قال محمد الحمداوي رئيس حركة التوحيد والإصلاح أن «المرحلة القادمة من التطور السياسي لبلادنا تقتضي فعالية أكبر للتقدم في الإصلاح وصيانة الاستقرار وأكد أن الحركة باعتبارها هيئة مدنية دعوية مطالبة بتعزيز خيار المشاركة ودعم مسار النزاهة مما يخدم مسلسل الإصلاح السياسي»، وأضاف في تصريح لجريدة «التجديد» أن ذلك مؤطر بخيارها في التمايز الدعوي السياسي واعتماد الإجراءات اللازمة لضمان حسن مراعاة حالات التنافي والحيلولة دون حصول أي تداخل يشوش على أعمال الدعوة وأداء مؤسسات التدين باعتبارها مؤسسات جامعة للمغاربة. جاء ذلك على هامش اجتماع المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح على مدى يومين متتابعين، وذلك يومي السبت والأحد 17 و18 شتنبر 2011، في لقائه السنوي المطول الذي خصصه لمدارسة عدد من القضايا الراهنة المتعلقة بما يعرفه العالم العربي بصفة عامة والمغرب بصفة خاصة من تحولات في سياق الربيع الديمقراطي، إضافة لمناقشة البرنامج السنوي للموسم الدعوي 2011_2012 وقد تدارس اللقاء بالنقاش المستفيض والمطول بين أعضاء المكتب أربعة محاور أساسية، الأول يتعلق ب: «تحولات العالم العربي وآفاق الإصلاح الديمقراطي بالمغرب» الذي تقدم الأستاذ مصطفى الخلفي بعرض حوله، فيما تم تخصيص الفترة المسائية لمناقشة المحور الثاني المتعلق ب: «تحديات الإصلاح السياسي واستحقاقاتها ومسؤولية الحركة»، الذي تقدم الأستاذ محمد يتيم بعرضه. أما اليوم الثاني فقد تم تخصيص فترته الصباحية لمناقشة البرنامج السنوي للموسم الدعوي 2011_2012، حيث تقدم الأخ الكاتب العام بعرض البرنامج، ليفتح النقاش والتداول حول بنوده ومحاوره، بعد ذلك ذلك عرض المحور الرابع المتعلق ب: «الأسرة والقيم وآفاق التدافع في ظل الدستور الجديد»، الذي تقدم به الأستاذ امحمد الهلالي. وقد شكلت العروض الأربعة أرضيات للنقاش أعقبتها تدخلات تفصيلية من الحاضرين أغنتها بالملاحظات والاقتراحات.