جامع المعتصم عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ل«التجديد»:

لا يمكننا أن نوقع شيكا سياسيا على بياض في المشاركة الانتخابية

نطالب بالإعداد الجيد للانتخابات حتى لا نخلف موعدنا مع التاريخ
قال جامع المعتصم عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إن التحدي الأول الذي يواجه الاستحقاقات الانتخابية هو الاستعداد الجيد لها ومن جملة الاستعدادات المطلوب الانكباب على القوانين الانتخابية وفي هذا الإطار قال المعتصم إن وزارة الداخلية مازال أمامها عمل كبير من أجل تحسين ودمقرطة هذه النصوص المقترحة وذلك لضمان حسن تنزيل الدستور.
وأكد المعتصم في هذا الحوار أن مرحلة الاستحقاقات ستكون أهم الأوراش التي ستعبر عن مدى انتقال المغرب من سياسية التحكم السياسي إلى الممارسة الديمقراطية الحقيقية،كما ناقشنا مع المعتصم ملاحظات حزب المصباح حول في القوانين الانتخابية وعلاقة الحزب بالداخلية في هذه الفترة وحدود الحزب في التعامل مع أساليب المرحلة الماضية وغيرها من المواضيع التي نهم ما قبل التشريعيات القادمة.
حاوره محمد بلقاسم
❐ وزارة الداخلية طرحت أربعة مشاريع قوانين لمناقشة والمصادقة خلال الدورة الاستثنائية المرتقبة لمجلس النواب. بشكل عام هل يمكن اعتبار هذه القوانين بالصيغ التي جاءت بها وبالتعديلات التي أدخلت عليها مشجعة ليدخل المغرب بوابة الديمقراطية ويشهد انتخابات نزيهة؟
❐❐ لابد من التأكيد أولا أن المغرب بإقراره دستور جديد مبدئيا سار على أبوابا تطبيق الإصلاح الجديد، إلا أنه لابد كذلك من توفر الشروط السياسية والتنظيمية الضرورية من أجل ضمان حسن تنزيل الدستور، ولا شك أن الاستحقاقات ستكون أهم الأوراش التي ستعبر عن مدى انتقال المغرب من سياسية التحكم السياسي إلى الممارسة الديمقراطية الحقيقية، وبالنسبة لنا طرحنا دائما ضرورة الإعداد الجيد لهذه الاستحقاقات حتى لا نخلف موعدنا مع التاريخ، وكانت مطالبنا بإقرار عدد من القوانين، وطبعا الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية اقترحت علينا عدد من النصوص القانونية، وبادرنا إلى تقديم ملاحظاتنا وهي تتفاوت بين الجوهري وتحسينية وشكلية.
وإذا أردت أن أقول بخلاصة أن هذه النصوص مازالت دون طموحاتنا وتطلعاتنا لتجسيد مقتضيات الدستور الذي جعل الخيار الديمقراطي أحد الركائز التي تقوم عليها الدولة، وبالتالي مازلنا ننتظر تحسين ودمقرطة هذه النصوص القانونية المختلفة لضمان حسن تنزيل الدستور.
❐ إذا ما أردنا أن نفصل أستاذ جامع في هذه الملاحظات نبدأ بمشروع الأحزاب السياسية النسخة الثانية استجابت لعدد من مقترحاتكم، كيف ترون هذا الأمر؟
طبعا المشروع الأول كانت فيه مجموعة من الاختلالات و تمت معالجته أبرز اختلال فيه وهو إقدام وزارة الداخلية على منع نشاط حزبي أو حله وهذا دستوريا غير ممكن، وبالتالي طالبنا بأن لا يتم حل أي حزب أو منع أنشطته إلا بمقرر قضائي إلا أن النقص هو فيما يتعلق بطلب حل أو توقيف الحزب بناء على مقتضيات عامة " أو بمنطق كل ما من شأنه"، فهذا المبدأ مبهم وعام وبالتالي يمكن أن يكون شططا في تطبيقها، فعبرنا على ضرورة التأكيد على أن المخالفات الدستورية المقررة في القانون التنظيمي عليها يبنى الحل.
❐ من بين الأمور التي ركزتم عليها هو ضرورة اعتماد المناصفة داخل بنيات الأحزاب السياسية قبل المطالبة بها في البرلمان ما هي رسائلكم في هذا الاتجاه؟
❐❐ أعتقد أن موضوع إشراك المرأة مهم ومحوري، ونتحدث على هذا بناءا على الإقصاء الذي تعرضت له النساء لعقود من الزمن إلا أن جاءت اللائحة الوطنية سنة 2002، إلا أن هذا الأمر ما زال فيه ضمور في مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية بشكل كبير، وهو ما يتطلب فسح الطريق لها للمشاركة تفعيلا للدستور الذي ينص على المناصفة لكن هناك إقصاء ممنهج من طرف الأحزاب وبالخصوص إذا ما استمرت هذه الأحزاب بنفس الطريقة، وبالتالي فحضورها داخل الأحزاب هو ما سيجعلها حاضرة في المؤسسات والهيئات المنتخبة، لهذا كانت دعوتنا ألا نذهب إلى المناصفة بشكل ميكانيكي، لأنه يمكن أن يكون على حساب الديمقراطية وجودة المؤسسات، وبالتالي لابد من التنويع في أشكال التأطير التي تستجيب لخصوصية المرأة.
❐ هل يمكن القول أن لكم ملاحظات أخرى حول هذا المشروع أم أن جميع ملاحظاتكم تضمنتها مذكرتكم؟
❐❐ واحد من الإشكالات التي مازالت وهو أنه حين إيداع ملفات التأسيس، الإدارة لا تقدم الوصل فورا رغم أنه منصوص عليه في القانون، وبالتالي المسألة القانونية التي نص عليها المشروع يجب أن تكون واضحة ولهذه الغاية نحن نقترح أن تكون غرامة في حق الموظف الذي لم يلتزم بالمقتضى القانون لكي نسد هذه الثغرة التي تستعمل للتضييق على الأحزاب السياسية.
❐ أكدتم بخصوص القانون التنظيمي لمجلس النواب من جملة ملاحظاتكم على ضرورة اعتماد التقطيع على الجانب الديمغرافي على حساب المعيار الجغرافي على ماذا بنيتم هاذ الطرح؟
❐❐ الدستور يلزم في القانون التنظيم أن يتم التدقيق في مبادئ التقطيع الانتخابي وجاء في مشروع الداخلية مبادئ عامة لا يمكن أن نجسدها في أرقام على أرض الواقع وبمعطيات، من مثل الحديث على اعتبار المعيار الديمغرافي ما أمكن وهذا ما يفتح إمكانية التمثيلية من مرة إلى عشرة مرات، وهذا مبدأ عام لا يليق أن يكون في القانون التنظيمي، وهنا اقترحنا أن يعتبر المعيار الديمغرافي أساسا مع فارق 20 % زيادة أو نقصان، وهذا يعطي معدلا وطني بناء على إحصاء 2004 والذي يؤكد أن 97 ألف نسمة لكل معقد برلماني، وبالتالي أن نزيد أو ننقص 20 مقبولة.
وطبعا هذا مرتبط بالأعضاء الخاصين باللائحة المحلية والتي خصص المشروع الجديد 305 وقلنا أن الدائرة لا يمكن أن تقل عن الإقليم وبالتالي لا يمكن أن نفصل وسط الاقليم والعمالة دوائر ولهذا الغرض اقترحنا ألا يقل أعضاء الدائرة عن ثلاثة برلمانيين.
❐ وكيف يمكن أن نتعامل مع هذا الطرح في حالات التباين بين بعض الجهات والأقاليم وعندنا نموذج الأقاليم الجنوبية التي توجد فيها مساحات شاسعة ونسب النسمة ضعيف والدار البيضاء التي تعرف العكس مثلا؟
❐❐ في هذا الاتجاه اقترحنا أن يتم التوافق ما بين الحكومة والأحزاب حول وضعية الدوائر الاستثنائية وبالخصوص في الأقاليم الجنوبية التي توجد فيها مساحات شاسعة ونسب ضعيفة كما قلت، وبالتالي يستحيل الا تمثل هذه الدوائر لكن يجب أن يكون متوافق عليه وألا يؤثر على القاعدة العامة.
❐ طالبتم برفع سن الشباب إلى 40 سنة عوض 35 الذي جاء في المشروع؟
❐❐ في مذكرتنا السابقة للحزب قبل الدستور طالبنا بأن تكون في اللائحة ممثلي الجالية إلى جانب الشباب والنساء، لكن اليوم بعد إقرار الدستور فالحديث عن الشباب غير مقبول لأن المجال أمام الشباب مفتوح للترشح منذ بلوغه سن الرشد، ولم يرد في الدستور ما يمكن أن يخصص لتمثيلية الشباب في البرلمان لكن لا يوجد هناك ما يمنع فاقترحنا صيغة هي أن تكون اللائحة مناصفة بين الرجال والنساء لكن على أن يمثل الرجال هنا الشباب والجالية على أن يتم توقيع ميثاق شرف بأن تخصص للشباب لكن اقترحنا أن يتم رفع السن على 40 سنة إيمانا منا بأن الموضوع ليس بالسن وحده لكن السن والكفاءة، وبالتالي يمكن أن نسد الباب إذا ما اقترحنا 35 سنة.
❐ طالبتم كما أشرت إلى ضرورة تمثيلية الجالية لكن لم يتم الاستجابة لمطلبكم ألا يعد هذا إقصاء في حق أزيد من 10 % من المغاربة؟
- عدم الأخذ بتمثلية الجالية يعتبر مخالفا لمقتضى دستوري وتعسف في حق فئة تساهم في الاقتصاد الوطني وتشكل كتلة لا يمكن تجاوزها، وتربطها وشائج قوية ببلدها وبالتالي منذ الأول طالبنا بضرورة تمثيليتهم، ودستوريا لم نجد إلا تمثيليتهم في اللائحة الوطنية لأن الحديث على دوائر في بلد الإقامة غير موجود دستوريا بحيث أن النص يشير إلا أن الدوائر إما وطنية أو جهوية ومحلية، فاعتبرنا أن المدخل هو اللائحة الوطنية.
❐ بخصوص مشاركة الجالية دائما وردت التصويت بالوكالة بخصوص الجالية لماذا رفضتم هذه الفكرة؟ وألا توجد تجارب دولية في هذا الاتجاه؟
❐❐ هذا الأمر فيه إهانة لهذه الفئة والأصل حسب القاعدة القانونية هي أن "ناخب واحد صوت واحد" وبالتالي التصويت بالوكالة مرفوض من هذه الناحية، لكن الحديث عن تجارب تعطي هذا الحق في دول أخرى موجود لكنه استثناء، مثلا إذا انتقل الناخب إلى مكان أخر غير مكان إقامته لحظة التصويت تمكنه هذه الحالة الاستثنائية بالقانون من أداء حقه في التصويت، لكن الفرق هنا كبير بين مثل هذه الحالات والفئة التي نتحدث عنها فهي لها إقامتها الدائمة في بلدان المهجر وبالتالي الواجب هو أن نمكن أبناء الجالية من التصويت من بلدان إقامتهم ولا يمكن أن نطبق عليهم مقتضى استثنائي إضافة إلى أنه يمكن أن يكون هذا الأمر موضع إفساد انتخابي وهو ما سيسئ إلى هذه الجالية بكل تأكيد.
❐ ما هي مبرراتكم في اختيار 6 % كعتبة وطنية؟
❐❐ في المذكرة الأخيرة طرحنا 6 % وطنيا ولكنهم اقروا 6% محليا ولكن في سنة 2002 تبين أن العتبة المحلية حتى وإن كانت مرتفعة لا تساهم في ترشيد التمثيلية على اعتبار أن البرلمان مؤسسة وطنية إذا فمعنى أن عدد الأحزاب في البرلمان هي المحدد، والوضع اليوم ب 6 % تمكنت 24 حزب من دخول البرلمان فمعنى أن تمثيلية مشتتة ومبلقة بناء عليه فالحكومة مشتتة ومبلقنة.
وبالتالي أردنا اليوم أن نسهم في ترشيد وعقلنة المشهد السياسي الحزبي ليس من خلال تقليص عدد الأحزاب التي تتحرك لكن من خلال نظام انتخابي يسمح بتمثيلية الأحزاب التي لها بالفعل وجود وامتداد شعبي قوي، وبالشكل الذي يمكن أن يسمح بتشكيل أغلبيات قوية حكومات قوية حتى في معارضات قوية ، وبالتالي 6 في المائة أتصور يمكن أن يمكن أن نكون في برلمان فيه 6 أو 7 أحزاب ، حكومة تتشكل من ثلاث أحزاب منسجمة.
❐ لكن البعض رأى في هذا الأمر نوع من الإقصاء للأحزاب الصغرى ؟
❐❐ الآن ينبغي أن نختار بين أمرين حرية تأسيس الأحزاب السياسية ينبغي أن تبقى ومضمونة والناس يتحركون، لكن أيضا يجب تقوية مؤسسات البلاد، وبالتالي لا يمكن أن نرهن أو نضحي بقوة مؤسسة من المؤسسات الدستورية مثل البرلمان والحكومة من أجل الحفاظ على مصلحة أحزاب سياسية صغرى، فهذه الأحزاب يمكن أن يكون لها دور في العمل السياسي في تشكيل اتحادات الأحزاب، ويمكن أن تسهم في خلق الاندماج بين أحزاب سياسية منسجمة، والعتبة الوطنية من بين ما يمكن أن تسهم فيه بشكل أكبر هو ترسيخ الديمقراطية الداخلية للأحزاب السياسية، ويمكن أن نقول أن عدد من الانقسامات والانشطارات التي تعرفها الأحزاب السياسية والتي تؤدي إلى خلق كيانات جديدة سببها هو غياب الديمقراطية الداخلية، فلذلك إذا وضعنا عتبة وطنية فالخيار الذي سيبقى أمام المناضلين داخل الأحزاب السياسية وقيادات التيارات هو بقاءها مناضلة داخل أحزابها وعملها على ترسيخ الممارسة الديمقراطية التي تمكنها من التعبير عن رأيها وسط حزب سياسي .
❐ من الأمور التي خضتم فيها نقاشا حادا هي قضية تنقيح اللوائح الانتخابية بحيث طلبتم بتنقية اللوائح القديمة والاعتماد على أخرى جديدة مع اعتماد البطاقة الوطنية في التصويت. ما هو تعليقكم على هذا الأمر؟
- نحن نعتبر موضوع اللوائح الانتخابية واحدا من أسس ضمان نزاهة الانتخابات ومصداقية الاستحقاق الانتخابي، لأن في نهاية الأمر الانتخابات ستبنى على قاعدة انتخابية، هذه القاعدة يجب أن نتساءل هل هي سليمة أم غير سليمة؟ ونحن نعتبر أن القاعدة الانتخابية اليوم هي نتاج إفساد منذ التسعينات، هذه لوائح 1992 التي تم إعدادها في زمن إدريس البصري وأغلب الأحزاب السياسية كانت تطعن في هذه اللوائح، كما أنها تعرضت لمراجعة استثنائية سنة 1997 وكان ينبغي أن تكون المراجعة الأولى والأخيرة في انتظار وضع لوائح انتخابية جديدة، لكن مع كامل الأسف ذاك الاستثناء الذي وقع سنة 1997 هو الذي استمر خلال مختلف هذه الاستحقاقات ووصلنا إلى ست مراجعات استثنائية والتي تتم دائما على أصل فاسد، ولذلك نقول اليوم أنه كان من الضروري ونحن على أبواب تنزيل دستور جديد أن نضع له قاعدة انتخابية جديدة وطبعا أحسن طريقة وأسهل طريقة لتثبت من مصداقية القاعدة الانتخابية هو الارتكاز على قاعدة معطيات بطاقة التعريف الوطنية ، وبالتالي كان مطلبنا هو أن يتم وضع لوائح انتخابية جديدة بناءا على قاعدة معطيات بطاقة التعريف الوطنية ، وهذه تحتاج إلى تصحيحات وتعديلات مرتبطة بتغييرات التي قد تكون طرأت على وضعية على المواطنين، وهذا أمر يمكن أن يتم بطرقة سهلة .
❐ إذا ما فتحنا نقاش العلاقة مع وزارة الداخلية هل ترون أن أسلوب الوزارة قد تغير بخصوص التفاوض على اللوائح الانتخابية وغيرها من القوانين قد تحسن أم أنها لا زالت على أساليبها القديمة؟
❐❐ أعتقد أن موضوع وزارة الداخلية وتدبيرها لملف الانتخابات من المواضيع التي كانت ينبغي أن تكون نقاشا حقيقيا ما بين الأحزاب السياسية، وأنا شخصيا لا أعبر بهذا عن رأي مؤسسة الحزب بقدر ما أعبر عن رأيي الشخصي ، فقد دبرنا محطة الدستور في إطار آلية سياسية في التشاور مع القصر الملكي ممثلا في مستشار جلالة الملك، وتنزيل هذا الدستور خاصة في هذه المرحلة الانتقالية، وأعتقد أنه كان حريا بنا أن نستمر في التشاور مع هذه المؤسسة بالشكل الذي نضمن حسن تنزيل مقتضيات الدستور، لأن وزارة الداخلية كانت مهيمنة على تدبير ملف الانتخابات منذ عهود، ورصيدها في هذا الباب منه ما هو إيجابي متعلق بشق المهنية والاحترافية وفيه نصيب من النقائص المرتبطة بهاجس التحكم الذي تقوم به عموما، فلذلك ملف الإشراف على الانتخابات كان ينبغي أن يكون أحد المواضيع التي تناقش بشكل قوي جدا لكي نعطي صورة على التغيير الذي حصل ، وهو انه منطق التحكم لم يعد ممكنا الاستمرار فيه، وأن الجهاز المهيمن على هذا الملف لم تبقى له تلك الهيمنة، فاستمرار وزارة الداخلية اليوم وحدها دليل على أنه ما زالت الهيمنة في يدها، وبالتالي لا زلنا لم نخرج من العهد السابق للدستور، وأتمنى فعلا أن نجد صيغة يتم فيها إدماج القضاء بعملية الإشراف مع الاستعانة بوزارة الداخلية نظرا للمهنية والاحترافية التي تمتلكها في هذا المجال، ولكن ينبغي أن تعطى إشارات قوية مفادها الانتقال إلى عهد جديد ودستور جديد، لم يبقى فيه منطق التحكم الذي كان يميز وزارة الداخلية من قبل .
❐ هل يمكن أن نقول أن الحزب غير موقفه من الداخلية؟
- الحزب يشارك في الحوار الذي تقوده وزارة الداخلية، ولكن وهو يحاور وزارة الداخلية يقترح أشكال التي يراها مناسبة للرفع من الضمانات من أجل تدبير الانتخابات.
❐ في هذا الاتجاه ما هو الحد الأدنى الذي لا يمكن للحزب أن يسكت عنه خصوصا أنكم قلتم في أخر بيان للمجلس الوطني أنكم غير مستعدين لتزكية انتخابات لا تتوفر فيها شروط النزاهة؟
❐❐ أعتقد أن المغرب لم يعد يحتمل أن تمر فيه انتخابات غير حرة وغير نزيهة وبالتالي فالحزب غير مستعد لقبول هذا.
❐ هل يمكن أن تقاطعوا الانتخابات إن لم يتم الاستجابة لمطالبكم بشفافية الانتخابات؟
❐❐ موقف المقاطعة ليس بالموقف الهين وهو صعب والمنطق العام للحزب هو منطق المشاركة وسيظل يناضل بأن يحقق إرادة الشعب ولكن لا يمكننا أن نوقع شيك سياسي في المشاركة على بياض ولا شك أن عدم المشاركة سيتخذها المجلس الوطني الذي سيقول كلمة إذا اتضح أنه ليست هناك ضمانات لنزاهة الانتخابات.
❐ لوحظ أنكم لم تقدموا مذكرات مشتركة مع أحزاب أخرى؟
❐❐ أنا متأسف لأننا لم نتمكن من أن يكون هناك حوار مشترك بين الأحزاب السياسية من أجل الوصول إلى توافقات نلزم بها الحكومة وبالتالي فتدبير الداخلية لهذا الملف وهذا الحوار بهذه الطريقة يجعل من هذه الوزارة أكثر انفرادا بالأحزاب وأكثر تأثيرا ولو كان هناك حوار بين الأحزاب لاستطعنا أن نفرض الأمور الجوهرية وهذا نقص في الحياة السياسية لأنه لا يوجد هناك تواصل للتوافق على المصلحة العامة للبلاد.
❐ نحن على أبواب الانتخابات ما المطلوب قبل هذه الاستحقاقات من إجراءات للثقة لكي تعود للحياة السياسية مصداقيتها في نظر المواطنين؟
❐❐ من شروط المرحلة الانتقالية الإعداد الجيد بما فيها القانون المنظم للحكومة فكل ما له علاقة بتنظيم المرحلة المقبلة يجب أن نكون قد أنهيناها، حتى لا نتحدث عن أمور انتقالية في المرحلة القادمة هذا من الجانب القانوني أما في الشق السياسي فالإشكال الكبير في الحياة السياسية هو العزوف وأيضا ما نشهده من حراك الشبابي الذي سيبقى متواصلا مادام لم يتم الاستجابة للمطالب المشروعة والحقيقية لهذا الشباب سواء ما تعلق بمحاربة الفساد ومحاكمة المفسدين أو فيما يتعلق بإطلاق الحريات الأساسية وبالخصوص إطلاق المعتقلين و الكف عن التضييق على الصحافة والصحفيين، وهذه إشارات سلبية ستكون لها أثارا على استمرار الاحتجاج وبالتالي الإجراءات السياسية ضرورية لكي نعيد الثقة للشباب في الممارسة السياسية.