رئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي أن العالم وفي مقدمته “إسرائيل” لابد أن يدرك أن مصر حدثت فيها ثورة شعبية عارمة أنهت عهد التواطؤ الذي كان يقوم به النظام السابق في مصلحة “إسرائيل” وأن مصر باتت الآن لها حدود معروفة وتسعى لحمايتها . وأضاف أن أقل رد فعل كان يمكن أن يقوم عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومة د .عصام شرف سحب السفير المصري في “تل أبيب” وطرد السفير “الإسرائيلي” في القاهرة بالتوازي ومن دون تردد، إضافة إلى ضرورة الإعلان الرسمي لوقف تصدير الغاز إلى دولة الكيان. وقال عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين د .محمود غزلان إنه يجب على السلطات المصرية الرد بالطريقة نفسها التي قامت بها “إسرائيل” من اعتداءات على الحدود المصرية واللجوء إلى عمل عسكري لردع “إسرائيل” وقتل ضباط مثلما فعلوا معنا . وأضاف أن “إسرائيل” منذ اتفاقية “كامب ديفيد” تتعامل بتعالٍ مع مصر ولم تقدم مرة أي اعتذار عما حدث منها من اعتداءات، ودائماً تعلن الذرائع وتتخفى خلفها، معتبراً أن سحب السفير المصري من “إسرائيل” خطوة جيدة تعكس اختلاف الحياة السياسية عن مرحلة ما قبل ثورة 25 يناير، مطالباً بوقف تصدير الغاز إلى الكيان وتعطيل أي محاولات لعودته. ومن جانبه دعا وكيل مؤسسي حزب الكرامة والمرشح الرئاسي المحتمل حمدين صباحي رئيس الوزراء عصام شرف لاستدعاء السفير “الإسرائيلي” بالقاهرة وإبلاغه بعدم رغبة مصر في بقائه في الأراضي المصرية، لافتاً إلى أن مصر ليست أقل من تركيا عندما اعتدت “إسرائيل” على أسطول الحرية . وشدد على ضرورة أن يقدم الكيان اعتذاراً رسمياً للشعب المصري لما حدث وكذلك إعادة النظر في “كامب ديفيد” لاسيما النصوص التي تتعلق بتحريك القوات في المناطق الحدودية. ومن جانبه طالب الأمين العام لحزب التجمع الوطني السيد عبد العال بضرورة التحرر من القيد الذي فرضته “كامب ديفيد” على عدد الجنود المصريين الذين يرابطون على حدود بلادنا، وأن العدو “الإسرائيلي” أصبح يعتبر الأراضي المصرية مستباحة وأن من حقه انتهاك الحدود والتوغل في سيناء، ولفت إلى أن العدوان جاء في وقت شهدت “إسرائيل” أكبر مظاهرة في تاريخها للمطالبة بالعدالة الاجتماعية وتحسين ظروف المعيشة، في وقت يعجز رئيس الحكومة “الإسرائيلية” عن تلبية هذه المطالب، ما جعل المراقبين “الإسرائيليين” أنفسهم يتوقعون قيام نتنياهو بمغامرة عسكرية للخروج من الأزمة الداخلية، وقد تجلى حرصه على استفزاز مواطني غزة لكي يردوا عليه حتى يجد هذا الرد ذريعة للعدوان. واعتبر عبد العال أن تقديم “إسرائيل” اعتذاراً رسمياً لمصر لا يكفي لاسيما أن دعوات بدأت في “إسرائيل” تتردد تطالب بالسماح للقوات “الإسرائيلية” بدخول سيناء بحجة أن مصر غير قادرة على السيطرة على الأمن. وشدد على ضرورة طرد السفير “الإسرائيلي” في القاهرة والتحرر من القيد الذي فرضته “كامب ديفيد” على عدد الجنود المصريين الذين يرابطون على الحدود، حيث إن هذا القيد شجع “إسرائيل” على أن تنتهك السيادة المصرية على أراضيها. ومن جانبه، قال الخبير الاستراتيجي اللواء علي حفظي، إنه من مصلحة “إسرائيل” أن تظل الأمور هادئة على الحدود فضلاً عن أنها تعيش حالة من التوتر الداخلي، وهذا العنصر يقضي على أي فكرة لمواجهة عسكرية مع دول الجيران كما أن هذا التوتر يتعلق بالأوضاع في مصر خاصة أن الرؤية ضبابية خلال الفترة الحالية ويشعرون الآن بالفارق الكبير بين الفترة الماضية التي كانت فيها الأمور واضحة في ظل الرئيس المخلوع حسني مبارك حيث كان يوجد تنسيق بينهما، وبين الفترة المقبلة التي لم تتضح ملامحها حتى الآن وبالتالي فكل ما يفعلونه الآن هو محاولة معرفة توجه مصر خلال الفترة المقبلة. وقال “إنه لا بد أن يكون لدينا بعد نظر لما يجري من مخطط “إسرائيلي” يهدف إلى تهجير فلسطينيي غزة إلى سيناء كجزء من حل المشكلة الفلسطينية وهو تصور لا يزال قائماً”. وفي ما يتعلق بإمكانية تعديل اتفاقية السلام بحيث يسمح لمصر بنشر جنود لها في سيناء، أضاف أن اتفاقية السلام من ضمن بنودها إمكانية مراجعة الإجراءات الأمنية التي تمت في الاتفاقية طبقاً لمطالب أي طرف لكن بموافقة الطرفين، لافتاً إلى أنه ليست هذه المشكلة لكن الأهم أن نوجد نوعاً من التأمين لسيناء لاسيما انه من المعروف أنه لا توجد أي دولة في العالم قادرة على ضبط حدودها مع جيرانها حتى أمريكا بما لديها من قدرات تكنولوجية وعسكرية يحدث تسلل بينها وبين المكسيك. وأكد الخبير العسكري أن عملية التأمين لا تتعلق بعدد القوات، ولكن بالفكر وتعمير سيناء الذي يعد حجر عثرة لكل من يحاول التسلل، مطالباً بتوحيد كل الأجهزة الأمنية لتكون تحت قيادة واحدة وأن نبدأ بإدارة العجلة مرة أخرى في تنمية سيناء.