أصدرت شبيبة العدالة والتنمية بلاغا إلى الرأي العام الوطني تعلن فيه أنها ستنظم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، بشارع محمد الخامس، يومه الأربعاء 22 ماي 2002 على الساعة الخامسة مساء، وذلك احتجاجا على تصويت البرلمان على رفض مقترح تخفيض سن التصويت إلى 18 سنة، وهو ما يشكل يضيف البلاغ إقصاء لحوالي مليونين من الشباب المغربي ومعلوم أن عدة احتجاجات وانتقادات حادة وجهت إلى حكومة التناوب فيما يخص تدبيرها للملف الانتخابي والذي تميز بالتماطل والإقصاء، في خطوة أكدت العديد من الفعاليات السياسية الوطنية أن من شأنها أن تؤثر سلبا على مصداقية انتخابات شتنبر المقبل. يذكر أن الحكومة رفضت أوائل شهر أبريل الماضي الاستجابة لتعديلات فريق العدالة والتنمية والمجموعة النيابية لمنظمة العمل، المراد إدخالها على مشروع قانون 08.02 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة. وقد رفضت الحكومة تعديل المادة الأولى من المشروع والقاضي بتخفيض سن التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى 18 سنة عوض 20 سنة نظرا لكون هذه الفئة العمرية تشكل نسبة مهمة داخل الجسد الانتخابي المغربي.