أعلن ائتلاف حزبي تونسي من 4 أحزاب رفضه القاطع للدعوة التي تطالب بتنظيم استفتاء شعبي بالتوازي مع الانتخابات المرتقبة في 23 أكتوبر المقبل، ووصفها بأنها مؤامرة لتعطيل المسار الانتقالي، فيما اتهم قيادي حزبي الحكومة الانتقالية بأنها “المسؤول الأول” عن الانفلات الأمني في البلاد. في حين كشف مسؤول عسكري تونسي عن ضبط أسلحة ومتفجرات لدى عدد من الليبيين جنوب البلاد. وقال الائتلاف الذي يحمل اسم (ائتلاف 23 أكتوبر) في بيان، الجمعة الفائت، إن الدعوة لإجراء استفتاء هي “جزء من مؤامرة تهدف إلى إلغاء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المقررة يوم 23 أكتوبر المقبل”. ويتكون الائتلاف من حركة النهضة التونسية وحركة الوحدة الشعبية وحزب الإصلاح والتنمية وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية. واعتبر في بيانه أن الداعين إلى الاستفتاء “هم الرافضون لانتخابات المجلس التأسيسي من بقايا التجمّع المنحل (الحزب الحاكم سابقاً)، والأطراف التي انضمت إلى حكومة محمد الغنوشي ممن كانوا معترضين على التمشي التوافقي الحالي”.