قالت لجنة الأوراق المالية الماليزية يوم الاثنين 17 أكتوبر 2011 إن تزايد الصفقات العابرة للحدود سيعزز نمو أسواق المال الإسلامية داعية إلى التعامل مع قضية تباين الأطر الضريبية والقانونية بين البلاد المعنية. وقالت اللجنة وهي الجهة المنظمة لأكبر سوق للسندات الإسلامية على مستوى العالم إن تعزيز التوافق بين تفسيرات الفتاوى الشرعية وإصدار مزيد من التوجيهات من جانب الهيئات الدولية المعنية بالصناعة والتنسيق بين البلدان سيوفر أرضية مشتركة للصفقات العابرة للحدود. وقالت نيك رملة محمود العضو المنتدب للجنة في مؤتمر للصناعة بأنه بينما تكثف بلاد عدة جهودها لتطوير أسواق المال الإسلامية الخاصة بها فان التنسيق بين هذه البلاد سيعمل على تيسير المبادرات العابرة للحدود الهادفة إلى تعزيز أطر الحوكمة الشرعية. وبمرور الأعوام استطاعت المنتجات المالية الإسلامية جذب الاهتمام من خارج البلاد المصدرة لها في ظل تطلعات المستثمرين لتنويع حيازاتهم. ومن المتوقع أن تنمو سوق المال الاسلامية الماليزية إلى ثلاثة تريليونات رنجيت(959 مليار دولار) بحلول عام 2020 حسب تصريح سابق للحكومة الماليزية. وقالت رملة إن قيمة السوق المالية الإسلامية في ماليزيا بلغت 1,05 تريليون رنجيت في نهاية 2010 وهو ما يعادل نصف حجم سوق المال التقليدية في البلاد تقريبا. ونمت سوق المال الإسلامية بمعدل سنوي متوسط هو 13,6 في المائة خلال السنوات العشر الأخيرة.