشاكلهم مع مراعاة بطبيعة الحال الظرفية الاقتصادية للبلد، لكن لا يجب أن تغفل الحكومة الوضعية الاجتماعية التي يمرون منها.
أما في الشق المتعلق بالطلبة فأعتقد أن الحكومة ملزمة بتنفيذ وعد الزيادة في المنحة التي سبق للحكومة المنتهية ولايتها أن قطعتها على نفسها والرفع من قيمة المنحة أكثر مستقبلا.
رشيد الحمداوي، الكاتب العام للمجموعة الوطنية للمجازين المعطلين: المعطلون ينتظرون حلولا عاجلة
انتظارتنا كمعطلين من الحكومة القادمة كبيرة جدا ومن ذلك إيجاد حلول عاجلة لمشاكلنا التي عانيناها كثيرة مع الحكومات المتعاقبة التي لم تكلف نفسها عناء الاستماع إلينا حتى، فيكفي التذكير هنا أن من بين أعضاء مجموعاتنا أناس يبلغون في السن أزيد من 40 سنة ولحدود الساعة لا عمل ولا أسرة وهذا بلا شك سيشكل خطرا على السلم الاجتماعي في المغرب إن استمر الأمر على هذا الوضع.
وبالتالي أرى أن من الأمور التي على الحكومة التفكير فيها وبشكل جدي وأن تضعها واحدة من أولوياتها هي مشكل البطالة التي يعاني منها الشباب في المغرب.
رسالتنا والتي نتمنى أن يستمع لنا عن قرب وذلك بفتح آليات الحوار، واضحة وهي بحث السبل الكافية بحل مشاكلنا، كما نتمنى أن يتم التعاطي مع مشاكل الشباب بشكل عام بنوع من المرونة وبالخصوص الاحتجاجات اليومية لفئة المعطلين التي كانت للأسف عوض أن تقابل بفتح حوارات يتم التعامل معها بالعنف والتي نتمنى أن يكون من الماضي مع هذه الحكومة الجديدة.