استنكر النائب سعد الدين العثماني التدخلات العنيفة لقوات الأمن في حق البحارة وضباط الصيد بأعالي البحار الذين يخوضون إضرابا مفتوحا بأكادير تم تعليقه أمس، واعتبر الدكتور العثماني في كلمة له في ختام جلسة الأربعاء 15 ماي 2002 ما يقع من تدخل عنيف ومحاولات لإخلاء الميناء بشكل يومي أمر يؤشر على منحى خطير، وان التدخلات الأمنية العنيفة أصبحت سياسة متبعة، كما دعا إلى وجوب فتح باب الحوار وجلوس الحكومة والمجهزين إلى مائدة المفاوضات مع البحارة المضربين من أجل التوصل العاجل لحل المشاكل العالقة والإشكالات المطروحة والاستجابة إلى الملف المطلبي، الذي وصفه الأخ سعد الدين ب"المتكامل والواضح والمطروح من مدة وله مستندات قوية تفرض ضرورة الاستجابة له". ومن جهة ثانية وصف النائب عبد العزيز افتاتي ما قامت به الحكومة بتواطؤ مع نقاباتها الثلاث مما ادعته بشأن الملف المطلبي لرجال التربية والتعليم بالقرصنة لنضالات وجهود الأسرة التعليمية، مشيرا إلى أن ما قيل أنه تم التوصل إليه لا يرقى إلى مستوى تطلعات وطموحات رجال التربية والتعليم، وشدد الأخ افتاتي على افتقاد الحكومة الحالية لسياسة اجتماعية مندمجة وشمولية تراعي الاحتياجات العاجلة لعدد من الفئات الاجتماعية التي لا زالت "محكورة" ببلادنا، مستشهدا بمثال لجندي متقاعد قضى 30 سنة في الجيش المغربي وله 7 أبناء ولا يتقاضى كراتب عن التقاعد سوى 247 درهم، وكذا أرامل شهداء الوحدة الترابية... كما أشارت كلمة النائب عبد العزيز افتاتي، في ختام جلسة الأربعاء الفارط المخصصة للأسئلة الشفوية، إلى التناقضات التي أصبحت تعيشها الحكومة الحالية من خلال التصريحات المتناقضة، كالحديث عن رفع قيمة الاستثمار، لأن هذه الحكومةّ، يؤكد أفتاتي، باعت ما لم تقم ببيعه أية حكومة سابقة، كما أن قيمة المديونية لم تنخفض كما تدعي ذلك وزارة المالية، ذلك أنه وبالعودة إلى أرقام هذه الوزارة نفسها ومن خلال مقارنة بسيطة بين قيمة المديونية الداخلية والمديونية الخارجية نستخلص أن مديونية المغرب لم تنخفض ولا زالت مرتفعة خاصة في ضوء لجوء الحكومة مؤخرا إلى اقتراض مبلغ 5 ملايير درهم. (انخفضت المديونية الخارجية بين 1997 و2000 ب54 مليار درهم تقريبا، بينما ارتفعت المديونية الداخلية ب55 مليار، وإذا احتسبنا 5 ملايير الجديدة، فإننا نخلص إلى أن المديونية الخارجية زادت بما لا يقل عن 6 مليارات). ومما جاء في كلمة الأخ عبد العزيز افتاتي بخصوص إضراب الشغيلة التعليمية: "نعيش هذه الأيام قرصنة لنضالات ومجهودات الأسرة التعليمية، وفي هذا الإطار فإننا نتذكر جميعا كيف أنه في دجنبر 2001 ونتيجة للنضال الشغيلة التعليمية من خلال مناضليها وإطاراتها، ومن خلال الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التي دعت إلى الإضراب من أجل حمل الحكومة على الاستجابة إلى مطالبهم، لجئت هذه الأخيرة إلى نقاباتها التابعة لها والدائرة في فلكها، لتطلع على الرأي العام من خلال شاشة التلفزة، هذا الجهاز الذي تستغل الحكومة بشكل سخيف من أجل تقديم وجهة نظرها الأحادية، طلعوا على الشعب المغربي ليخبروه بأنهم قاب قوسين أو أدنى من الاتفاق وتحقيق المطالب المشروعة لرجال التعليم، خمسة شهور بعد ذلك لم يتحقق شيء. الأمر الذي دفع من جديد إلى تصعيد في النضال، وهكذا دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى إضراب يومي 15 و16 ماي، وآخر في 29 و30 ماي الجاري، لأن نهاية السنة اقتربت واختتام الولاية التشريعية على الأبواب، فإذا النقابات المعلومة الثلاث تسارع في الدخول على الخط لتعلن، في محاولة منها تعويم الإضراب والركوب عليه، عزمها خوض إضراب لمدة أربعة أيام، ولنفاجأ ليلة الاثنين بأن نقابات الحكومة تعود أدراجها وتتراجع عن الإضراب، ولتعلن أنها توصلت إلى اتفاق، ونحن نقول أنه إذا كان هناك من اتفاق فإننا نطالب قياديي هذه النقابات أن ينزلوا إلى رجال التعليم ليبسطوا لهم ما تم الاتفاق عليه، وليعلنوا أمام الملء تفاصيل ذلك. لقد سبق لوزارة التربية الوطنية أن صرحت بأنها تدافع عن 12 مليار درهم كتعويضات لرجال ونساء التعليم، والآن تتحدث عن 4 ملايير فقط، والله وحده يعلم كم ستصبح فيما بعد، ولذلك فإن رجال التعليم والمجتمع بأسره، لأنه يهمه تحسين وضعية الأسرة التربوية، ينتظر التفاصيل وينتظر الأرقام والعمل الملموس على أرض الواقع، وكفى من الاستخفاف بالأسرة التعليمية والزج بها في مزايدات سياسوية وانتخابية ضيقة ". خاص/ محمد أبو حاتم