قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمكناس فتح بحث قضائي حول تعرض بعض المعتقلين للضرب والاغتصاب، وذلك من أجل كشف الحقيقة، واتخاذ القرار المناسب على ضوء نتائجه». وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك بالمحكمة أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء أن قرار النيابة العامة جاء بناء على ما نشر في بعض وسائل الإعلام حول تعرض معتقلين للضرب والاغتصاب بأحد سجون مكناس. وفي تعليق له، أكد عبد الصمد الإدريسي، المحامي بهيئة مكناس أن مبادرة النيابة العامة إيجابية وخطوة مهمة للتأكد من صحة هذه الوقائع، مشددا في تصريح ل«التجديد» على ضرورة فتح السجون في وجه الجمعيات المدنية للوقوف عل مجموعة من الخروقات التي يقول مجموعة من السجناء أنهم يتعرضون إليها. وفي السياق ذاته، حمل منتدى الكرامة مسؤولية أوضاع السجون إلى الوزارة الوصية التي سبق وأن تقدم لها بعدة مذكرات في هذا الشأن، مطالبا في بيان له توصلت «التجديد» بنسخة منه بفتح بحث في موضوع حادثة هتك العرض بالعنف بإدخال العصا في أدبار سجناء بتولال2، والضرب على يد المسؤولين على ذلك، وتمتيع السجناء بكافة حقوقهم، والإقلاع عن المعاملة القاسية والمهينة داخل السجون، وتبني مقاربة التأهيل والإدماج بدل مقاربة العقاب والانتقام. وذكر المنتدى أنه سبق أن قدم للمندوبية العامة لإدارة السجون صورا تثبت حصول تعذيب في حق معتقلين بالسجن المركزي بالقنيطرة بتاريخ 9 أكتوبر، وبالسجن المحلي بالجديدة بتاريخ 11 أكتوبر 2010، ولم تتخذ المندوبية الإجراءات القانونية في حق المشتكى بهم، ناهيك عن استمرار»الإجراءات التأديبية»بعد انقضاء مدة العقوبة التي فرضتها مديرية السجون في أعقاب أحداث 16 و17 ماي بسجن سلا، والتي لم تستهدف-حسب المصدر ذاته- فقط المعتقلين الذين تبثت مشاركتهم في الأحداث، بل امتدت إلى غيرهم في سجون أخرى، وإلى مجموعة ملف بليرج وطالت جملة من حقوقهم الأساسية كما تجاوزت أفعال العقاب الجماعي والإنتقام مدة العقوبة التأديبية ، مع التركيز على المرحلين منهم إلى سجن تولال 2 بمكناس وسجن سلا2.
