اعتبر العديد من الفاعلين السياسيين ما سمي ب «تحالف من أجل الديمقراطية»الذي أعلنت عنه ثمانية أحزاب يسارية ويمينية الأربعاء الماضي في الرباط بهدف خوض الانتخابات البرلمانية المقررة في 25 من نونبر القادم، مؤشر على الأزمة التي يعرفها المشهد السياسي بالمغرب وأنه لا يمكن إلا أن يزيد من حدة الأزمة ويقوي التيارات الداعية لمقاطعة الانتخابات، فيما لم ير آخرون أي جديد في هذا التكتل واعتبروه تغيرا داخل الاستمرارية التي تروم التحكم وبشكل قبلي في الحياة السياسية. كما تجددت الدعوة إلى الوضوح والالتزام الكافي في الاختيارات والمواقف بما يجعل الرؤية واضحة أمام المواطنين. في هذا السياق قال مولاي امحمد الخليفة، القيادي البارز في حزب الاستقلال، إن الحزب الأغلبي المشكل من أربعة أحزاب داخل التحالف الثماني، قرر مغالطة الشعب المغربي باختياره لأحزاب من اليساريين والاشتراكيين وذلك من أجل الخداع وإعطاء بعض المشروعية لمساره المعروف، ولكن المغاربة يؤكد الوزير الأسبق، يعرفون بأن هذا التكتل جيئ به من أجل الانتخابات. وأضاف متأسفا «أن هذا التكثل سيزيد الطينة بلة وسيقوي التيارات الداعية إلى مقاطعة الانتخابات بالإضافة إلى العزوف الطبيعي لكل فئات الطبقة المتوسطة والواعية التي لا تهتم عادة بالانتخابات، وخلص الخليفة إلى كون هذا التحالف يعتبر مأساة تنظاف إلى مأسي المشهد السياسي بالمغرب. وأضاف عضو اللجنة التنفيذية لحزب الميزان، أن تحالف الأحزاب الأربعة التي تشكل بالمغرب الحزب الأغلبي عبر المسار السياسي لتاريخ المغرب الحديث، هو تكثل يقوم بالدور المنوط به بمناسبة كل انتخابات «فإذا قيل له عليك أن تكون تكثلا بادر إلى ذلك وإذا قيل له عكس ذلك فعل» والحزب الأغلبي لم يخلق يؤكد الخليفة، في حديث ل»التجديد» إلا لهذه الغاية والتي تروم التحكم في الحياة السياسية بشكل قبلي. أما ما يتعلق بالأحزاب الأربعة الأخرى يضيف المتحدث فإنهم إما منشقين عن الاتحاد الاشتراكي وواحد عن العدالة والتنمية وهي أحزاب في المجمل يقول الزعيم الاستقلالي لا تأثير لها في المجتمع ولا تمثيلية لها بالبرلمان ولا وجود لها على أرض الواقع وتكاد تكون أحزابا ميكروسكوبية. من جهته اكتفى حسن طارق، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي بالقول إن هذا التكتل الحزبي لم يأت بجديد وأنه لا يعدوا أن يكون تنويعا من بين التنويعات التي يظهر بها الحزب الأغلبي بين مناسبة وأخرى. في صلة بالموضوع وبالأجواء السياسية التي تسبق الانتخابات، أصدر الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بيانا دعا من خلاله الدولة وكل الفاعلين السياسيين الجادين، إلى مزيد من الوضوح في المواقف والمقاربات، في انسجام مع موقع كل طرف داخل الخريطة السياسية، وإبداء القدر الكافي من الالتزام، الذي يسمح للمواطنات والمواطنين بفهم ما يجري، وبما يمكن من تحقيق التعبئة المطلوبة والمشاركة الواسعة، والعودة إلى أجواء الثقة، وتحقيق التقدم المنشود على درب بناء مغرب الديمقراطية والتقدم. كما وجه ذات الحزب انتقادات لاذعة للحكومة، واتهمها بتجاهل المطالب الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تهدف إلى تعزيز مكانة الحزب داخل أوساط الناخبين.. التطورات الأخيرة تأتي في ظل ما أصبح يسجل من تفكك وتصدع للتركيبة الحكومية بحيث بات واضحا للعيان التسابق نحوى البحث عن اسطفافات جديدة أو قديمة لكل من الاحزاب المشاركة في الحكومة الحالية، وهو ما جسد أحد معالمه دخول حزبين من الحكومي تحالف مع أخرى في المعارضة أو غير ممثلة بالبرلمان فيما تواصل أحزاب الكتلة التنسيق فيما بينها بعيدا عن الأحزاب الأخرى المشاركة في الحكومة. و وقع على ما يسمى ب «تحالف من أجل الديمقراطية» كل من حزب التجمع الوطني للاحرار وحزب «الأصالة والمعاصرة، وحزب الحركة الشعبية وخمسة أحزاب أخرى صغيرة وهي الاتحاد الدستوري والحزب العمالي المغربي واليسار الأخضر وحزب الفضيلة.
