الفلاحون النازحون من العراق يطالبون الحكومة بإعادة النظر في تعويضاتهم طالب الفلاحون المغاربة النازحون من العراق، إثر وقفة احتجاجية نظموها أول أمس الاثنين 2002/5/20 بالرباط، بتعويضهم على الأضرار التي لحقتهم جراء اندلاع حرب الخليج الثانية سنة 1990، والمنصوص عليها من طرف الأممالمتحدة وفقا للقرار الأممي رقم 41. وقد غادر هؤلاء الفلاحون المغرب في اتجاه العراق بمقتضى بروتوكول اتفاق مبرم بين البلدين منذ سنة 1981 ليعودوا إلى المغرب بعد اندلاع حرب الخليج الثانية تاركين وراءهم ممتلكاتهم وأراضيهم الفلاحية. وفي هذا الصدد يقول محمد خالدي، فلاح مغربي من منطقة الريصاني بالراشيدية >إنني كنت امتلك مصالح وأموالا ومنزلا مساحته حوالي 460 m2 مجهزا بكل الآثاث، وأرضا زراعية مستصلحة مسقية تقدر ب 12 هكتار وعددا من رؤوس الأغنام والأبقار تركتها هناك بالعراق ساعة اندلاع حرب الخليج الثانية.. كما فقدت مجوهرات وحلي زوجتي وحرمت من تحويل أموالي لمدة أربع سنوات خلافا لمقتضيات البروتوكول المبرم بين البلدين سنة 1981". وأضاف >ولم أتوصل إلا بمبلغ 8000 (ثمان آلاف) دولار نظير مغادرتي للعراق لكنني لم أتوصل بتعويضات عن الممتلكات التي فقدتها واستطرد "وهذا ما جعلني أبحث إلى يومنا هذا عن إطار لوضعيتي كمواطن مغربي عاش معاناة حرب الخليج ليعود إلى المغرب ولا حق له في الشغل< وفي السياق نفسه طالب السيد كرزاري العربي فلاح من منطقة الراشيدية، من خلال رسالة موجهة إلى السيد السفير، ممثل المملكة المغربية بجنيف، بإعادة النظر في التعويضات التي توصل بها والتي لم تتجاوز 5000 (5 آلاف) دولار بينما وصلت الخسائر التي لحقته إثر فقدانه لممتلكاته عقب اندلاع الحرب قرابة 198000 دولار بناء على مواد البروتوكول المذكور، والتي تنص مادته العاشرة على سبيل المثال على حق كل فلاح مغربي رب عائلة موفد إلى القطر العراقي تحويل مدخراته إلى بلدين حسب تشريعات التحويل الخارجي للأموال في العراق، وهو ما يعني تعويضا يناهز 45000 دولار. وفي حوار مفتوح مع هؤلاء الفلاحين الذين نظموا أنفسهم داخل "جمعية الفلاحين المغاربة النازحين من العراق" عبر الجميع عن استيائهم العميق للأسلوب الذي يتعامل به المسؤولون مع ملفاتهم المطلبية وحقوقهم الشرعية منذ طسما يزيد عن 10 سنوات. فهل ستستجيب الدوائر المسؤولة لمطالب هؤلاء الفلاحين أم أنها ستؤجل النظر في تعويضاتهم إلى وقت غير معلوم؟ محمد أفزاز